"وفدالفاو" يزور القرى المستهدفة لمشروع الزراعة الذكية بالبحيرة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
استقبل المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، فريق عمل منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" مصر، وذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع البيولوجي الزراعي لدعم القدرة التكيفية للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالمتغيرات المناخية في الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية، والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة الفاو مصر .
وفي بداية الاجتماع تم مناقشة الخطة التنفيذية للمشروع بالبحيرة، والاستعداد لاختيار القرى المستهدفة بالمحافظة، وعددها 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع، خلال الفترة من "يوليو 2023- يوليو 2027" وهي فترة التنفيذ- استعرض "وكيل الوزارة" النشاطات التي تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضي القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، وأن المحافظة تشترك في حدودها مع عدد 6 محافظات هي: "كفر الشيخ- الغربية- الإسكندرية- مرسى مطروح- المنوفية- الجيزة"، وأن مساحة الأراضي القديمة 945308 فدادين، وأن عدد الحائزين 427404 حائزين، بخلاف الأراضي الجديدة، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين، حيث إن محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة في أنواع الأراضي، وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكذلك اختلاف نظام الرى من رى مطور وري حديث
وقال الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إن المنظمة تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك في الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة ، وأوضح أن هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية، وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى مصر، وهي: أسوان- كفر الشيخ- البحيرة، وأن محافظة البحيرة لها ميزة نسبية حيث أكد مدير المشروع أن مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، وأنه يهدف إلى مجابهة الآثار السلبية مثل: تغلغل مياه البحر في الطبقات الأرضية، وارتفاع نسبة الأملاح بالتربة، وانخفاض جودة مياه الري، والتي تتمثل في ارتفاع نسبة الأملاح بها، وارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل، وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية مما أثر سلبيًا على التنوع البيولوجي، سواء للزراعات أو محتويات التربة
وأشار الدكتور حسين رأفت، مدير المشروع بمنظمة الفاو، إلى أن المشروع يسعى لتنفيذ المكونات التالية: رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة، ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية، وسيكون بكل مدرسة ميسر، ويتم اختيار حقل إرشادي لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيًا، والتي منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج، وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة وتأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات، والاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع في الأصناف في ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات، ومنها سوسة النخيل، وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل
ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل، وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل، والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حية دقيقة
وأكد مدير المشروع، أنه بالنسبة لتمويل المشروع فإنه ممول من كندا "منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو"، وبالنسبة لأصول المشروع فإنها تؤول بعد الانتهاء من المشروع إلى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما ، المستوى الأول ، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع وسوف تنعقد هذه اللجنة مرتين كل عام ، و المستوى الثانى ، وهو المستوى المحلى ويكون على مستوى المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وممثل من" وزارة الرى - وزارة البيئة - المجلس القومى للمرآة " بالإضافة الى من سيقوم بالإدارة والإشراف على المشروع وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية وتنفيذية وتتكون من "وكيل الوزارة وعضو من المشروع - مدير الإرشاد – مدير البساتين " ويدعى بصفة استثنائية من له علاقة بالعمل فى اللجنة وسوف تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات فى العام ، و يتم اختيار الميسرين من الإدارات الزراعية وعمل الدورات اللازمة للتدريب بعدد 10- 15 ميسر ، و يتم خلال الثلاث شهور القادمة اختيار أهم النقاط وتشكيل مدرسة أو مدرستين بكل قرية ، و يتم اختيار 9- 10 قرى بزمام 5 مراكز " دمنهور – أبو حمص – حوش عيسى - رشيد – ادكو "وسيقوم الوفد بزيارة تلك القرى طبقاً للجدول المعد لذلك .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منظمة الأغذية والزراعة الفاو مدیر المشروع من خلال
إقرأ أيضاً:
برلمانية تطلب التحقيق العاجل في واقعة ضرب مدير مدرسة ثانوي بالبحيرة طالبتين بالصفع والركل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للتحرك العاجل للتحقيق في واقعة ضرب مدير مدرسة لطالبتين داخل مدرسة ثانوية عامة بالبحيرة مستخدمًا الصفع على الوجه وركلات القدم وسحبهن من ملابسهن.
وتسائلت عضو مجلس النواب، في مستهل الطلب، لماذا أصبحنا متفرجين على ظاهرة ضرب النساء المنتشرة في مجتمعنا وترسخت خلال العقود الماضية حتى نجني ثمارها الفاسد الآن سواء من موت النساء أو إصابتهن بأمراض نفسية منذ طفولتهن.
وقالت سميرة الجزار: "موضوعي هذا أثيره وسوف اثيره عشرات المرات إذا لم تتدخل الحكومة بحملات توعية ضد ضرب النساء ووضع تشريع بشكل عاجل لمحاسبة كل رجل يضرب امرأة سواء كانت زوجته أو ابنته أو شقيقته أو طالبة لديه مسببا لهن إصابات جسدية ونفسية".
تابعت "الجزار" في طلبها: الفيديو المتداول يكشف كيف وصلت مصر إلى هُنا، وكيف بات الرجال في مجتمعنا يستسهلون سلوك البلطجة بحجة التربية والتقويم، وفي الحقيقة هم مرضى نفسيين يصيبون النساء بأمراضهم حتى بات المجتمع عنيف غير قادر على كبح جماح سلوكه المشين.
وناشدت عضو مجلس النواب، الأزهر الشريف بضرورة الخروج والمشاركة في تلك الحملات التوعوية لإبادة الفكر المتطرف الذي يستخدم آيات من القرآن يتم تحريف تفسيرها وتلقينها للنشء في الكتاتيب والمدارس حتى أصبحوا يمارسونها في الكِبر على مخلوقات ضعيفة مثل النساء والأطفال.
وذكرت فيما يتعلق بإحصائيات العنف ضد النساء في مصر: "يوجد في مصر 31% من النساء يتعرضن للعنف والضرب من الزوج، إذ تتعرض ثلاث من كل عشر نساء سبق لهن الزواج في عمر 15-49 لبعض صور العنف من قبل الزوج".
وأوضحت، أن العنف الجسدي هو أكثر صور العنف الزوجي انتشارًا، حيث تعرضت 26% من النساء المتزوجات أو من سبق لهن الزواج لبعض صور العنف الجسدي مرة واحدة على الأقل. وتتعرض 2% من النساء للخنق وهو أحد أشكال العنف المفرط، ورغم عدم شيوعه فإنه أكثر خطرًا وضررًا.
وتعرضت 22% من المعنفات للصفع، 15% للدفع بقوة أو النهر أو قذفها بأشياء، و13% تم لي أذرعتهن، وتعرضت 8% للكم بقبضة اليد أو بشيء مؤذٍ، كما تعرضت 6% للركل، فيما واجهت 2% عنفًا مفرطًا تضمن الحرق أو الخنق، وتم مهاجمة أو تهديد 1.3% بسكين أو مسدس أو سلاح آخر.
وأكدت، أن هذه النسب لمن أجرى عليهم البحث والاستطلاع من قِبل الفرق المسؤولة بالمنظمات الحقوقية المصرية والمجلس القومي للمرأة، ولكن ما خفي كان أعظم وأعظم. فهناك أرقام أكبر لنساء لم تصل أصواتهن يحتاجون لإنقاذ.
أشارت النائبة سميرة الجزار، إلى أن إنقاذ النساء في تغيير السلوك التربوي في كل أنحاء مصر في المدن والعاصمة والمحافظات في الصعيد والأرياف وفي سيناء والواحات وكل ربوع الوطن، حتى تتغير ثقافة العنف الذكوري التي تكبر وتترسخ في العقل الباطن لكل رجل وتظهر وقت خلافاته الكبرى مع طرف ضعيف في العلاقة.
ولفتت إلى أن مجتمع شاعت فيه القسوة لم يرتبط ضرب النساء بثقافة الرجل أو مستواه المادي أو التعليمي، بينما الرجل المهذب الذي تربّى على السلوك الحسن واحترام وتقدير النساء وأن ضربهن "عيبة" لم يُقدم أبدا على هذا السلوك المنحرف.
وبناءً عليه، طالبت عضو مجلس النواب، بمعاقبة مدير المدرسة على فعلته التي من الواضح أنه اعتادها هو ومن مثله من الرجال الذين يستخدمون الضرب بحجة التربية وتعديل السلوك وهذا سلوك في منتهى الخطورة. وفصله من العمل على ألا يعاود عمله مرة أخرى لنشر سلوكه المشين.
كما طالبت الحكومة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر الشريف بضرورة تبني حملات ضد ضرب النساء والفتيات، كما أطالب اللجنة التشريعية بمجلس النواب بمناقشة تشريع رادع لكل رجل يضرب امرأة ضرب مسبباً أذى جسدي ونفسي حتى وإن كانت مجرد كدمات.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة