التحالف الوطني: تعويضات عاجلة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن التحالف الوطني تعويضات عاجلة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار، أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن صرف تعويضات عاجل ة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار، حيث أعلن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء .،بحسب ما نشر أهل مصر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات التحالف الوطني: تعويضات عاجل ة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أعلن التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، عن صرف تعويضات عاجلة لمتضرري عقار حدائق القبة المنهار، حيث أعلن تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة جراء انهيار عقار بحدائق القبة بمحافظة القاهرة.وأعلن التحالف عن صرف تعويضات مادية عاجلة بقيمة 50 ألف جنيه لأسرة المتوفي، كما أعلن صرف 25 ألف جنيه لكل مصاب من مصابي انهيار العقار.
عقار منهار
تعويضات من التحالف الوطنى لمتضرري عقار حدائق القبة المنهاروانتشر متطوعو التحالف الوطنى بشكل مكثف فور وقوع حادث عقار حدائق القبة المنهار، لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأسر ضحايا ومصابي العقار المُنهار بمحافظة القاهرة.
وكان 8 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب آخرون بسبب حادث انهيار عقار مكون من 5 طوابق فى حدائق القبة وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة الى مكان البلاغ.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بوقوع انهيار عقار مكون من أرضى و4 طوابق وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة حدائق القبة، ودفع مرفق الإسعاف بسيارتين، كما دفع الحى بمعدات لرفع الأنقاض.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: عاجل عاجل موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التحالف الوطنی التحالف الوطنى
إقرأ أيضاً:
محكمة مصرية تأمر مرتضى منصور بدفع تعويضات لرئيس الأهلي محمود الخطيب
أصدرت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية حكمًا لصالح محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.
ألزمت المحكمة منصور بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح الخطيب، وذلك تعويضًا عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة التصريحات والأفعال المنسوبة لمنصور في القضية الجنائية رقم 45 لسنة 2022.
تعود تفاصيل القضية إلى تصريحات مرتضى منصور التي اعتُبرت مسيئة تجاه محمود الخطيب، الأمر الذي دفع رئيس النادي الأهلي إلى رفع دعوى قضائية ضد منصور، مطالبًا بتعويض الخطيب.
وقد صدر الحكم الجنائي ضد منصور في وقت سابق، حيث تم الحكم عليه بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ، كما تم تأييد الحكم في الاستئناف والنقض، ما دفع المحكمة الاقتصادية إلى إصدار حكمها الأخير بالتعويض المالي لصالح الخطيب.
وتعود الخلافات بين مرتضى منصور ومحمود الخطيب إلى فترة طويلة، حيث شهدت المنافسات بين النادي الأهلي ونادي الزمالك العديد من تصريحات عديدة من منصور، والتي كانت في كثير من الأحيان تتجاوز حدود الرياضة، وقد تصاعدت هذه الخلافات بشكل ملحوظ في الفترة الأخير من ولاية مرتضى منصور قبل أن يتم عزله بسبب تلك الأحكام.
من أبرز محطات هذه الخلافات كانت التصريحات الإعلامية المتبادلة التي اتهم فيها منصور الخطيب بعدد من الأمور، بما في ذلك التلاعب والفساد، وهذه التصريحات أثارت استياء جماهير الأهلي والزمالك على حد سواء، ودفعت الخطيب للرد قانونيًا في أكثر من مناسبة.
في عام 2022، كانت واحدة من أبرز القضايا القانونية التي شهدها هذا الصراع، عندما تم الحكم على منصور في قضية متعلقة بالسب والقذف ضد الخطيب، وهو الحكم الذي أُيد لاحقًا في مراحل الاستئناف والنقض.
في أعقاب الحكم الأخير، أصدر المحامي محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، تصريحًا أكد فيه أن هذا الحكم يعد خطوة هامة نحو حماية حقوق الشخصيات العامة ضد التشهير أو الإساءة.
وأوضح عثمان أن حكم المحكمة الاقتصادية ليس فقط قرارًا قانونيًا، بل هو أيضًا رسالة قوية ضد استخدام المنابر الإعلامية لنشر الاتهامات دون دليل، مشيرًا إلى أن هذا الحكم يعتبر جزءًا من استراتيجية القضاء المصري في محاسبة المسيئين.
وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس، الذي يذاع على قناة etc: "أي حكم تعويض يمر بعدة مراحل، والحكم الصادر لصالح الخطيب من الدرجة الأولى، وبالتأكيد من حق المدعي عليه الطعن بالاستئناف ثم النقض، وحال الحصول على حكم نهائي يمكن لرئيس النادي الاهلي تنفيذه بالقانون ومنها الحجز على الممتلكات وغيرها".
من جانب آخر، لم يصدر أي تعليق رسمي من محامي مرتضى منصور بعد صدور الحكم، ولكن يُتوقع أن يسعى محاموه للطعن على الحكم أو اتخاذ إجراءات قانونية أخرى للتخفيف من الأضرار القانونية المترتبة على ذلك.
وقد أشار بعض المحاميين المتابعين للقضية إلى أن منصور قد يلجأ إلى مسار قانوني مختلف في حال رغبه في تقليص مبلغ التعويض أو في الدفاع عن سمعته بشكل أكبر في المحاكم.
الجدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها في تاريخ النزاعات بين الشخصيات الرياضية، إلا أنها تعتبر واحدة من القضايا التي سلطت الضوء على أهمية احترام الحريات الشخصية في المجال الرياضي والإعلامي.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات