حزب الجيل: تعديلات «الإجراءات الجنائية» استحقاق دستوري في موعده
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، جاءت في موعدها لأنها استحقاق دستوري طبقا للمادة 240 من الدستور الحالي الصادر في يناير 2014 والذي حددت مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأضاف «الشهابي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تلك المدة ستنتهى في 17 يناير الجاري، موضحا أن المادة 240 من الدستور تنص على «تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك».
قانون الإجراءات الجنائيةوأشار ناجى رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إلى أن المقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى الى مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، هو زيادة درجات التقاضي بمحاكم الجنايات، لافتًا إلى أن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض.
وأكد، أن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا، وفي الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضى واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
حزب الجيلوتابع، أن الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا، طبقا للمشروع القديم ومن هنا تأتى تلك التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية حماية الأبرياء وترسيخا لمبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
واستكمل، أن التعديلات المقدمة من الحكومة وفاء للدستور قد حددت ثلاثة مراحل للتقاضي، تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانة، أما الدرجة الثانية للتقاضي كما حددها «تعديلات المشروع» تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض وفي هذا الحالة يكون حكمها بات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب الجيل الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة محکمة النقض حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
البرلمان يناقش تعديلات قانون الإيجار القديم 2025.. تحرير تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 5 إلى 10 سنوات
تشهد لجان البرلمان المختصة مناقشات موسعة بشأن تعديلات مرتقبة على قانون الإيجارات القديمة، وذلك استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الذي نص على ضرورة تعديل التشريعات الحالية المنظمة للعلاقة بين المالك والمستأجر، والتي تعود جذورها إلى عقود مضت.
جدول زمني لتحرير العلاقة الإيجارية: من 5 إلى 10 سنواتكشفت مصادر برلمانية أن أبرز السيناريوهات المطروحة تتضمن تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا، عبر جدول زمني يمتد بين 5 إلى 10 سنوات، مع الأخذ في الاعتبار موقع العقار وحالته الإنشائية لتحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية العادلة.
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟ تعرف على تفاصيل قانون الإيجار القديم ومصير الوحدات التجاريةيهدف هذا السيناريو إلى تسوية تاريخية متدرجة تراعي كافة الأطراف، وتجنب أية آثار سلبية مفاجئة قد تضر بالمواطنين المستأجرين أو الملاك على حد سواء.
البرلمان يؤكد: لا طرد للمستأجرينأكد الدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يسعى إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق المالك والمستأجر، موضحًا أن التعديلات القادمة لا تستهدف بأي حال من الأحوال طرد المستأجرين أو إخلاءهم من وحداتهم، وإنما تهدف إلى تنظيم العلاقة التعاقدية بما يحقق العدالة لجميع الأطراف.
وقال السجيني في تصريحات لوسائل الإعلام:
"البرلمان يقف على الحياد التام، ولن يصدر قانونًا مفاجئًا، بل ينتظر التصور الكامل من الحكومة لوضع إطار قانوني منصف للطرفين."
وأضاف:
"الدولة لن تسمح بإخراج أي مواطن غير قادر دون وجود بديل مناسب يراعي ظروفه، وسيكون القانون الجديد عادلًا وإنسانيًا ويضع مصلحة المواطن في المقام الأول."
مراعاة الفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنيةمن جهته، صرّح الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن التعديلات القادمة ستشمل حلولًا مرنة وعملية للمستأجرين غير القادرين، أبرزها برامج دعم السكن والانتقال إلى وحدات سكنية بديلة ضمن برامج الإسكان الاجتماعي.
وأشار بحيري إلى أن المشروع المقترح يضمن فترة انتقالية للمتعاقدين الحاليين، بما يوفر لهم الاستقرار القانوني والاجتماعي، موضحًا أن هناك تصورًا مبدئيًا يتضمن منح المستأجرين ثلاث سنوات انتقالية بقيمة إيجارية تمثل 60% من القيمة العادلة، شاملة الضريبة العقارية.
موعد تسليم الوحدات غير السكنية والتجاريةحسب التصورات الأولية، فإن الوحدات غير السكنية والتجارية الخاضعة للقانون القديم سيتم تسليمها رسميًا إلى الملاك خلال الربع الأول من عام 2027، وذلك بعد انتهاء فترة انتقالية محددة، تتيح لكلا الطرفين فرصة الترتيب والاستعداد.
جلسات مكثفة ولجان فنية لدراسة التعديلاتتُعقد بشكل دوري جلسات استماع في البرلمان بحضور ممثلين عن الوزارات المعنية، إلى جانب جمعيات الملاك والمستأجرين، للوصول إلى حل توافقي يرضي جميع الأطراف دون الإخلال بمبادئ العدالة الاجتماعية.
ومن المنتظر أن ترفع اللجنة المشتركة توصياتها إلى الحكومة قريبًا، لبدء مرحلة الإعداد التشريعي للقانون، تمهيدًا لعرضه على الجلسات العامة لمجلس النواب في دور الانعقاد القادم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية