حزب المصريين: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة على طريق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة مهمة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية تليق بدولة يحكمها القانون والدستور وتسعى دائمًا للمُضي قدمًا إلى ما هو جديد سواء من تحديث النصوص القانونية أو تشريع القوانين، مؤكّدًا أنَّ التعديلات تُتيح أكثر من إيجابية يأتي على رأسها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه فكرة التقاضي الالكتروني.
الدولة المصرية وضعت قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتهاوأوضح أنَّ الدولة المصرية وضعت قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوييّ تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية وإنهاء الأزمات المزمنة والمتجذرة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.
وأشار إلى أنَّ تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يُعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن من شأنه إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عامًا على صدوره، إضافة إلى الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختتم قائلًا إنَّ «قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، إذ أنه شَكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، ومن أهم أهداف قانون الإجراءات الجنائية ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان التي تتوافق تمامًا مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب المصريين الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي بقانون الإجراءات الجنائية الجديد
نظم مشروع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط عمل مأمور الضبط القضائي، وفقًا لما نصت عليه المادة (51) بأنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي فض أي أوراق مختومة أو مغلفة بأية طريقة أخرى موجودة في منزل المتهم.
ونصت المادة (52) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة، وله أن يقيم حراسا عليها.
ويجب عليه إخطار النيابة العامة فورًا بذلك، وعلى النيابة العامة إذا ما رأت ضرورة ذلك الإجراء أن ترفعه خلال أسبوع إلى القاضي الجزئي لإقراره أو إنهائه.
ولكل ذي شأن أن يتظلم للقاضي الجزئي من الأمر الذي أصدره بعريضه يقدمها إلى النيابة العامة، وعليها رفع التظلم إلى القاضي الجزئي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.
فيما نصت المادة (53) على أن يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يضبط الأشياء والأوراق التي يحتمل أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة، أو نتجت عن ارتكابها، أو وقعت عليها، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة.
وتوصف هذه الأشياء والأوراق وتعرض على المتهم، ويطلب منه إبداء ملاحظاته عليها، ويُحرر بذلك محضر يوقعه المتهم، أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع.
ونصت المادة (54) بأن توضع الأشياء والأوراق المضبوطة وفقًا للمادة (53) من هذا القانون في حرز مغلق، ويختم عليها، ويكتب على شريط داخل الختم تاريخ المحضر المحرر بضبطها، ويشار إلى الواقعة التي حصل الضبط من أجلها.
بينما نصت المادة (55) على أنه لا يجوز فض الأختام الموضوعة طبقا للمادتين (52، 54)من هذا القانون إلا بحضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده هذه الأشياء أو الأوراق، أو بعد دعوتهم لذلك.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد
ويِمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.
حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية