اتحاد العمال يناقش تنظيم حقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
ناقش الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل في حلقة عمل أحكام اتفاقية العمل البحري، وما يرتبط بها من تنظيم لحقوق البحارة وواجباتهم في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذاتِ الصلة، والالتزامات التي تفرِضها على الأطراف المختلفة، وأهمية اتفاقية العمل البحري في تحديد الحد الأدنى لمعايير العمل على متن السفن، وتنظيم العلاقة بين مُلّاك السفن والعاملين عليها لتحقيق العمل اللائق والمستدام في القطاع البحري، جاءت الحلقة تحت رعاية سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وِزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل.
كما تم مناقشة الاستفادة من الإجراءات القانونية والمزايا العملية التي توفرها الاتفاقية للدول المصادقة عليها، وتعزيز الفهم والمعرفة باتفاقية العمل البحري ومتطلباتها وطرق تنفيذها، والاطلاع على الحقوق الأساسية للبحارة، وتوضيح مسؤوليات جميع الأطراف ذات العلاقة والتزاماتها، بالإضافة لمسؤوليات دولة العلم، ودولة الميناء، وتوضيح إجراءات التفتيش، وإصدار الشهادات وآلية تقديم الشكاوى والتعامل معها.
كما هدفت الحلقة إلى التعريف بأحكام الاتفاقية الخاصة بعقد العمل البحري ومسؤوليات الشركات والتوكيلات الملاحية التي تتولى تشغيل البحارة، كذلك الشهادات والتصريحات الواجب حصول السفن عليها بمقتضى الاتفاقية، والتعرف على الأسس التي يقوم عليها الإشراف الرقابي والتنظيمي لقطاع النقل البحري تأسيسًا على اتفاقية العمل البحري.
وقال سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل: "يأتي تنفيذ مثل هذه الحلقة لتنظيم دور العاملين بقطاع النقل البحري وتعزيزه، ورفع مستوى التزام المشغلين والجهات المعنية بتشغيل الكوادر الوطنية بقطاع النقل البحري، مضيفًا أنه منذ انضمام سلطنة عُمان إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006 تم تفعيل اللوائح المتعلقة بالرقابة والتفتيش، وكذلك المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإيجاد بيئة عمل مناسبة للكوادر الوطنية العاملة في قطاع النقل البحري".
وأضاف نبهان بن أحمد البطاشي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان: "تتضمن اتفاقية العمل البحري جوانب عديدة، منها حقوقية واجتماعية واقتصادية، وبالتالي كان لزامًا على الاتحاد أن يكثف أدواره في هذا الجانب بالتعاون مع الخبراء الدوليين من أجل تعريف العاملين بقطاع النقل البحري بحقوقهم وواجباتهم، علمًا بأن القطاع البحري ليس بمنأى عن القطاعات الأخرى من حيث القضايا والتحديات التي تواجه البحّارة في مختلف دول العالم".
وأوضح بلال ملكاوي، السكرتير الإقليمي لمكتب العالم العربي التابع للاتحاد الدولي لعمال النقل قائلا: "إقامة الحلقة في مثل هذا التوقيت مهم جدًا، خاصةً بعد مرور قرابة ثلاثة أعوام من توقيع سلطنة عمان على اتفاقية العمل البحري، مشيرًا إلى أن الحلقة تضم الشركاء الفاعلين في الاتفاقية من عمال وأصحاب عمل وبحارة والجهات المعنية الأخرى، وهذا ما يعزز التعاون بين مختلف القطاعات ذات العلاقة، والأدوار التي يمكن أن يقوم بها الاتحاد الدولي لعمال النقل لدعم هذه التجربة التي تعد من أنجح التجارب حول العالم".
وتضمنت الحلقة ورقتي عمل، تناولت الأولى (دور وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في تنظيم عمل البحارة وفق متطلبات اتفاقية العمل البحري)، قدمها محمد بن عبدالله القري، رئيس قسم شؤون البحارة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وتطرقت ورقة العمل الثانية إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، قدمها محمد الرشيدي، منسق شبكة تواصل مفتشي العمل البحري في العالم العربي وإيران لشبكة العالم العربي وإيران بالاتحاد الدولي لعمال النقل.
جدير بالذكر أن للنقابات العمالية أدوارًا في متابعة العمل اللائق وتعزيزه في قطاع النقل البحري بموجب اتفاقية العمل البحري لعام 2006، منها توعية العاملين بالقطاع بحقوقهم وواجباتهم المقررة قانونًا، والتعامل مع الشكاوى العمالية للبحارة والسعي الدؤوب لمعالجتها، وتعزيز أواصر الحوار مع المؤسسات الوطنية الراعية لحقوق البحارة، علاوةً على تعزيز انتساب العاملين بالقطاع إلى العمل النقابي بما يشكل قاعدة نقابية متينة، ورفع المستوى المعرفي للعمال في جوانب الصحة والسلامة المهنية في القطاع البحري للوقاية من الحوادث، وعقد اتفاقيات عمل جماعية نوعيّة، ترتبط بتوفير بيئة عمل لائقة للعمال في القطاع البحري.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات القطاع البحری النقل البحری
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الدولي للبناء يرفض الترحيل اللا إنساني للعمال من أمريكا
أدان الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI)، بشدة التصاعد المقلق في اضطهاد واحتجاز وترحيل العمال المهاجرين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل لا إنساني، في ظل سياسات الهجرة العدوانية للإدارة الحالية، مشيرا إلى أنه يتم تجريم واحتجاز وترحيل آلاف العمال قسرا، خاصة القادمين من أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، بينما يواجهون ظروف عمل غير مستقرة للغاية.
وقال الاتحاد، في بيان له، إن هؤلاء العمال، الذين يعمل العديد منهم في قطاعات البناء و والأخشاب هم من يبنون المنازل والطرق والمدن التى تحرك الاقتصاد الأمريكي، على الرغم من مساهماتهم الأساسية، يتم تحميلهم مسؤولية مشاكل المجتمع بحجة وضعهم غير القانوني أو اتهامهم بوجود سجلات جنائية.
وتابع: شنت سلطات الهجرة حملة قمعية وحشية، إذ زادت من عمليات الترحيل وعسكرة الحدود، في جميع أنحاء البلاد، يعيش الرجال والنساء والأطفال وكبار السن من دول مثل البرازيل والأرجنتين وبيرو والإكوادور وكولومبيا وفنزويلا ونيكاراغوا وهندوراس والمكسيك وجمهورية الدومينيكان وغيرها في خوف دائم يخليكون تحت تهديد اضطهاد سلطات الهجرة الأمريكية، مؤكدا أن هذه الهجمات لا تنتهك فقط حقوق الإنسان الأساسية بل تضعف أيضا الحماية لجميع العمال.
وتابع: بينما تتمتع الدول بالحق السيادي في تنظيم حدودها، لا يوجد استثناءات من الالتزام باحترام حقوق الإنسان الأساسية، فتكشف التقارير عن معاملة مهيئة ولا إنسانية للمهاجرين المرحلين يتم تقييدهم بالأغلال، ويحرمون الطعام والماء والرعاية الطبية، ويحتجزون في مراكز تشبه السجون العسكرية.
ودعت نقابات الاتحاد الدولي للتشييد والبناء، إلى رفض الاضطهاد القائم على العرق والترحيل اللا إنساني، مطالبة باتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التضامن العمالي العالمي، لكشف هذه الانتهاكات، وحشد الجهود ضد القمع، وحماية العمال المهاجرين من الاضطهاد، ووقف الترحيلات والمداهمات وإنهاء الإجراءات التنفيذية اللا إنسانية، وإعادة فتح مسارات الهجرة القائمة على الحقوق، وتقديم تعويضات للعمال المتضررين، إضافة إلى ضمان العمل اللائق والعدالة لجميع العمال المهاج اجرين فهما أعضاء أساسي يون في القوى العاملة، مؤكدين أنه يجب معاملتهم بكرامة، ودعم حقوق العمل والإنسان.
وشدد الاتحاد، على أنه يقف بتضامن لا يتزعزع مع العمال المهاجرين في الولايات المتحدة، مصمما على الدفاع عن حقوقهم وسلامتهم وكرامتهم في مواجهة التصعيد القمعي في مواجهة هذه الأزمة المتعمقة.
واختتم الاتحاد بيانه، قائلا: “نؤكد من جديد عزمنا على القتال معا، مدركين أن العدالة لن تتحقق إلا عندما يتم عكس هذا الفصل المظلم من التاريخ بقوة جماعية من الطبقة العاملة العالمية”.