حزب العدالة والتنمية يفوز بمناقصة حلوى بمليون و451 ألف ليرة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
إسطنبول (زمان التركية) – نجحت شركة مملوكة لحقي شانلي المرشح البرلماني السابق لحزب العدالة والتنمية بإسطنبول، في الفوز بمناقصة حلوى بقيمة مليون و451 ألف ليرة تركية.
عقدت بلدية أوسكودار في إسطنبول مناقصة لشراء الحلويات والمعجنات في 15 ديسمبر. وفازت الشركة المسماة Oviya Gıda Unlu Mamuller بالمناقصة بقيمة مليون و451 ألف ليرة تركية.
وبينما فازت الشركة بـ16 مناقصة عامة حتى الآن، كان حقي شانلي، وهو من بين الشركاء، مرشحًا برلمانيًّا لحزب العدالة والتنمية عن إسطنبول في انتخابات عام 2015.
يذكر أنه تم تسليم مناقصات بلديات سانجاك تبه، وبيوغلو، وأسكودار، وأرنافوتكوي إلى شركات رجال الأعمال التابعين لحزب العدالة والتنمية.
وكانت قد طرحت بلدية بيوغلو مناقصة لشراء المواد الغذائية الجافة والسائلة في 11 ديسمبر. تم تقديم المناقصة بقيمة 17 مليون 855 ألف ليرة تركية لشركة تدعى Gimaş Supply، المملوكة لسليمان مميش أوغلو وعائلته المقربين من الحكومة.
وسليمان مميش أوغلو كان مرشح حزب العدالة والتنمية البرلماني في إزمير في الانتخابات العامة لعام 2015. تلقت شركته 78 مناقصة من العديد من المؤسسات العامة مثل أرناؤوط كوي وبيوغلو وباهشيليفلر.
Tags: العدالة والتنميةتركيافساد ماليمناقصة حلوىالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: العدالة والتنمية تركيا فساد مالي العدالة والتنمیة ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
بدأ مجلس النواب في جلسته العامة، مناقشة اتفاق قرض برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
يأتي الاتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لمصر، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:
. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.
. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.
- دعم الانتقال الأخضر.
كما تعد الاتفاقية ذات أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها