إعلام عبري: إسرائيل تراقب وصول أسلحة أمريكية جديدة للجيش المصري
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سلطت مجلة الجيش الإسرائيلي "يسرائيل ديفينس" الضوء على المساعدات العسكرية الأمريكية المرتقبة لمصر والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
إقرأ المزيد
وستحصل مصر على معدات لإنشاء سفن دورية محليا بقيمة 129 مليون دولار بالإضافة لتصنيع هياكل المركبات التكتيكية الخفيفة بقيمة 200 مليون دولار
وقالت المجلة العسكرية الإسرائيلية، إنه على خلفية الحرب الدائرة في المنطقة وبالتأكيد على الأعمال المسلحة في البحر الأحمر، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تقديم مساعدات عسكرية لمصر بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وتم تخصيص 129 مليون دولار لتزويد مجموعات الإنشاء المحلي لزوارق دورية بطول 28 مترا لمساعدة الحكومة المصرية في أنشطة الدوريات البحرية المصممة لتحقيق الأمن البحري في كل من البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط.
وستتكون المجموعات من قوارب مطاطية مصنوعة من المطاط ، وأنظمة الأشعة تحت الحمراء، وحزمة كمبيوتر متطورة، وخدمات الدعم الفني واللوجستي، وقطع الغيار والمواد والمعدات والمكونات وغيرها من عناصر الدعم اللوجستي وبرامج التشغيل.
وبالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على توريد هياكل المركبات التكتيكية الخفيفة بقيمة تقدر بـ 200 مليون دولار، حيث تتضمن هذه الحزمة كمية غير معروفة من الهيكل المصفح REV1-B، المصمم عادةً لمركبات همفي 4×4، مع محركات ديزل بقوة 190 حصانًا تمت تطويرها إلى محركات توربو بقوة 205 حصان.
ونقلت المجلة الإسرائيلية عن موقع Armytechnology قوله إن الجيش المصري لا يستخدم مركبات من تصنيع شركة AM General، ولكنه يستخدم 114 مركبة تكتيكية خفيفة من طراز Sherpa 4x4 من إنتاج شركة Arquus Defense الأمريكية.
بالإضافة إلى ذلك، وقعت الحكومة المصرية اتفاقية في عام 2017 لشراء ما بين 2000 إلى 3000 مركبة من طراز Panthera T6 من شركة Minerva الإماراتية.
المصدر: يسرائيل ديفينس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد توقيع اتفاقية تمويل بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي بقيمة 150 مليون دولار
استمرارًا للفعاليات المتتالية خلال زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمصر، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والبنك التجاري الدولي (CIB)، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs).
وقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وفي كلمتها خلال فعاليات التوقيع، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري. فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
وأشارت "المشاط" إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة "تسريع سد الفجوة بين الجنسين"، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام ٢٠٢١ استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات