قيادي بـ«مستقبل وطن»: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.
وأضاف «رزق»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويحفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وتعمل على تحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، وتنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، في بيان له إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تعزز من مبدأ العدالة والإنصاف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستوري، ومطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، ويمثل خطوة جادة في وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةوأوضح أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الإنسان، ويعد تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهتم بشكل كبير بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية مجلس النواب قضايا الجنايات حقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: تعديلات لائحة قانون البناء تختصر خطوات الحصول على التراخيص
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع مع المحافظات تطبيق القرار الجديد الخاص بتبسيط إجراءات الحصول على رخصة البناء بداية من الأسبوع الجاري، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء والعودة لتطبيق قانون البناء الموحد بهدف التيسير على المواطنين لاستخراج رخصة البناء في المدن والحد من أي عراقيل، وأيضًا اختصار خطوات الحصول على الرخصة في وقت محدد.
دعم حركة البناءوأضاف قاسم لـ«الوطن» أن الدولة تهدف إلى دعم حركة البناء وتوفير فرص العمل للعاملين في هذا القطاع، مؤكدًا أن وزارة التنمية المحلية تواصلت مع جميع المحافظات لسرعة اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة وفق التوجيهات الرئاسية الخاصة بمنظومة البناء وإصدار التراخيص بعد وقف العمل باشتراطات البناء في المدن.
تلقي طلبات المواطنينوأوضح أن فتح باب تراخيص البناء وفق التسهيلات الجديدة يعمل على تخفيف العبء عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، وهناك ارتياح كبير لدى المواطن بعد القرارات الأخيرة. ومن المقرر قيام المراكز التكنولوجية بالمحافظات بتلقي طلبات المواطنين للحصول على تراخيص البناء من الأسبوع الجاري، حيث صدرت قبل أيام تعديلات لائحة قانون البناء لاختصار خطوات الحصول على الترخيص في زمن محدد ليتم تطبيقها في مختلف الوحدات المحلية بالمحافظات.