بغداد وأربيل على "صفيح ساخن"... هل ستفجر حصة "أوبك" خلافا في العراق؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
من المتوقع أن تفجر حصة العراق في أوبك + خلافا بين بغداد وحكومة إقليم كردستان، في ظل مساعي الحكومة المركزية إلى الوفاء بتعهداتها الإنتاجية المخفضة بموجب قرار التحالف الذي يسرى حتى نهاية العام الجاري. ودعا العراق حكومة إقليم كردستان إلى كبح إنتاج النفط لمساعدة بغداد على الالتزام بحصتها الإنتاجية في إطار اتفاق أوبك +، على الرغم من أنه من غير الواضح حجم الإنتاج من الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني رسالة إلى حكومة إقليم كردستان تحثها على خفض الإنتاج بما يحقق الوفاء بحصة العراق في أوبك +. حصة العراق في اتفاق أوبك + شهد إنتاج العراق من النفط قفزة كبيرة فوق حصصه في أوبك + منذ يوليو/ تموز 2023، ما يزيد الضغوط، وقد يفجر الخلافات مع إقليم كردستان، مع تطبيق سقف جديد منخفض بدءا من هذا الشهر. وتعهد العراق بتقديم خفض طوعي إضافي بمقدار 220 ألف برميل يوميا في الربع الأولى من عام 2024، ليضاف إلى الخفض السابق البالغ نحو 211 ألف برميل يوميا، الذي طبق خلال النصف الثاني من 2023. بموجب التخفيضات الإضافية، من المتوقع أن تبلغ حصة العراق في أوبك + خلال الربع الأول من العام الجاري نحو 4 ملايين برميل فقط. وتأتي مساعي بغداد الأخيرة في الوقت الذي يحاول فيه الأعضاء الرؤساء في أوبك + إقناع سوق النفط الخام بأن التحالف سوف يفي بالكامل بجولته الجديدة من التخفيضات. إنتاج العراق من النفط تشير البيانات إلى أن إنتاج العراق من النفط بلغ 4.33 ملايين برميل يوميا في ديسمبر/ كانون الأول 2023، أي 110 آلاف برميل يوميا فوق هدفه العام في ذلك الشهر من 4.22 ملايين برميل يوميا، حسبما ذكرت وكالة آرغوس المتخصصة في الطاقة. ويبلغ الهدف حاليا 4 ملايين برميل يوميا فقط حتى نهاية مارس/ آذار، بعد تعهد العراق بتقديم خفض طوعي في الإنتاج بمقدار 220 ألف برميل يوميا حتى نهاية الربع الأول، نتيجة لاجتماع أوبك + في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني. وصل حجم التخفيضات الطوعية الإضافية المعلنة من العراق و8 دول في تحالف أوبك + نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 إلى 2.193 مليون برميل يوميا، لتضاف إلى الخفض المعلن سابقا، وقدره مليونا برميل، الذي سيستمر حتى نهاية العام الجاري. كان إنتاج العراق من النفط في أكتوبر/ تشرين الأول قد بلغ أعلى مستوى له منذ 9 أشهر، مع إعلان الشركات في إقليم كردستان شبه المستقل إنتاجا أعلى، على الرغم من التوقف المستمر لصادرات خطوط الأنابيب إلى ميناء جيهان التركي. وارتفع الإنتاج في أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 90 ألف برميل يوميا على أساس شهري إلى 4.40 ملايين برميل يوميا، بما يزيد على 180 ألف برميل فوق حصة العراق في أوبك +، مقارنة مع 4.32 في سبتمبر/ أيلول الماضي، التي كانت مرتفعة بأكثر من 100 ألف برميل يوميا. نفط كردستان العراق تزعم حكومة بغداد أن هناك القليل من الرقابة على الإنتاج الكردي، واشتكت سابقا من هذه الكميات، ما يجعل من الصعب على العراق الالتزام بحصصه في أوبك +، التي تبلغ 4.22 ملايين برميل يوميا. وتسعى بغداد من خلال مطالبة حكومة إقليم كردستان بكبح إنتاج الشمال من أجل التركيز على إنتاجه من الجنوب، والذي يصدر كخام البصرة، لكن من غير الواضح حجم الإنتاج في إقليم كردستان. وتشير أرقام إنتاج شركة سومو المملوكة للدولة لشهر ديسمبر/ كانون الأول، التي تفترض عدم وجود إنتاج من المنطقة الشمالية، إلى 4.09 ملايين برميل يوميا، وهو ما يشير إلى إنتاج نحو 240 ألف برميل يوميا في الشمال، وفقا لتقديرات آرغوس. كان إنتاج النفط في إقليم كردستان يبلغ 470 ألف برميل يوميا- 400 ألف برميل يوميا تسوقها حكومة الإقليم، ونحو 70 ألف برميل يوميا بوساطة شركة سومو- قبل مارس/ آذار 2023، عندما أغلق خط أنابيب التصدير إلى جيهان بتركيا بسبب نزاع بين أنقرة وبغداد. ونصت صفقة مؤقتة في أبريل/ نيسان 2023 على أن حكومة إقليم كردستان يجب أن تقوم بتوريد ما لا يقل عن 400 ألف برميل يوميا إلى مرافق التخزين العراقية في جيهان، مع امتلاك شركة سومو لحقوق التسويق، وإذا لم يكن من الممكن تصدير النفط عبر ميناء جيهان أو أي موان أخرى محددة، فلا بد من إعادة توجيهه للتكرير المحلي، بما في ذلك المصافي في شمال البلاد. وفي المقابل، حصلت حكومة إقليم كردستان 12.6 % من الموازنة العراقية، على أن تدفع من خلال التحويلات الشهرية. وقال مصدر، إن أربيل لا تقوم بتزويد بغداد بالكميات المتفق عليها، ومع ذلك، فإن بغداد تمنع مخصصات الميزانية من أربيل، مما يزيد الضغط فعليا على حكومة إقليم كردستان، مع تصاعد غضب موظفي الخدمة المدنية بسبب التأخير الكبير في صرف رواتبهم. ووافقت الحكومة الاتحادية العراقية في 14 يناير/ كانون الثاني على تخصيص 618 مليار دينار (420 مليون دولار) لتغطية رواتب الشهر الحالي لموظفي الخدمة المدنية في إقليم كردستان، رغم أنهم لم يحصلوا عليها حتى الآن منذ آخر مرة 3 أشهر من عام 2023. تحميل
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار إنتاج العراق من النفط حکومة إقلیم کردستان ملایین برمیل یومیا فی إقلیم کردستان ألف برمیل یومیا حتى نهایة
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تبقي على خططها الحالية لزيادة الإنتاج
قررت مجموعة أوبك+ أمس الاثنين الإبقاء على الخطط الحالية لزيادة الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أبريل وقررت رفع اسم إدارة معلومات الطاقة الأميركية من قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.
وبحسب وكالة رويترز، فقد دخلت أوبك+ في صدام متكرر مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال ولايته الأولى في الفترة من 2016 إلى 2020 حينما طالب المجموعة بزيادة الإنتاج لتعويض انخفاض الإمدادات الإيرانية بسبب عقوبات فرضتها الولايات المتحدة.
وحث ترامب بعد عودته إلى البيت الأبيض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الأسعار قائلا إن ارتفاعها ساعد روسيا على مواصلة الحرب في أوكرانيا.
وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إن اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ ناقشت الاثنين دعوة ترامب لزيادة إنتاج النفط واتفقت على أن تبدأ في رفع الإنتاج تدريجيا اعتبارا من أول أبريل، تماشيا مع خططها السابقة.
وأدخلت اللجنة أيضا تعديلات على قائمة المصادر الثانوية التي تستخدمها أوبك+ لتقييم إنتاج الدول الأعضاء.
وقالت في بيان "بعد تحليل شامل من الأمانة العامة لأوبك، أضافت اللجنة كبلر وأويل.إكس وإي.إس.إيه.آي إلى قائمة المصادر الثانوية المستخدمة في تقييم إنتاج النفط الخام بدلا من ريستاد إنرجي وإدارة معلومات الطاقة".
وبحسب رويترز، فقد عزا مصدر بأوبك+ حذف إدارة معلومات الطاقة إلى عدم تقديمها توضيحا بشأن معلومات مطلوبة، قائلا إن القرار ليس له دوافع سياسية.
وقال متحدث باسم ريستاد إنرجي إن الشركة "تقدر علاقتها التجارية الطويلة الأمد مع أوبك وتتفهم أنه من الشائع الاستعانة بمزودي بيانات مختلفين فيما يتعلق بهذا الجانب المحدد من خدماتنا".
وتستعين أوبك+ بمصادر ثانوية للمساعدة في تقييم إنتاج الدول الأعضاء بسبب نزاعات مستمرة فيما بينها حول الكميات التي ضختها. وتغير المجموعة قائمة المصادر في بعض الأحيان.
وحذفت أوبك+ في مارس 2022 وكالة الطاقة الدولية من قائمة المصادر الثانوية.
يأتي اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بعد إعلان ترامب فرض رسوم جمركية على المكسيك وكندا والصين، في خطوة أثارت مخاوف بشأن اضطراب إمدادات النفط.
ودفع القلق بشأن تأثير عقوبات أميركية على روسيا أسعار النفط إلى 83 دولارا للبرميل في 15 يناير، وهو مستوى لم تبلغه مجددا بعد.
وتخفض مجموعة أوبك+ الإنتاج حاليا بما يعادل 5.85 مليون برميل يوميا، أي نحو 5.7 بالمئة من الإمدادات العالمية، في سلسلة خطوات بدأتها في 2022.
وفي ديسمبر، مددت أوبك+ أحدث شريحة من التخفيضات حتى الربع الأول من 2025، لتؤجل خطة لزيادة الإنتاج إلى أبريل. وكان التمديد هو الأحدث في عدة تأجيلات بسبب ضعف الطلب وارتفاع المعروض من خارج المجموعة.
ومن المقرر وفقا للخطة الحالية أن يبدأ في أبريل إلغاء تدريجي لخفض يعادل 2.2 مليون برميل يوميا ورفعٌ لإنتاج الإمارات. وستستمر الزيادات حتى سبتمبر 2026.
ومن المتوقع وفقا لممارسات سابقة أن تتخذ أوبك+ القرار النهائي بالمضي قدما في زيادة أبريل في أوائل مارس .