برلماني: وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز «راعية للفساد» في مصر كلها
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شن النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، هجوما حادا على وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أن العجرفة والجهل يوصل لبيئة حاضنة للفساد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر عددا من الأدوات الرقابية المواجهة لوزير التموين، بحضور الدكتور علي المصيلحي.
وأكد عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين خلال آخر عامين أصبحت بامتياز راعية للفساد في مصر كلها.
وأشار إلى أزمة السلع الاستراتيجية وكان بدايتها في عمر ولاية علي المصيلحي وهي أزمة الأرز التي كانت صنيعته، قائلا: "من يوم 5 ديسمبر ليوم 27 كان مفروض أن يستقيل وزير التموين".
وأمام تعجب وزير التموين، علي المصيلحي، من كلام النائب، قال ضياء الدين داوود: "متستعجبش"، ان لم تؤد الأمانة كما ينبغي، ولم تلتزم بالقسم.
وأشار عضو البرلمان، إلى القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع مع شبكة وشبكة الجمعيات الاستهلاكية، ومسئولي مشروع جمعيتي.
ووجه كلامه لوزير التموين: قائلا: بعد كل هذا الفساد كان لازم تعلن مسئوليتك السياسية وتستقيل، خصوصا وأنت كنت نائبا، ودخلت الحكومة من خلال تمثيل الشعب، قائلا «وزير التموين مع حكومة منتهية الصلاحية لا يجب أن يجوز حماية البرلمان».
اقرأ أيضاًبعد الهجوم على وزير التموين.. رئيس النواب: المجلس ليس ضد الحكومة ولكننا نراقبها
برلماني يفتح النار على وزير التموين: حاميها حراميها وأنا لو مكانك ألم الحقائب وأمشي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البرلمان مجلس النواب وزير التموين ارتفاع سعر السكر أزمة السكر ازمة السلع التموينية وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
العدادات الكودية في تحرك برلماني جديد بالنواب.. ما القصة؟
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزير الكهرباء والطاقة، بشأن استمرار معاناة المواطنين في توصيل العدادات الكودية.
وأشار النائب إلى أنه منذ إعلان وزارة الكهرباء إلغاء نظام الممارسة وفتح باب التقديم لتركيب العدادات الكودية، تفاجأ المواطنون بعدد من الشروط المعقدة التي تعيق تنفيذ القرار، ورغم مرور فترة طويلة على بدء التنفيذ، إلا أن كثيرين لم يتمكنوا من توصيل العدادات حتى الآن.
وأوضح “حسين” أن المشكلة الأساسية تكمن في تحميل المواطنين تكلفة تركيب أعمدة الإنارة والتوصيلات، وهي نفقات تفوق قدرات عدد كبير منهم، لافتًا إلى أن تكلفة العمود الواحد قد تتجاوز 20 ألف جنيه، بينما تتطلب بعض الحالات تركيب ثلاثة أو أربعة أعمدة – أو أكثر – حسب المسافة.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإجراءات والتعقيدات حرمت شريحة واسعة من المواطنين من حقهم في الحصول على العدادات الكودية، سواء بسبب التعقيد في الإجراءات أو ارتفاع التكاليف الباهظة.
وطالب الدكتور هشام حسين وزارة الكهرباء بضرورة التدخل العاجل لإيجاد حلول عملية لهذه الأزمة، بما يراعي ظروف المواطنين من جهة، ويحفظ حقوق الدولة من جهة أخرى.
طلب إحاطة بشان العدادات الكوديةولم يكن طلب حسين الأول بشأن هذه القصة إذا تقدمت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، هي الأخرى خلال الأيام الماضية بطلب إحاطة إلي الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن الصعوبات التي يواجهها المواطنون في إجراءات تركيب العدادات الكودية كبديل لنظام الممارسة.
وقالت النائبة في طلب الإحاطة: "تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من شكاوي المواطنين، بشأن صعوبة إجراءات تركيب العدادات الكودية، في الوقت الذي تسعي فيه الدولة لتقنين أوضاع المخالفات والحد من سرقات التيار الكهربائي".
وأضافت: "المشكلة تبدأ من نظرة المسئولين في شركات الكهرباء إلي المواطن الذي يريد تركيب عداد كودي، حيث يتم التعامل معهم بشكل عام علي أنهم مخالفون وسارقون للكهرباء. في حين أن جزءًا كبيرًا منهم يواجهون مشكلات في ترخيص المبني أو لم تنتهِ إجراءات تسليم المبني بعد للحصول علي الرخصة النهائية".
وتابعت: "بالتالي، يطلب المسئولون من المواطن التوقيع علي توصيل الكهرباء بنظام الممارسة أولاً باعتباره مخالفًا، حتي يتمكن من تركيب العداد الكودي، ويستمر هذا الوضع لعدة شهور لحين توفر العدادات الكودية، هذا الأمر يعرض المواطن لمشكلات أخري مترتبة علي حصوله علي الكهرباء بنظام الممارسة. في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الكهرباء وقف العمل به ومحاسبة من يعمل به، إلي جانب حذف هؤلاء المواطنين من بطاقات التموين".
وقالت النائبة: "أري أن تسهيل إجراءات تركيب العدادات الكودية سيشجع المواطنين علي تركيبها، وبالتالي سيحد من سرقة التيار الكهربائي ويحسن تحصيل قيمة الكهرباء بشكل قانوني" .
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية