"الإعدام" يتسبب في خلاف حاد بين الحكومة المصرية والبرلمان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رفض مجلس النواب المصري التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام.
إقرأ المزيدوقال المستشار عمر مروان، وزير العدل المصري، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، إنه "لا داعي لأخذ رأي المفتي في الاستئناف، ومن الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد اولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضة عليه وفقا لاولوياتها، ولا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوي للحكم وتنتظر راي المفتي بل يجب أن يتم تأجيل الدعوي لحين ورود رأي المفتي".
وعلق المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان قائلا: "نحن نتحدث عن عقوبة الاعدام وهي ليست بالأمر الهين وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له على أنه ضمانة والأخذ بهذا المقترح، سيكون له مردود سلبي عند الأخذ بالنظام العقابي وكان من المفترض أن تكون وزارة العدل الأحرص في ذلك".
وتابع: "استرعى انتباهي أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته وتفصيلاته، والذي أكد أن استطلاع راي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم ولا يغني عن ذلك لكون النقض الحكم يعيد فضلا على انه يطمئن المتهم على استطلاع راي المفتي على الحكم".
وقال جبالي: "بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة وتم رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية".
وأعلن رئيس المجلس رفض مقترح الحكومة والإبقاء على النص كما جاء من اللجنة الفرعية المشكلة من المجلس لصياغة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، وسأل وزير العدل: هل قرأت الدستور؟
وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381 لتكون كالتالي: "تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك".
ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة اول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوى.
وحال خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه. ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
المصدر: المصري اليوم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google رأی المفتی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الحكومة تحرص على فتح مساحات الحوار والتواصل مع الأحزاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الدولة للشئون النيابية والتواصل السياسي، حرص الحكومة على فتح مساحات الحوار ومد جسور التواصل بينها وبين الأحزاب، مشيرا إلى أن حضوره فعاليات الأحزاب لتأكيد التزام الحكومة بتعزيز هذا التعاون، وأن القضية تسع الجميع.
وقال "فوزى" فى كلمته خلال حفل سحور حزب المؤتمر بأحد فنادق القاهرة، إن الحكومة بعثت رسالة بأهمية التعاون المشترك بين جميع الأطراف والقوى السياسية، إيمانا منها بأن الحوار والشراكة بين الجميع هما السبيل الوحيد لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
وشدد على أن النخب السياسية خاصة الأحزاب يقع على عاتقها دور كبير فى قيادة الرأى العام والجماهير، من خلال تعزيز الوعى المجتمعى، وإشراك النخب الإعلامية والسياسية فى هذه القضية، لافتا إلى أن التحديات كثيرة، وكل حزب له رؤى وأيدلوجية مختلفة عن الآخر، ولكن عليهم التوافق والتوحد فى القضايا الرئيسية.
وتابع "فوزى" : " ندرك التوجهات السياسية المختلفة للأحزاب التى تجمعها نقاط توافق، وأحيانا نقاط اختلاف، ولكنها تسير وفق مبدأ أن الاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضية".
كما أكد أهمية تضافر جهود الجميع لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز فرص العمل، وقال :"على الرغم من كثرة التحديات خاصة الإقليمية منها إلا أنها لن يكون لها أى تأثير مع وحدة الصف وتماسك الجبهة الداخلية".
وأشاد "فوزى" بالدور الفعال لحزب المؤتمر سواء من خلال مشاركة أعضائه داخل البرلمان أو من خلال جهوده في تحقيق أهدافه السياسية، لافتا الى أن الحزب يتميز باهتمامه الخاص بالملف الاقتصادي، حيث يركز على قضايا تشغيل الشباب ودعم المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دوره البارز في تعزيز دور المرأة في المجتمع، ونحن نتفق معه فى هذه القضايا التى تمس هذا القطاع.
ووجه الشكر للربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر واعضاء الحزب على دعوتهم الكريمة، مشيدا بدور النخبة السياسية في تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا السياسية الهامة التي تمس الوطن والمواطنين.