أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاءت في موعدها لأنها استحقاق دستوري طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر في يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المدة ستنتهى في 17 يناير الجاري، موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».

قانون الإجراءات الجنائية

وأشار ناجى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضي بمحاكم الجنايات، لافتًا إلى أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.

وأكد، أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفي الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.

حزب الجيل

وتابع، أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.

واستكمل، أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاء للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضي، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضي كما حددها «تعديلات المشروع» تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفي هذا الحالة يكون حكمها بات.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب الجيل الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة محکمة النقض حزب الجیل

إقرأ أيضاً:

غدًا.. الجنايات تصدر حكمها على مضيفة الطيران التونسية بعد إنهاء حياة ابنتها

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، حكمها على مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات، بتهمة إنهاء حياة ابنتها.

وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453 .

وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.

وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة؛ وإنما هو علاج بالطاقةغدًا.. الجنايات تصدر حكمها على مضيفة الطيران التونسية بعد إنهاء حياة ابنتها، وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به، عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها “لغة النور” وأن “هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم”.

مقالات مشابهة

  • مجلس الشيوخ يناقش تعديلات تسجيل السفن التجارية اليوم
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة تعديلات مشروع قانون سجل المستوردين المُقدم من الحكومة
  • المنفي يطالب عقيلة بإقرار قانون المصالحة “دون تعديلات”
  • رئيس صناعة الشيوخ يستعرض أهداف تعديلات قانون سجل المستوردين
  • الشيوخ يناقش تعديلات قانون قيد المستوردين
  • يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الإجراءات الجنائية.. منع دخول المنازل وتفتيشها إلا بأمر قضائي باستثناء هذه الحالات
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي.. تفاصيل تعديلات قانون سجل المستوردين
  • غدًا.. الجنايات تصدر حكمها على مضيفة الطيران التونسية بعد إنهاء حياة ابنتها
  • عاجل.. آخر تطورات تعديلات قانون الإيجار القديم داخل البرلمان.. الموعد المتوقع