مطاحن صلالة تستثمر 2.5 مليون ريال في أصول الريان اليمنية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقعت شركة مطاحن صلالة اتفاقية الدخول في شراكة وذلك عن طريق الاستحواذ على نسبة 50% من حصص وأصول شركة الريان لمطاحن وصوامع الغلال في الجمهورية اليمنية باستثمار 2.5 مليون ريال عماني جاء ذلك في إفصاح "مطاحن صلالة" في بورصة مسقط.
وكانت شركة مطاحن صلالة قد أعلنت العام الماضي عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة باسم "الشركة اليمنية العمانية للأغذية " في الجمهورية اليمنية.
ويأتي إنشاء الشركة الجديدة ضمن استراتيجية التوسع التي تنتهجها مطاحن صلالة في المنطقة وتتطلع الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على الغذاء في اليمن، في بلد يزيد عدد سكانه عن 30 مليون نسمة. وسيسهم إنشاء الشركة الجديدة على تحسين الأمن الغذائي في اليمن وتزويد المستهلكين اليمنيين بإمكانية الوصول إلى منتجات غذائية عالية الجودة من سلطنة عمان.
وتتوقع الشركة أن يعزز المشروع المشترك التبادل التجاري بين سلطنة عمان وجمهورية اليمن إذ يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية قوية، ومن المتوقع أن تعمل الشركة الجديدة على تعزيز هذه العلاقات. وتمثل الشراكة الجديدة بمثابة مؤشر على التعاون الاقتصادي المتنامي بين البلدين والتزام مطاحن صلالة بتوسيع أعمالها في المنطقة.
وذكرت الشركة في تقريرها الربع سنوي بنهاية سبتمبر من العام الماضي 2023 أنه زاد حجم مبيعات الطحين في السوق المحلي بنسبة 19 % خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، وزاد حجم مبيعات مصنع الأعلاف الحيوانية المركزة بنسبة 49 %، وارتفع حجم مبيعات مصنع المعكرونة بنسبة 8.5% في حين تراجع حجم مبيعات مصنع الأكياس البلاستيكية بنسبة 19%.
وبلغت صافي قيمة مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي 46.9 مليون ريال عماني، وحققت الشركة أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من العام السابق بلغت 408 ألف ریال عماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العام الماضی حجم مبیعات من العام
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤول شركة فندقة، بتهمة الفساد بمبلغ 37 مليون يورو
أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول شركة التنمية الفندقية المملوكة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية؛ لإساءة سلطة الوظيفة لنفع غيره.
وأوضح مكتب النائب العام أن المسؤول تعمد صرف أكثر من 34 مليون يورو لفائدة إحدى أدوات التنفيذ؛ وصرف مليونين و780 ألفا و125 يورو لفائدة مكتب استشاري، رغم أن نسبة إنجاز المشروع لم تجاوز 2%.
وأشار المكتب إلى صرف المسؤول مبالغ تساوي 70% من قيمة المشروع؛ واعتماده ثمن صيانة كل غرفة في الفندق بمبلغ 275 ألفا و548 يورو؛ مع علمه أن كلفة الصيانة لكل غرفة لا تجاوز 80 ألف يورو؛ فأسهم بذلك في تحصل غيره على منافع مادية، رأى معه المحقق حبسه على ذمة التحقيق، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
مكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0