اقتصاد الرقابة المالية : تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن الرقابة المالية تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي، كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 81.8بالمائة على أساس سنوي. وأوضح تقرير .،بحسب ما نشر صدى البلد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الرقابة المالية : تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت هيئة الرقابة المالية عن تراجع كبير في عدد عقود نشاط التمويل العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 81.8% على أساس سنوي.
وأوضح تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية عن الأنشطة المالية غير المصرفية خلال شهر أبريل 2023 ، أن عدد عقود التمويل العقاري وصل إلى 76 عقد خلال أبريل الماضي، مقابل 418 عقد خلال أبريل 2022 منخفضة بنسبة 81.8%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية الى انخفاض التمويلات الممنوحة من الشركات التمويل العقاري لعملائها خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 49.8% على أساس سنوي.
وأظهرت أحدث التقارير الصادرة عن هيئة الرقابة ،أن إجمالي التمويل العقاري الممنوح من الشركات بلغ 205.5 مليون جنيه خلال أبريل الماضي، مقابل 409.6مليون جنيه خلال أبريل 2022، بتراجع 49.8%.
وتراجعت إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري مسجلة 16.4 مليون جنيه خلال شهر أبريل 2023 مقابل 39 مليون جنيه خلال أبريل 2022، بانخفاض 57.9%.
19.5 مليار جنيه تمويلات عقاريةوأعلنت الرقابة المالية قيمة التمويلات الممنوحة من شركات التمويل العقاري لعملائها حتي أبريل 2023، لتسجل 19.5 مليار جنيه مقارنة بـ 16.1مليار جنيه خلال عام أبريل 2022 .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مصر تنوع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب موازنات ضخمة، وهذا يحتاج إلى تكاتف الجميع لتحقيق نتائج ملموسة، موضحًا أن ارتفاع تكلفة التمويل مازالت العائق الأكبر أمام مبادرات وبرامج التنمية المستدامة بالبلدان النامية والإفريقية.
قال الوزير، فى الدورة الثامنة للاجتماع الخاص بالخبراء الحكوميين وخبراء التمويل والتنمية بمقر «الأونكتاد» بجنيف، إننا نتطلع إلى نظام اقتصادي عالمي أكثر إنصافًا، واستجابة للاحتياجات التمويلية والتنموية للدول الإفريقية، لافتًا إلى أنه لابد من إطار عالمي أكثر مرونة للتمويل المبتكر لإتاحة موارد مالية كبيرة بتكلفة أقل وشروط ميسرة للاقتصادات الناشئة.
أضاف الوزير، أن التحديات الدولية والتغيرات المناخية أضافت أعباءً ضاغطة، وينبغي التفكير فى أدوات تمويل مبتكرة لخفض الأعباء على الدول الناشئة ومنها: تحويل الديون إلى استثمارات، مشيرًا إلى أنه من المهم التوسع فى استخدام الضمانات وغيرها من الأدوات لخفض تكاليف التمويلات التنموية للدول النامية.
أوضح الوزير، أن مصر تحرص على تنويع أدوات وأسواق التمويل لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض أعباء الدين، وقد أصبح لدينا تجربة جيدة فى الأسواق الآسيوية بعد نجاحنا فى طرح سندات الباندا والساموراى، لافتًا إلى أننا نعمل على بناء علاقة «ثقة وشراكة» مع مجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات المقدمة للممولين، وأن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تدفع جهود الدولة الهادفة لتقليل الأعباء المالية على المستثمرين.
الاتحاد يعسكر في دبي