عضو بـ«الشيوخ» عن توجيهات السيسي بزيادة المرتبات والمعاشات: تحسن المعيشة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الدكتور محمد البدري، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، تؤكد حرص القيادة السياسية على تخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
الاهتمام بالفئات الأولى بالرعايةوأضاف في بيان صحفي أن تلك التوجيهات تؤكد متابعة الرئيس المتواصلة والجيدة للشارع المصري وما يدور به، منوها بأن تلك التوجيهات تساعد الفئات الأكثر احتياجا على تحسين سبل معيشتها وتحمل التبعات السلبية الناجمة عن الصراعات والحروب والأوبئة المنتشرة في المنطقة ومعظم دول العالم.
وأشاد بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وجذب المستثمرين وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، منوها بأن ذلك كله يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة.
وأوضح أن الأزمات العالمية تسببت في غلاء الأسعار بكل دول العالم الغنية والفقيرة منها، لافتا إلى أن مصر كبقية دول العالم تأثرت بشكل كبير بتلك الأزمات المتلاحقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الاستثمار تحسين بيئة الاستثمار المشروعات الصغيرة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: الدولة تعمل على توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجلسة "دور الاقتصاديات الناشئة المتزايد في الاقتصاد العالمي" والمنعقدة في إطار فعاليات المؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار (WIC) والذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر الجاري.
وأكد الوزير أن مصر ملتزمة بتهيئة بيئة مناخ استثمارية مواتية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري، مشيرا إلى أن اتفاقيات الاستثمار الدولية تلعب دوراً رئيسياً في توفير إطار لحماية وتعزيز وتسهيل الاستثمار الأجنبي، وتعزيز الثقة ودعم النمو المستدام حيث تعد مصر من أكثر الدول الموقعة على معاهدات الاستثمار الثنائية.
وقال «الخطيب» إن مصر تمتلك كافة الإمكانات والمقومات التي تؤهلها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تشمل الموقع الجغرافي، وشبكة البنية التحتية المؤهلة، وتوافر العمالة المؤهلة، وتنافسية الأجور، لافتا إلى أهمية التجارة والاستثمار في النهوض بالاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تعمل على تحديث إطار معاهدات الاستثمار الثنائية الخاصة بها لمواجهة التحديات الناشئة والتوافق مع الأولويات العالمية، لافتا إلى أن مصر اعتمدت نموذجًا محدثًا لمعاهدات الاستثمار الثنائية يؤكد التنمية المستدامة، والإطار التنظيمي للدولة، وحماية الاستثمار.
وأشار «الخطيب» إلى أن اتفاقيات التجارة التي ترتبط بها مصر مع العديد من دول العالم، تعمل على دفع النمو الاقتصادي في مصر من خلال تعزيز التجارة وتنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، كما تتيح فتح الأسواق الدولية وخفض التعريفات الجمركية وتنويع صادرات مصر.
وأوضح الوزير أن مصر تمتلك شبكة واسعة من اتفاقيات التجارة على المستويين الثنائي والإقليمي، والتي من شأنها دعم جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات المصرية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن تعزيز فرص اندماجها بشكل أكبر في الأسواق العالمية والإقليمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر تهدف من اتفاقياتها التجارية تحقيق أولوياتها في مجالات عدة، لا سيما التنمية المستدامة، وحل النزاعات بشكل عادل، والحفاظ على توازن الحقوق والالتزامات، مشيرا إلى أن التنفيذ الناجح لهذه الاتفاقيات من شأنه أن يحفز الاستثمار الأجنبي، ويعزز الشراكات الإقليمية، ويسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك عدداً كبيراً من اتفاقيات التجارة الحرة من بينها اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، وكذا اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا واتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الميركسور واتفاقية الشراكة بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، واتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية واتفاقية أغادير وغيرها.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين