أكدت الدكتورة ميرفت الحسيني، عضو اتحاد الصناعات، ضرورة العمل بكثافة على إتاحة الظروف المواتية أيضا لتطور الصناعات المغذية للصناعات الخضراء، وعلى رأسها صناعات الهيدروجين الأخضر، على نحو يثمر في النهاية عن ظهور النموذج الدائري للاقتصاد المقبل على تعميق عملية إعادة تدوير، واستخدام جميع العوامل والمنتجات الإقتصادية بما فيها الطاقة المتجددة.

دراسة قوية وواقعية

وأشارت إلى أنه يجب أن يدرس الاستثمار مدخلات هذه الصناعة على نحو يوفر دوام استمرار عجلة إنتاج المدخلات اللازمة لها، وبالتالي سد حاجاتها المتواصلة من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام بما يضمن في النهاية تواصل عمل المصانع وعدم توقفها لأي سبب.

حوافز للاستثمارات الأجنبية 

وأشارت عضو اتحاد الصناعات خلال حوارها مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار» إلى أن الدولة تقدم حوافز للاستثمارات الأجنبية في مجال الصناعات الخضراء، مطالبة بضروة تقديم حوافز للصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للاندماج بقوة في هيكل الإقتصاد الأخضر وقطاعاته الدائرية على نحو يحدث التكامل في هيكل هذا الاقتصاد في مصر.

وأضافت أن المناطق الصناعية التي جرى إنشائها سابقا بها استثمارات كبيرة ومصانع وخطوط إنتاج تعمل ليلا ونهارا،  لتغذية الأسواق المحلية وتصدير الفائض لديها للخارج. 

وأشارت إلى أثر عملية الإصلاح في البيئة الإدارية المنظمة للعملية الاستثمار عموما والإستثمار الأخضر بشكل أخص، مؤكدة أن المستثمر والمصنع يصنع قراره الإستثماري ويحدد السوق ذو الأولوية لديه اعتمادا على ما توفره هذه السوق وهذا الاقتصاد من إمكانات تجعله يركز على عمله كمستثمر وكمصنع دون تشتيت الجهود في أمور فرعية أخرى تستهلك من الوقت الثمين، فمن الضروري لعمله الاستثماري والصناعي أو تستهلك موارد أخرى يمكن أن يجرى توظيفها في عمله الإنتاجي.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستثمار المستثمر الإقتصاد الصناعات

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبة  النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب بحذف الفقرة الثانية من نص المادة 43 من قانون العمل الجديد، والتي تنص على: "يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغًا لا يجاوز(1٪) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويُحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى".
و ذكر  النائب  مبرر الحذف موضحا أن المستفيد من التوظيف دائمًا هو صاحب العمل وليس العامل، لأن صاحب العمل يحقق المكسب والربح والعامل يقدم قوة عمله، وبالتالي لا أستطيع الخصم من العامل أو مشاركته في قوة عمله. 
و قال  إن حذف نسبة الـ1% تغلق باب الشيطان، لأن من الممكن أن يأتي برلمان آخر يُقر زيادة النسبة لـ2% أو أكثر، علاوة على أن حذفها يتوافق مع التزامنا بالمعايير الدولية وحماية سوق العمل المصري، وعدم مخالفة مع اتفاقية منظمة العمل الدولية.
و قال محمد جبران وزير العمل؛ " النسبة موجودة بالقانون الحالي، وتم رفض مقترح التعديل بالحذف.

مقالات مشابهة

  • التحول للأخضر ثالث ندوات أسبوع البيئة بألسن عين شمس
  • الحكومة: احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي متوافرة عند مستويات مطمئنة جدا.. نواب: الدولة نجحت في إصلاح السياسة النقدية.. ومصر في صدارة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية
  • متى: كنا ننتظر من قاسم الاعتذار من الشعب اللبناني
  • نائب يطالب بحذف فقرة من المادة ٤٣ في قانون العمل
  • خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
  • قضايا قيمتها 12 مليون جنيه.. ضربات متتالية ضد مافيا العملات الأجنبية
  • اتحاد الصناعات المصري يعلن بدء أعمال “التحالف العربي للاستثمار الصناعي” في ليبيا والعراق
  • أحمد فاخوري يروي قصة عمله مع الأسد ومعارضته له وهروبه منه
  • الإمارات تتبع استراتيجية شاملة لتوطين الصناعات التقنية
  • "الجنيبي" لـ"الرؤية": مصنع "أملاح الدقم" يغطي 45% من احتياجات السوق المحلية.. وخطط مستقبلية للتوسع في الصناعات التحويلية