وكيل زراعة البحيرة يوجه بمتابعة المحاصيل الشتوية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عقد المهندس موفق محمود ساري وكيل الوزارة بالبحيرة، وحضور المهندس سعد مصطفى عمار مدير عام المكافحة بزراعة البحيرة، والمهندسة رضا صالح وكيل الإدارة ورئيس قسم المبيدات، وذلك على تقدم الزراعة ومتابعة المحاصيل الشتوية ونسبة الإنبات لمحصولى بنجر السكر والقمح ، ومدى توافر المبيدات اللازمة للموسم الشتوى بالجمعيات الزراعية، خاصة أن محافظة البحيرة من المحافظات الكبرى فى زراعة القمح وبنجر السكر وتم زراعة 260.
وقال المهندس موفق سارى وكيل الوزارة، أنه أثناء المرور تلاحظ أن المزروعات بحالة جيدة، لافتا إلى التنبيه بضرورة التواصل مع أهالينا المزارعين، لتنفيذ التوصيات الفنية المقررة، خاصة في تلك الفترة من عمر الزراعات، وحسم أي شكوى فورا، ويجب تكثيف المتابعة الميدانية خلال هذه الفترة فى ظل تغير الجو والاطمئنان على المحصول لأنه من أهم المحاصيل الاستراتيجية في محور الأمن الغذائى وضرورة التواجد الفعال مع المزارعين في الحقول للتوعية باستخدام المبيدات اللازمة فى حالة ظهور أية أعراض أصابه .
وشدد وكيل الوزارة، على أهمية فحص النباتات والتأكد من وجود اى حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية من عدمه ، على أن يتم توجيه التوصيات الفنية اللازمة للسادة المزارعين فيما يتعلق بالعمليات الزراعية التى تجرى على مختلف المحاصيل الحقلية المستهدفة فى هذا التوقيت ، كما يتم توعية المزارعين أيضا بالممارسات الزراعية الجيدة لمختلف المحاصيل المستهدفة للحصول أعلى إنتاجية ممكنة ، و التوعية بمخاطر إستخدام المبيدات وكيفية الإستخدام الآمن لها و البدائل المتاحة للمبيدات الكيميائية ، كما يتم توعية المزارعين بالتغيرات المناخية وأثارها السلبية على المحاصيل المستهدفة وكيفية مكافحتها خاصة دودة الحشد في القمح ، والأصداء .
وشدد سارى، على ضرورة فحص ومتابعة المحاصيل الشتويه خاصة القمح والبنجر والفول والاهتمام بمتابعة النباتات خاصة هذه الأيام مع احتمالية ظهور أصداء فى القمح ، وأشار إلى ضرورة عمل تقرير يومى بمتابعة الزراعات ، والاهتمام بالعلاجات مؤكدا على توافر كافة مبيدات الأصداء ودودة الحشد والحشائش فى الجمعيات الزراعية ، مع متابعة العلاجات بالمبيدات الموصى بها والمعتمدة ، مع الاهتمام بكافة أنواع المصايد .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجمعيات الزراعية
إقرأ أيضاً:
"شعبة الذهب والمعادن" تنتهي من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة لزيادة الصادرات 15%
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة في اتحاد الصناعات المصرية، انتهاء الشعبة من دراسة احتياجات الأسواق المستهدفة، والتي ستكون محورا رئيسيًا في استراتيجية تهدف إلى زيادة صادرات الذهب بنسبة 15% سنويًا حتى عام 2030.
وجاء ذلك خلال التقرير الأسبوعي الصادر عن الشعبة، حيث أكد واصف أن فهم احتياجات الأسواق الخارجية يُعد عاملًا أساسيًا لتعزيز الصادرات، إذ يساعد ذلك في توجيه الشركات والمصانع لتلبية متطلبات تلك الأسواق بشكل أمثل.
وأوضح "واصف"، أن الاستراتيجية الوطنية لزيادة الصادرات تأتي في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وزيادة الحصيلة الدولارية من الصادرات، بالإضافة إلى استغلال القدرات الإنتاجية المتطورة لمصانع الذهب في مصر، مشيراً إلى أن قطاع الذهب يُعد من أهم القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق الرؤية الحكومية، التي تستهدف وصول الصادرات المصرية إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
أكد واصف، أن الاستراتيجية تسعى إلى تحقيق عدة أهداف طموحة، منها زيادة حصة مصر في السوق العالمية للذهب والمشغولات الذهبية، وخلق فرص عمل جديدة في قطاع كثيف العمالة مثل الذهب، مما يسهم في تعزيز جهود الدولة لمواجهة البطالة.
كما شدد على أن الهدف الأهم يتمثل في زيادة الإيرادات الدولارية من صادرات الذهب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الذهب، مع التوجه نحو إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الذهب في مصر.
وأشار واصف، إلى أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية، سواء الحكومية أو الخاصة، وتجاوز التحديات التي تواجه القطاع، مثل المنافسة الشديدة من الدول الأخرى، والإجراءات البيروقراطية، بالإضافة إلى تسهيل المشاركة في المعارض الدولية وإيجاد برامج فعالة لرد الأعباء التصديرية.
وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن، أن الفرص المتاحة أمام قطاع الذهب المصري كبيرة، خاصة مع وجود قاعدة صناعية قوية وإمكانات بشرية متميزة، فضلًا عن الدعم الحكومي المتزايد لهذا القطاع، مما يعزز آفاق تحقيق الأهداف الطموحة للاستراتيجية.
محاور الاستراتيجية الجديدة
تتضمن الاستراتيجية عدة محاور رئيسية تعمل الشعبة على تنفيذها حاليًا، حيث تركز على تطوير الصناعات المرتبطة بالذهب من خلال دعم البحث والتطوير في تصميم وتصنيع المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع، بالتعاون مع الجهات الحكومية مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما تسعى الاستراتيجية إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الكوادر الفنية والبشرية التي يحتاجها قطاع صناعة الذهب والمجوهرات، مع البحث عن مصادر تمويل لدعم هذه المراكز.
استراتيجية زيادة صادرات الذهب
تعمل الاستراتيجية على تنويع الأسواق التصديرية من خلال توسيع نطاق الأسواق المستهدفة لصادرات الذهب المصرية، والمشاركة في المعارض الدولية، والترويج للمنتجات المصرية في الخارج، وبناء علاقات تجارية قوية مع الدول المستوردة للذهب، خاصة في آسيا وأوروبا والدول العربية.
كما تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية التي تواجه المصدرين في قطاع الذهب، مع تقديم حوافز وتسهيلات لدعم الصادرات، مثل تخفيض رسوم التثمين وتوفير الدعم اللوجستي.
وفي إطار تعزيز الجودة، تسعى الاستراتيجية إلى رفع مستوى المنتجات الذهبية المصرية لتلبية المعايير الدولية، والحصول على الشهادات المطلوبة لدخول الأسواق العالمية، حيث تقوم المصانع حاليًا بتطوير إنتاجها بشكل مستمر لتقديم منتجات بمواصفات عالمية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية