"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.
إقرأ المزيدوقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".
وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".
وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".
وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟
وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأی المفتی
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يوجه بتطوير البنى التحتية للمديريات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على أملاك المواطنين والدولة وتقديم الخدمات بانسيابية.
شبكة انباء العراق ..
ترأس وزير العدل الدكتور خالد شواني اجتماعًا ضم مديري مديريات التسجيل العقاري في بغداد، لبحث واقع العمل والمعوقات التي تواجه أداءها، وسبل النهوض بها على المستويين الفني والإداري.
وخلال الاجتماع، وجّه الوزير بتطوير البنى التحتية وتوفير جميع المستلزمات الفنية واللوجستية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وشدد الدكتور شواني على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية السليمة في عمليات نقل الملكية، بما يضمن حماية حقوق المواطنين من جهة، وصون ممتلكات الدولة من جهة أخرى، لافتًا إلى أن الوزارة لن تتهاون إزاء أي خرق قانوني أو تلاعب في هذا الجانب الحساس.
وأكد السيد الوزير أهمية أن تكون الكشوفات العقارية دقيقة وموثقة، لا سيما تلك المتعلقة بأملاك الدولة، داعيًا إلى الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمعايير المهنية المعتمدة في هذا المجال. كما أوعز بضرورة إعداد تقارير دورية عن التحديات التي تواجه المديريات ورفعها إلى الجهات المختصة، لمتابعة المعالجات بشكل مباشر.
وأشار معاليه إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى تقييم الأداء والنهوض بواقع العمل في بغداد والمحافظات، وتوحيد الجهود لتطوير هذه المؤسسة الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بمصالح المواطنين والاقتصاد الوطني.
user