واصلت قيمة التداولات ببورصة مسقط ارتفاعها لليوم الثاني على التوالي إذ صعدت 236.2% وبلغت 5.892 مليون ريال عماني بينما تراجع المؤشر بـمقدار 13.0 نقطة وأغلق عند مستوى 4599.62 نقطة، كما تراجعت أيضا القيمة السوقية 0.024% وبلغت ما يقارب 23.92 مليار ريال عماني.

وتباينت مؤشرات القطاعات الرئيسية للبورصة إذ ارتفع مؤشر القطاع الصناعي 0.

98%، والمؤشر الشرعي 0.63%، فيما انخفض مؤشر القطاع المالي 0.47%، وقطاع الخدمات0.31%.

وساد توجه نحو الشراء بين شركات الاستثمار العمانية، بينما فضل المستثمرون غير العمانيين البيع، وانخفض صافي استثماراتهم إلى 167 ألف ريال عماني بعد بيع بقيمة 209 ألف ريال عماني وشراء بقيمة 42 ألف ريال عماني.

وجرى خلال الجلسة تداول 46 ورقة مالية صعدت منها 14 ورقة مالية، وتراجعت 16 ورقة مالية فيما حافظت 16 ورقة مالية على مستوياتها السابقة.

واستحوذ البنك الأهلي على قيم التداول خلال الجلسة 66% أي ما يعادل 3.9 مليون ريال عماني، تلته العمانية للاتصالات 5.7% أي ما يعادل 337.6 ألف ريال عماني، وصندوق اللؤلؤة للاستثمار العقاري 5.3% أي ما يعادل 312 ألف ريال عماني، وأوكيو لشبكات الغاز 5% أي ما يعال 306.9 ألف ريال عماني.

وسجلت ظفار لتوليد الطاقة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة خلال الجلسة 8%، وأغلق سهمها عند 40 بيسة، تلتها الأنوار لبلاط السيراميك 7% وأغلق سهمها عند 160 بيسة، وتكافل عمان للتأمين 4.6% وأغلق سهمها عند 45 بيسة.

وكانت الأسماك العمانية أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 12.5% وأغلق سهمها عند 42 بيسة، تلتها اس ام ان باور القابضة 9% وأغلق سهمها عند 70 بيسة، وبركاء للمياه والطاقة 8.8% وأغلق سهمها عند 41 بيسة.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

شيمي يستعرض موقف مشروعات قطاع الأدوية ومؤشرات الأداء المالية والتشغيلية

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
 

يأتي ذلك في اطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.

تم استعراض نتائج الأعمال المالية والتشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025،
وتابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية وسيد للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية وعدد من قيادات الوزارة.

واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها في شركة القاهرة للأدوية تم إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية. وتناول الاجتماع أيضا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.

أكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.

وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.

مقالات مشابهة

  • 75.3 مليون ريال تداولات بورصة مسقط في يناير وسط أداء مُتقلب بمعظم المؤشرات
  • تراجع تداولات بورصة مسقط في يناير الماضي إلى 75.3 مليون ريال
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليارات و138مليون ريال عماني
  • الميزان التجاري لسلطنة عُمان يسجل فائضًا بـ 7 مليار و138مليون ريال عماني
  • المركزي الروسي يخفض أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل
  • التوترات العسكرية تتصاعد في مأرب اليمنية ومؤشرات على عودة الحرب
  • شيمي يستعرض موقف مشروعات قطاع الأدوية ومؤشرات الأداء المالية والتشغيلية
  • القاعة الرئيسية بمعرض الكتاب تناقش ترجمة العلوم إهداء إلى روح أحمد مستجير
  • برلمانية: إرادة الشعوب ليست ورقة تفاوض
  • كابيتال دوت كوم: سوق الإمارات الأنشط على قوائم التداول العالمية في عام 2024