«طلبا 150 ألف جنيه».. إحالة رئيس حي السلام ومهندس إلى المحاكمة الجنائية بتهمة «الرشوة»
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قررت نيابة شرق القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، إحالة رئيس حي السلام «الحالي»، ومهندس تنظيم يعمل معه إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تلقي رشوة 150 ألف جنيه، مقابل السماح لمالك قطعة أرض بناء سور مخالف حول الأرض بمنطقة السلام ثاني.
وكانت البداية عندما قررت النيابة العامة بشرق القاهرة حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على هواتف المتهمين، وفحص المكالمات التي أثبتت حصولهما على رشاوى أخرى، كما أمرت النيابة، بسرعة التحريات حول الواقعة، وتشكيل لجنة هندسية من الحي وفحص قطعة الأرض واثبات ما إن كانت مخالفة أم لا.
وقال رئيس الحي المتهم في التحقيقات، إن صاحب قطعة الأرض كان يتردد على الحي لبناء سور يلف حول قطعة الأرض الخاصة به بالكامل، لكن البناء في هذه المنطقة كان مخالفًا لاشتراطات البناء.
وأضاف، المتهم أنه رغم توضيح مخالفة البناء بشأن قطعة الأرض تلك، إلا أن صاحبها كان يتردد على الحي ليحصل على إذن بالناء، وحينها أرسلت له مهندسا من الحي يبلغه بأنه يستطيع البناء مقابل (مائة وخمسون ألف جنيه).
من جهته، قال مهندس بحي السلام الثاني، (المتهم الثاني في واقعة مساومة صاحب قطعة أرض على تلقي «رشوة» مقابل البناء)، أمام النيابة العامة، إنه بالفعل تقابل مع رئيس الحي الذي أخبره بمعاينة قطعة أرض التى يريد صاحبها بناء سور عليها، مشيرًا إلى أنه أخبره بأنها مخالفة لاشتراطات البناء.
وتابع: «اتفقا على مساومة صاحب قطعة الأرض على (مائة وخمسون ألف جنيه) والسماح له بالبناء، على أن تكون «الرشوة» مناصفة بيننا»، مضيفا: «إلا أن صاحب الأرض رفض المساومة وأبلغ عنا».
وكانت الرقابة الادارية تلقت بلاغا من أحد المواطنين، يشتكي من تعرضه للمساومة من قبل رئيس حي ومهندس طلبا «رشوة» مقابل السماح له ببناء سور حول قطعة أرضه.
اقرأ أيضاًالمشدد 7 سنوات لعاطل شرع في قتل شاب وسرقته في الأزبكية
القصة الكاملة في جريمة «بدر».. الزوجة والعشيق قتلا الزوج المخدوع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الرقابة الادارية حوادث رئيس هيئة الرقابة الادارية مخالف للقانون قطعة الأرض حی السلام ألف جنیه رئیس حی
إقرأ أيضاً:
دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
أكدت النيابة العامة في دبي، أنه رداً على ما هو متداول على منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما تروّج له السيدة (ر.ح) وهي من جنسية خليجية، من إدعاءات حول ما هو مُتّخذ حيالها من إجراءات قانونية في دبي، أوضحت النيابة العامة لإمارة دبي بأن التحقيقات أظهرت أن السيدة المذكورة قد تم توقيفها وهي في حالة سكر في مكان عام، محدثةً شغباً، كما قامت كذلك بالاعتداء على أفراد من شرطة دبي ووجهت لهم ألفاظاً نابية، أثناء تأديتهم عملهم، حيث أمرت النيابة العامة في دبي بإحالتها والدعوى الجزائية إلى محكمة الجنايات في دبي للبت في القضية.
وأشارت النيابة العامة إلى أن سيادة القانون أمر لا يمكن التهاون فيه أو الإخلال بمتطلباته، وأن أحكام القانون يتم تطبيقها في دبي على المواطن والمقيم دون تفرّقة. وشدّدت النيابة العامة على أن كل من تسوّل له نفسه خرق القانون سيكون قيد المسائلة، فيما يبقى حكم القانون الفيصل في الأول والمرجعية الرئيسية لحقوق وواجبات كل أنسان يعيش على أرض دبي أو يقصدها زائراً مُكرماً.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا