حزب المصريين: تعديل قانون الإجراءات الجنائية خطوة على طريق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة مهمة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة.
وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وفقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرتها الدولة.
وأضاف رئيس حزب المصريين أن التعديلات التي طرأت على قانون الإجراءات الجنائية تليق بدولة يحكمها القانون والدستور وتسعى دائمًا للمُضي قدمًا إلى ما هو جديد سواء من تحديث النصوص القانونية أو تشريع القوانين، مؤكّدًا أنَّ التعديلات تُتيح أكثر من إيجابية يأتي على رأسها ما تبنته من تبسيط لبعض الإجراءات ومن بينها إلغاء الأحكام الخاصة بالمعارضة في الأحكام الغيابية، بالإضافة إلى تبنيه فكرة التقاضي الالكتروني.
الدولة المصرية وضعت قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتهاوأوضح أنَّ الدولة المصرية وضعت قضية العدالة بقطاعاتها المختلفة على رأس أولوياتها خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على مستوييّ تحقيق العدالة الناجزة وتقديم خدمات تليق بالمواطنين المصريين في الجمهورية الجديدة التي تحرص القيادة السياسية على أن يكون عنوانها مواكبة العصر والتنمية وإنهاء الأزمات المزمنة والمتجذرة التي لطالما عانى بسببها المواطن على مدى عقود طويلة.
وأشار إلى أنَّ تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يُعزز من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أن من شأنه إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على 70 عامًا على صدوره، إضافة إلى الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
واختتم قائلًا إنَّ «قانون الإجراءات الجنائية التي وافق عليه مجلس النواب كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، إذ أنه شَكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية، ومن أهم أهداف قانون الإجراءات الجنائية ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان التي تتوافق تمامًا مع أهداف ومبادئ الجمهورية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية حزب المصريين الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
السوداني يأمر البرلمان بتمرير قانون الموازنة بدون تعديل “لعدم زعل حزب بارزاني”
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مع رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، التعديل الأخير على قانون الموازنة.وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استضاف في القصر الحكومي امس الأربعاء، اجتماعاً ضم رؤساء الكتل النيابية، بحضور رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ونائبيه محسن علي المندلاوي و شاخوان عبد الله”، مبينا انه “شهد الاجتماع استعراض سير تنفيذ البرنامج الحكومي، وأهمية دعم الخطوات الحكومية في استكمال المشاريع الخدمية والاقتصادية ذات التماسّ المباشر بحياة المواطنين، فضلاً عن سبل تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق المستهدفات والأولويات التنموية”.وأضاف، انه “انطلاقاً من دور قانون الموازنة العامة الاتحادية بوصفه ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وبما يراعي المصلحة الوطنية العليا!!!، جرى البحث في التعديل الأخير الوارد من الحكومة على القانون، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء الالتزام بهذا النص الذي يعالج موضوع كلف إنتاج برميل النفط في الاقليم، والذي أقره مجلس الوزراء بجلسته الخامسة والأربعين بتاريخ 5 من تشرين الثاني الماضي، وجرى التأكيد بشأنه بكتاب ممثل الحكومة في مجلس النواب، برقم 15، المرسل إلى مجلس النواب بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، وهو ذات النص الذي جرى التصويت عليه داخل اللجنة المالية النيابية.”وأشار إلى “ضرورة إقرار مجلس النواب هذا التعديل دون تغيير، لاستكمال خطط التنمية، على وفق المصلحة الاقتصادية للعراق، والرؤية التي تبناها البرنامج الحكومي المصادق عليه من قبل مجلس النواب الموقر”.من جانبهم، أبدى كل من رئيس مجلس النواب، ونائباه ورؤساء الكتل النيابية، دعمهم باعتماد النص الحكومي المرسل في تعديل قانون الموازنة الاتحادية، وجرى التأكيد على إسناد خطط الحكومة وبرامجها بما يحقق المصالح العليا للعراقيين في كل مكان.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت