بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وقع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، اليوم الثلاثاء، والدكتور السيد إبراهيم قنديل رئيس جامعة حلوان، بروتوكول تعاون علمي وعملي وثقافي في جميع العلوم والعلوم القانونية والقضائية بصفة خاصة، الأهداف العلمية والتدريبية والبحثية وتبادل الدراسات والخبرات في مجال الدراسات القانونية والإدارية والاقتصادية.
وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن تبادل الإنتاج العلمي بينهما.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها بأن المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة وجه الشكر للدكتور رئيس جامعة حلوان على حسن الاستقبال.
وأكد أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي لاستكمال مسيرة التواصل المستمر والتعاون بين مستشاري الهيئة مع الجامعات المصرية، مثمنًا الدور الكبير الذي تقوم به جامعة حلوان في نشر الثقافة والعلوم في شتى المجالات العلمية والبحث العلمي القانونية منها خاصة.
وفي نهاية اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازا.
وحضر مراسم التوقيع من جانب الهيئة كل من المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار هاني محمد على رئيس المكتب الفني.
المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.
المستشار وليد عناني الأمين العام المساعد.
وحضر من جانب الجامعة:
الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة.
والدكتورة أمل لطفي عميد كلية الحقوق بجامعة حلوان.
وجاء ذلك في إطار العمل على التعاون الفعال والمثمر بين هيئة قضايا الدولة وجامعة حلوان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادية الاهتمام المشترك استكمال اهتمام الجامعات المصري الجامعات المصرية قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي ساعد ورشد للتنمية والتطوير
شهد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين محافظة المنوفية ومؤسسات ساعد للتنمية والتطوير، رشد للتنمية، وذلك بشأن تنفيذ مبادرات تنموية لتطوير ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي وتحسين جودة التعليم.
حيث وقع البروتوكول اللواء عبد الله الديب السكرتير العام للمحافظة، الدكتور أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ساعد للتنمية، النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس أمناء مؤسسة رشد للتنمية، وبحضور النائب أحمد خليل عضو مجلس النواب والأمين العام لمؤسسة رشد، المستشار محمد صلاح عضو مجلس النواب السابق وأمين صندوق مؤسسة رشد، المستشار وائل رشاد نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساعد وخبير ريادة الأعمال والوفد المرافق.
وأشار محافظ المنوفية إلي أن البروتوكول يهدف الي تنفيذ مجموعة من الأهداف التنموية والإجتماعية والإقتصادية بالمحافظة تماشياً مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشمل الأهداف تطوير بيئة ريادة الأعمال داخل المحافظة من خلال دعم وتعزيز قدرات الحرفيين وأصحاب الورش والصناعات اليدوية وتمكينهم إقتصادياً وتحسين مستواهم المعيشي، دعم وتطوير العملية التعليمة من خلال مبادرات تشاركية لبناء قدرات الكوادر التعليمية وتطوير مهارات المعلمين والطلاب والارتقاء بالمناهج وطرق التعلم ودمج ذوي الإعاقة، تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني لتحقيق التنمية المستدامة علي المستويين التعليمي والاقتصادي علي مستوى المحافظة.
ووجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بتقديم الدعم الإداري والتنسيق اللازم لتسهيل وتنفيذ الأنشطة والمبادرات وتذليل كافة العقبات وتحقيق المستهدف بما يخدم أهداف البروتوكول، مؤكداً حرصه علي التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع كافة الجمعيات والمؤسسات لتقديم أوجه الرعاية الشاملة لكافة الفئات، مشيداً بالدور الهام والحيوي للمؤسسات في مساندة جهود الدولة ومد مظلة الحماية الاجتماعية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
هذا وقد ثمن رؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية جهود محافظ المنوفية في تقديم كافة سبل الدعم لكافة المؤسسات والمبادرات وجهوده الملموسة على أرض الواقع في إحداث تنمية مستدامة بكافة القطاعات الخدمية والتنموية وعلي رأسها قطاعي الصحة والتعليم التي من شأنها تحسين مستوى جودة الحياة المعيشية للمواطنين.
وعلي هامش توقيع البروتوكول، عقد محافظ المنوفية ورؤساء مجلس إدارة مؤسسات ساعد للتنمية والتطوير ورشد للتنمية وبحضور المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد للمحافظة، لقاءً بعدد من ممثلي الصناعات الحرفية لمناقشة سبل الارتقاء بالصناعات الحرفية والاستماع إلى مطالبهم وأرائهم ومقترحاتهم، موجهاً بتوفير كافة الإمكانيات والدعم اللازم للنهوض بالصناعات وتشكيل لجان للنزول الميداني للوقوف علي كافة المعوقات التي تواجههم لسرعة حلها، مشيراً أنه سيتم بحث إمكانية إقامة معرض دائم بالمجان لعرض المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها المحافظة، فضلاً عن المشاركة في العديد من المعارض بالتنسيق مع الجهات المعنية لتميزها عن غيرها من المحافظات على مستوى الجمهورية والمنافسة في الأسواق العالمية.