لتقليل الاعتماد على الصين.. الهند تشتري حقوق تنقيب وإنتاج الليثيوم في الأرجنتين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
اشترت الهند حقوق تنقيب وإنتاج كتل الليثيوم في الأرجنتين في أول اتفاق خارجي لها يهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين للحصول على المعدن الرئيسي للتكنولوجيا التي تسهم في التحول في مجال الطاقة.
ووصف وزير الفحم والمناجم برالهاد جوشي الاتفاق الذي تبلغ قيمته 24 مليون دولار بأنه "تاريخي"، مضيفا أنه سيضمن "سلسلة توريد مرنة ومتنوعة للمواد الحيوية والاستراتيجية".
الليثيوم هو عنصر رئيسي في البطاريات لتخزين الطاقة وتسيير السيارات الكهربائية. وتعد الهند من أكبر الدول المسببة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، لكنها تعمل أيضا على زيادة إنتاجها من السيارات الكهربائية وتعهدت بأن تصبح محايدة للكربون بحلول عام 2070.
فيما استوردت الهند التي يعد اقتصادها الأسرع نموا في العالم، ما قيمته 33 مليون دولار من الليثيوم في فترة 2022-2023، وفقا للأرقام الحكومية. وتم استيراد أكثر من ثلثي هذه الكمية من الصين.
وقال الوزير جوشي على منصة "إكس" مساء الاثنين "سيساعد المشروع الهند على تعزيز إمدادات الليثيوم، مع تطوير تعدين الليثيوم والقطاعات التي تتبع ذلك" مثل صناعة البطارية والسيارات الكهربائية.
تشكل الأرجنتين، إلى جانب تشيلي وبوليفيا، ما يسميه المحللون "مثلث الليثيوم"، وهي المنطقة التي يقدر الخبراء أنها تحتوي على أكثر من نصف موارد الليثيوم العالمية.
تم توقيع الاتفاق الذي يشمل خمس كتل أو مناطق استخراج بين شركة خانيج بيديش الهندية المملوكة للدولة وشركة كامين المملوكة للدولة في الأرجنتين في مقاطعة كاتاماركا التي تحتوي على بعض أكبر رواسب الليثيوم في الأرجنتين.
عثرت الهند العام الماضي على أول رواسب لليثيوم في جامو وكشمير، باحتياطيات تقدر بنحو 5.9 مليون طن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهند الليثيوم الأرجنتين الصين مجال الطاقة فی الأرجنتین اللیثیوم فی
إقرأ أيضاً:
الخدمة المدنية: السبت استئناف الدوام الرسمي بوحدات الخدمة العامة
الثورة نت/..
أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري استئناف الدوام الرسمي في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط عقب إجازة عيد الفطر المبارك بدءا من يوم السبت ٧ شوال ١٤٤٦هـ الموافق ٥ ابريل ٢٠٢٥م، استنادا إلى القانون رقم (٢) لسنة ٢٠٠٠ م بشأن الإجازات والعطلات الرسمية.
وأكدت الوزارة أنه وانطلاقاً من اختصاصها في الرقابة الإدارية على وحدات الخدمة العامة لاستئناف العمل والإنتاج في مختلف المرافق ومؤسسات الدولة للقيام بدورها في تقديم الخدمات العامة لكافة أبناء المجتمع فإن الوزارة ، ستقوم بتكليف فرق تفتيش ميدانية للرقابة على مستوى الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة.
وأهابت الوزارة بكافة رؤساء وقيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط المركزية والمحلية الالتزام بالحضور والانضباط الوظيفي ومباشرة مهامهم وواجباتهم الوظيفية الدستورية والقانونية المناطة بهم بكل تفان وإخلاص لما فيه خدمة الوطن والمواطن والمجتمع على حد سواء.