الرياض : واس

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية، ومنها الاتصال الهاتفي الذي تلقاه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، من دولة رئيس وزراء كندا.

وتناول المجلس إثر ذلك، عدداً من التقارير عن تطورات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجدداً مواقف المملكة الثابتة تجاهها، والتأكيد على أهمية خفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف؛ لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء، استعرض مخرجات المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي استضافتها المملكة، في سياق مواكبة المستجدات، واستثمار الإمكانات والطاقات، واغتنام الفرص الداعمة لبرامج التنمية والتطوير في مختلف المجالات.

وأشاد المجلس، بجهود وزارة الحج والعمرة في تنظيم مؤتمر ومعرض خدمات الحج والعمرة، وبدور هذا المؤتمر في تحقيق مستهدفات ( رؤية المملكة 2030 ) من خلال إيجاد حلول مبتكرة ومستدامة ومستقبلية تضمن التطوير والتحسين المستمر في خدمة ضيوف الرحمن.

ونوه مجلس الوزراء، بنتائج أعمال النسخة (الثالثة) من مؤتمر التعدين الدولي، وما شهده من مشاركة عالمية واسعة النطاق شملت (133) دولة، والتوقيع على (75) اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف مجالات هذا القطاع بين عدد من الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات في داخل المملكة وخارجها.

وبيّن معاليه أن المجلس نظر إلى المؤشرات الإيجابية لاقتصاد المملكة؛ بما في ذلك مواصلة التضخم تباطؤه إلى ( 5. 1% ) في ديسمبر الماضي واستقرار معدلاته مقارنة بدول مجموعة العشرين، والذي يعكس نجاعة التدابير الاستباقية والإجراءات المتخذة لمواجهة ارتفاع الأسعار عالمياً.

واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة بالمملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتوقيع عليه.

ثانياً:

الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.

ثالثاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مجلس التنسيق السعودي البولندي، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع عليها.

رابعاً:

تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والطبيعة وجودة الغذاء في مملكة هولندا، في مجال تبني وتوطين الابتكارات والتقنيات المتقدمة في قطاع البيئة والمياه والزراعة، والتوقيع عليه.

خامساً:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال صناعة المنسوجات بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المنسوجات في جمهورية الهند، والتوقيع عليه.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية وهيئة مكافحة الفساد في جمهورية المالديف، في مجال منع الفساد ومكافحته.

سابعاً:

الموافقة على البروتوكول المعدل لاتفاقية مراكش المنشئة لمنظمة التجارة العالمية ومشفوعها اتفاقية دعم مصائد الأسماك ضمن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية المتعددة الأطراف، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية بالتوقيع على وثيقة قبول البروتوكول المعدل المشار إليه، وتفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية – أو من ينيبه – باستكمال التفاوض على الأحكام الإضافية للاتفاقية.

ثامناً:

قيام معالي رئيس أمن الدولة – أو من ينيبه – باستكمال التباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ومركز مكافحة الإرهاب في المجر، في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، والتوقيع عليه.

تاسعاً:

تفويض معالي محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين البنك المركزي السعودي والبنك المركزي التركي، في مجال أعمال البنوك المركزية، والتوقيع عليه.

عاشراً:

الموافقة على الترخيص لبنك أبوظبي التجاري بفتح فرع له لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة.

حادي عشر:

تقوم الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة (الهيئات والمؤسسات والمراكز والبرامج وما في حكمها)، بتعديل لوائحها الإدارية، ليكون عدد أيام العطل الرسمية لكل من عطلة عيد الفطر وعطلة عيد الأضحى بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل.

ثاني عشر:

تعديل المادتين (72) و (102) من نظام “قانون” الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثالث عشر:

الموافقة على الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

رابع عشر:

اعتماد الحسابات الختامية لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، والمؤسسة العامة للري لأعوام مالية سابقة.

خامس عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية ناصر بن منصور بن ناصر المنصور إلى وظيفة (مستشار أمني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة).

ــ ترقية عبدالله بن عبدالرحمن بن أحمد العميري إلى وظيفة (وكيل وزارة مساعد) بالمرتبة (الرابعة عشرة).

ــ ترقية وليد بن فهد بن عبدالله الحمود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة).

ــ ترقية أيمن بن فؤاد بن حسين مداح إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة مكة المكرمة.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها، ودارة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: خادم الحرمين الشريفين قرارات مجلس الوزراء مجلس الوزراء فی المملکة العربیة السعودیة مذکرة تفاهم بین الرابعة عشرة مجلس الوزراء الموافقة على معالی وزیر صاحب السمو مع الجانب إلى وظیفة ــ ترقیة فی مجال

إقرأ أيضاً:

بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال الجلسات التشريعية المقبلة.

وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا نيابيا على تمرير قانون الموازنة خلال الجلسات القريبة"، مشيرا الى "وجود اتفاقات سياسية وكذلك اتفاق ما بين بغداد واربيل على هذا التعديل وأن اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مستمرة للاتفاق على صيغة التعديل الاخيرة".

وبيّن أن "مجلس النواب يدعم أي اتفاق ما بين بغداد واربيل ولا نريد أن يكون المجلس سبباً بعرقلة المفاوضات والحلول".

وكانت الحكومة الاتحادية، نفت يوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".

وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".

وأكد العوادي "أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".

وأوضح، إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".

وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال في بيان بوقت سابق اليوم انه "وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".

ونوه الى، أنه "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".

وشدد متحدث حكومة كردستان على أنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها، وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين “وزارة الحج والعمرة” و”زين السعودية” لإثراء التجارب الرقمية
  • مذكرة تفاهم بين الأكاديمية العربية وكلية الطب بجامعة DUNDEE بالمملكة المتحدة
  • مجلس الوزراء يؤكد دعم المملكة لسوريا ولبنان
  • مليار دولار استثمارات .. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتوسيع عمليات كونسنتركس Concentrix العالمية في مصر
  • الاتحاد الدولي لكرة السلة في ضيافة المملكة العربية السعودية 
  • رئيس الوزراء المصري في بغداد غداً و11 مذكرة تفاهم تنتظر التوقيع
  • بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا
  • بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل
  • موعد شهر رمضان وعيد الفطر 2025 والإجازات الرسمية خلال العام
  • رئيس الوزراء يرعى توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية وسوق أبو ظبي