قيادي بـ«مستقبل وطن»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.
وأضاف «رزق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويحفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وتعمل على تحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، وتنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تعزز من مبدأ العدالة والإنصاف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستوري، ومطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، ويمثل خطوة جادة في وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الإنسان، ويعد تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهتم بشكل كبير بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب قضايا الجنايات حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
أبرزها الحبس الاحتياطي.. ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب الذي يبدأ جلساته العامة غدا، وعلى مدار 3 أيام، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ فقط، وتعديل قانون هيئة الشرطة.
ويستعرض المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (من حيث المبدأ).
أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدتأتي أهم ملامح مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد متضمنة النقاط التالية، وفقا لما أعلنه المجلس:
- النص صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
- إضافة قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين، ودخول المنازل وتفتيشها.
- التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
- الحفاظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته، ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسببا.
- إقرار تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيا، وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
- وضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي.
مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء- وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
- مجابهة ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
- تقييد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التقرير به.
- تنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
- توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
- إضفاء مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل- تفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
- إلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه.
- تنظيم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
- إعادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابية بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين