بلغ الاستهلاك الوطني للمواد البترولية 18.1 مليون طن خلال السنة الماضية 2023، مرتفعا بـ3.5 بالمائة مقارنة بـ 17.3 مليون طن تم استهلاكها خلال 2022. بالنظر للحركية الاقتصادية التي تعرفها البلاد، حسبما أفاد به رئيس سلطة ضبط المحروقات “ARH”، رشيد نديل.

وأوضح نديل، في تصريح لـ”وأج”، أنه ينتظر”تواصل هذا النمو في الاستهلاك خلال السنوات المقبلة”.

مؤكدا أن “قدرات الإنتاج الوطنية قادرة على تلبية هذا الطلب، خاصة وأن الجزائر قد حققت اكتفاء ذاتيا في المواد البترولية خلال الأربع سنوات الأخيرة”. “بفضل الجهود المبذولة من طرف السلطات العليا، لاسيما من خلال تهيئة وتحسين المصافي ورفع الطاقة الإنتاجية لهذه المواد”.

وخلال السنة الماضية، بلغ استهلاك المازوت 10.1 مليون طن، مرتفعا بـ4  بالمائة مقارنة بـ 9.73 مليون طن تم تسجيلها خلال 2022. وهو الاستهلاك “المرشح للزيادة نظرا للنمو الاقتصادي الذي تشهده الجزائر”. حسب المسؤول الذي أشار إلى أن “الطاقة الإنتاجية لهذه المادة تقدر بـ9.9 مليون طن، وستصل إلى 10.3 مليون طن”.

وعن استهلاك البنزين، فقد شهد تراجعا بـ 0.6 بالمائة، حيث بلغ خلال الفترة المذكورة 3.32 مليون طن مقارنة 3.34 مليون طن خلال 2022، ويرجع هذا إلى ارتفاع استهلاك غاز البترول المميع-وقود بـ 12 بالمائة ليصل 1.73 مليون طن في 2023، مقابل 1.55 مليون طن خلال 2022.

هذا سبب الإرتفاع

وأرجع نديل هذا الارتفاع إلى الجهود المبذولة من طرف مختلف المتدخلين لعدة سنوات من أجل الترويج لهذا المنتوج الذي يحترم البيئة والذي يتم عرضه للمستهلك بسعر جد مغر (9 دج/للتر)، مقارنة بأنواع الوقود الأخرى.

وبلغ استهلاك وقود الطائرات 630 ألف طن خلال 2023، مقابل 470 ألف طن خلال 2022 بزيادة تقدر بـ34 بالمائة، في حين بلغ استهلاك الوقود البحري 330 ألف طن مسجلا ارتفاعا بـ50 بالمائة مقارنة بـ220 ألف طن خلال 2022.

وانخفض استهلاك “البوتان” بـ6 بالمائة حيث بلغ 1.13 مليون طن مقابل 21ر1 خلال 2022. بينما ارتفع استهلاك “البروبان” بـ 1 بالمائة، ليصل إلى 130 ألف طن مقابل 120 ألف طن خلال 2022. أما استهلاك “الزفت”، فانخفض خلال السنة الماضية بـ20 بالمائة ليسجل 500 ألف طن مقابل 620 ألف طن خلال 2022.

هذه استثمارات الجزائر في مجال توزيع المواد البترولية

وبخصوص الاستثمارات في مجال توزيع المواد البترولية عموما، كشف المسؤول أن سلطة ضبط المحروقات قامت بمعالجة قرابة 176 طلب ترخيص (نهائي ومؤقت) لإطلاق نشاطات تخزين وتوزيع المنتجات النفطية،. وكذلك لإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت خلال 2023.

ومن مجموع هذا العدد، تم منح 112 ترخيصا لإنشاء محطات خدمات نفطية،  و6 تراخيص لتخزين المنتجات النفطية. وترخيصين لتوسعة ممارسة نشاط تحويل المركبات إلى وقود غاز البترول المميع.

وفيما يتعلق بإنشاء وحدات تصنيع وتخزين زيوت التشحيم وتجديد الزيوت، تم تسجيل 56 ترخيصا لهذا النشاط، حسب نديل. الذي أوضح أن منح هذه التراخيص يأتي وفقا للمخطط الوطني لتطوير منشآت تكرير وتحويل المحروقات. الذي تكلف بدراسته لجنة قطاعية خاصة.

ومن جهة أخرى، ذكر  نديل بأن سلطة ضبط المحروقات قامت بإطلاق منصة رقمية تتكفل بدراسة ملفات التراخيص الخاصة بالاستثمار في مجال المحروقات. والتي تهدف إلى تسهيل التكفل بهذه التراخيص. لتقليص آجال دراسة الملفات الى بضعة أيام (يومين أو ثلاثة). ومرافقة المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

وتابع أن حماية البيئة تعد من أهم أدوار السلطة التي تهتم بالسهر على تطبيق القوانين. والمعايير الخاصة بهذا المجال والتقليل من التلوث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: ألف طن خلال 2022 ملیون طن

إقرأ أيضاً:

156 مليون ريال من المستثمرين الرئيسيين في اكتتاب "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"

مسقط- العُمانية

تلقت شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج التزامات نهائية من المستثمرين الرئيسين بالاكتتاب بما يصل إلى 156 مليون ريال عُماني في الطرح بناء على الحد الأقصى من النطاق السعري 390 بيسة للسهم، وفقًا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الأساسية الخاصة بهم.

وقال عزّان بن محمد آل عبد اللطيف نائب رئيس تنفيذ الاكتتابات العامة بمجموعة أوكيو إنّ 20 بالمائة من حجم الطرح في شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج خُصّص للمستثمرين الرئيسين من المؤسسات العُمانية وضمت مؤسسات ذات صيت عالٍ محليًّا تتنوع بين صناديق استثمارية حكومية وخاصة ومن القطاع المصرفي أيضا مشيرا إلى أنّ هذه الشريحة من المستثمرين الرئيسين جميعهم محليون وتشمل صندوق الحماية بصفته مستثمرًا أساسيًّا بنسبة أكثر من 8 بالمائة من الطرح.

وأضاف- في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية- أن شريحة المستثمرين الأساسيين في هذا الطرح تعدّ أقلّ مقارنة مع الاكتتابات السابقة كنسبة من إجمالي الطرح. وفي المقابل تمت زيادة حجم شريحة الأفراد لأنها المستهدف الأساسي من مثل هذه الاكتتابات. وتابع أن 40 بالمائة من الأسهم مطروحة للاكتتاب بما يعادل 312 مليون ريال عُماني للمؤسسات سواء محلية أو غير محلية. ومن المؤمل أن يكون الإقبال قويًّا ويُكتتب بها عدد كبير من المستثمرين من سلطنة عُمان مما يعزّز تدوير رؤوس الأموال في البلاد، واستثمارها محليًّا مما سيعزّز نشاط بورصة مسقط.

وأشار إلى أن مزايا طرح شركة أوكيو للاستكشاف والإنتاج لم يسبق أن توافرت للمستثمرين سواء أفرادًا أو مؤسسات، وبالتالي فإن الفرصة متاحة للمواطنين الراغبين في الاستثمار والمشاركة في امتلاك أصول من الثروات الطبيعية بسلطنة عُمان.

وأكد أنه تم تصميم هيكلة الطرح وتقسيمها، لتُخصّص ما نسبته 40 بالمائة من الطرح لفئة الأفراد؛ حيث تنقسم فئة الأفراد إلى شريحتين بالتساوي (20 بالمائة لكل شريحة)، وتسمى الشريحة الأولى "شريحة صغار المستثمرين الأفراد" وتشمل الطلبات التي تبدأ من 500 سهم ولغاية 28500 سهم، في حين أن الشريحة الثانية هي شريحة كبار المستثمرين الأفراد وتشمل جميع طلبات المستثمرين الأفراد بداية من 28600 سهم بدون تحديد سقف أقصى للاكتتاب.

وأوضح أن هذه الهيكلة تهدف إلى توفير فرص عادلة لجميع فئات المجتمع والاستفادة من الاكتتابات السابقة ومنح ميزة المواطنين وتشجيعهم على الاستثمار بخصم ما نسبته 10 بالمائة على السعر النهائي أي ما يعادل 351 بيسة كونها سعر الحدّ الأقصى في النطاق السعري.

يُشار إلى أن أوكيو للاستكشاف والإنتاج تُعد من أكبر المنتجين للنفط والغاز في سلطنة عُمان وشكل إنتاجها في عام 2023 نحو 14 بالمائة من إنتاج سلطنة عُمان من النفط والغاز والمكثفات بل تعد ضمن أهم الشركات التي لديها احتياطات من النفط والغاز.

مقالات مشابهة

  • انخفاض غير محسوس في أسعار المحروقات يفاقم معاناة المغاربة وسط غلاء المعيشة
  • ارتفاع أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول الخليج
  • بورصة مسقط تتراجع 0.29%.. والتداولات عند 2.027 مليون ريال
  • العجز التجاري في ارتفاع رغم تراجع استيراد المحروقات
  • البنك المركزي: ارتفاع صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى 26.838 مليار دولار خلال العام المالي الماضي
  • ارتفاع في أسعار المحروقات.. ماذا عن المازوت؟
  • 156 مليون ريال من المستثمرين الرئيسيين في اكتتاب "أوكيو للاستكشاف والإنتاج"
  • ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً لأكثر من 10% منذ 5 سنوات
  • ارتفاع التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان يعزز البيئة الاستثمارية
  • 45 مليون ريال أذون خزانة حكومية