قيادي بـ«مستقبل وطن»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.
وأضاف «رزق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويحفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وتعمل على تحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، وتنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تعزز من مبدأ العدالة والإنصاف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستوري، ومطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، ويمثل خطوة جادة في وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الإنسان، ويعد تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهتم بشكل كبير بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب قضايا الجنايات حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ «مستقبل وطن»: تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحي
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالزيادة القياسية التي حققها القطاع السياحي المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث استقبلت مصر 4.3 مليون سائح، سجلوا نحو 51.6 مليون ليلة سياحية، بإجمالي إيرادات بلغت 4.8 مليارات دولار، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس نجاح الجهود الحكومية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.
تطوير البنية التحتية والتسهيلات الحكومية وراء انتعاش القطاع السياحيوقال ”عبد السميع“، في بيان اليوم الاثنين، إن الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الحكومة، والتي شملت إطلاق حملات ترويجية دولية ضخمة، كان لها تأثير مباشر في جذب المزيد من السياح، فقد تم استهداف 19 سوقًا دوليًا من الأسواق الأكثر جذبًا للسياحة، وهو ما أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات التدفق السياحي، خاصة من الأسواق الأوروبية والآسيوية، ما يعكس تنوع مصادر السياحة وعدم الاعتماد على أسواق محددة فقط.
وأضاف أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر أن الحكومة حرصت على تحسين تجربة السائح، من خلال تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتعزيز جودة الخدمات الفندقية، فضلاً عن الترويج الرقمي المكثف الذي ساعد في الوصول إلى شرائح أوسع من السياح حول العالم.
دعم القيادة السياسية ساهم في تحقيق إيرادات غير مسبوقة لقطاع السياحة
وأثنى القيادي بحزب «مستقبل وطن» على الإنجازات غير المسبوقة في مجال الاكتشافات الأثرية، حيث تم تنفيذ 39 بعثة مصرية وأجنبية للكشف عن كنوز الحضارة المصرية، وهو ما ساهم في إثراء المحتوى السياحي لمصر وزيادة الاهتمام العالمي بالمواقع الأثرية، مؤكدًا أن مثل هذه الاكتشافات تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية ثقافية متميزة، وتساهم في زيادة تدفق السياحة الثقافية.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن قطاع السياحة المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الحكومية، والتي تسعى إلى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا بحلول 2028، وهو هدف أصبح أقرب إلى التحقق بفضل الجهود المتواصلة في التسويق والتطوير، إلى جانب دعم القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد