محتجز ظلما.. رايتس ووتش تطالب لبنان بإطلاق سراح هنيبال القذافي
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الثلاثاء، السلطات اللبنانية بإطلاق سراح هنيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، المحتجز احتياطيا، منذ ثماني سنوات بتهم قالت إنها "ملفقة".
أوقف لبنان في ديسمبر 2015 نجل معمر القذافي. وأصدر بحقه مذكرة توقيف بتهمة "كتم معلومات" بشأن قضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه الذي شوهد للمرة الأخيرة في ليبيا في 31 أغسطس 1978، بعد أيام من وصوله إليها بدعوة رسمية.
وقالت هيومن رايتس ووتش، في بيان، إنه "يتعين فورا على السلطات اللبنانية إطلاق سراح" القذافي، معتبرة أنه "محتجز ظلما".
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى المنظمة، حنان صلاح "الاحتجاز التعسفي المفترض لهنيبال القذافي بتهم ملفقة بعد إمضائه ثماني سنوات في الحبس الاحتياطي، يثير السخرية من النظام القضائي اللبناني الضعيف أصلا".
واعتبرت أن "السلطات اللبنانية استنفدت منذ فترة طويلة أي مبرر للاستمرار في احتجاز القذافي وينبغي لها إسقاط التهم والإفراج عنه".
وكتبت هيومن رايتس ووتش في يوليو 2023 بشكل منفصل إلى اللواء، عماد عثمان، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللبنانية، وإلى القاضي زاهر حمادة، المحقق العدلي المسؤول عن القضية، تطلب معلومات تفصيلية عن الوضع القضائي للقذافي وصحته، لكنها لم تتلقَ أي رد، حسبما ذكرت المنظمة.
ويحمّل البعض في لبنان معمر القذافي مسؤولية اختفاء الصدر مع رفيقيه، لكن النظام الليبي السابق دأب على نفي هذه التهمة، مؤكدا أن الثلاثة غادروا طرابلس متوجهين إلى إيطاليا. ونفت الأخيرة دخولهم أراضيها، وفقا لفرانس برس.
وقالت صلاح "ندرك أن الناس يريدون معرفة ما حدث للإمام الصدر، لكن من غير القانوني إبقاء شخص رهن الاحتجاز الاحتياطي لسنوات عديدة لمجرد ارتباطه المحتمل بالشخص المسؤول عن ارتكاب الخطأ".
وفي يونيو 2023، بدأ القذافي إضرابا جزئيا عن الطعام، للضغط على السلطات لإطلاق سراحه. وقال مصدر قضائي لبناني لفرانس برس حينها، إن إجراءات التحقيق مع القذافي متوقفة، وأن المحقق العدلي راسل السلطات الليبية، وطلب منها معلومات محددة ولم يتلق أجوبة عليها.
وتسلم لبنان في أغسطس الماضي رسالة من وزارة العدل الليبية تبدي فيها استعدادا للتفاوض من أجل التوصل إلى حل يفضي لإطلاق سراح نجل القذافي، لكن مصدرا قضائيا لبنانيا قال لفرانس برس حينها إن الرسالة "لا تولي أهمية لكشف مصير الصدر ورفيقيه".
وفي يوليو 2023، نشرت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني، بيانا صادرا عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، نفت فيه حصول "تواصل بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الليبية، عبد الحميد الدبيبة بشأن قضية، هانيبال القذافي".
وأضاف البيان "ملف القذافي في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة".
واختطف مسلحون مجهولون القذافي في 2015 في سوريا قرب الحدود اللبنانية بعد أن جرى خداعه ليعتقد بأنه سيجري مقابلة مع إحدى الصحف، بحسب ما نقلته المنظمة عن تقارير.
وبدل ذلك، نقله المسلحون إلى لبنان، حيث عذبوه وطالبوه بمعلومات عن اختفاء الإمام الصدر وطلبوا فدية، وفقا لمحاميه، حسبما تفيد هيومن رايتس ووتش.
وكان القذافي يعيش في سوريا مع عائلته بعد فراره من ليبيا في بداية ثورة 2011 التي أطاحت بنظام والده، وبعد قضائه فترة في الجزائر وعُمان.
وفي 2018، حكمت إحدى المحاكم على القذافي بالسجن 15 شهرا في قضية منفصلة بتهمة "تحقير" القضاء اللبناني، فضلا عن منعه من السفر لمدة عام.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
اتفاقيات التعاون اللبنانية - السورية رهن الإلغاء أو التعديل
كتب يوسف دياب في" الشرق الاوسط": أكثر من 40 اتفاقية تعاون موقّعة بين لبنان وسوريا، باتت رهن الإلغاء أو التعديل مع سقوط النظام السوري الذي صاغ كلّ تلك الاتفاقيات، إلا أن هذه الخطوة رهن إرادة الطرفين.
ويرى خبراء لبنانيون أن تعديل هذه الاتفاقيات يشكّل حاجة ماسّة للبلدين، ولا بد من إدخال تعديلات عليها، بينما يرى آخرون أنها غير متوازنة ومكّنت النظام السوري من استباحة السيادة اللبنانية.
ووقع لبنان مع سوريا 42 اتفاقية أغلبها بعد عام 1990، لكن لم تأخذ طريقها إلى التطبيق، وما طبّق منها صبّ في المصلحة السورية.
ويرى وزير العدل السابق المحامي الدكتور إبراهيم نجّار، أن الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد «كان يرغب دائماً في تطمين الرؤساء اللبنانيين من أن سوريا تتعامل مع لبنان بوصفه دولة مستقلة ذات سيادة، إلّا أن هذه الاتفاقيات كانت مجرّد نصوص منمّقة لا تطبّق، وواجهة لوضع اليد على سياسة لبنان وإدارته».
وأشار نجار في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «أهم ما في هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس الأعلى اللبناني - السوري برئاسة اللبناني نصري الخوري، على الرغم من إقامة علاقات دبلوماسية وتبادل السفراء بين بيروت ودمشق، لكن المجلس الأعلى تولّى إدارة الأعمال التي تقع في صلب صلاحيات السفارتين».
وذكّر نجّار بأنه «شارك في صياغة وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين، بينها اتفاقية نقل السجناء، إلّا أنها لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ».
وتنصّ المبادئ الدولية على وجوب احترام الاتفاقيات المعقودة بين الدول، انطلاقاً من قاعدة «الاتفاقيات ملزمة وتقيّد أطرافها»، لكن لا يمكن القفز فوق بعض الاستثناءات. ويقول نجّار: «صحيح أن اتفاقية فيينا ترعى الاتفاقيات الدولية، إلّا أنها تنظّم تعديلها أيضاً»، مشيراً إلى «وجود 5 حالات تجيز نقض تلك الاتفاقيات وتأتي في خانة الاستثناءات؛ أهمها: استحالة التنفيذ، واستقواء فريق على آخر، وتبدّل الحالات، ووجود أسباب قاهرة ونقض الاتفاقية من أحد الطرفين»، مذكراً بالقاعدة الشرعية التي تؤكد أنه «لا يُنكر تغيّر الفتوى بتغيّر الزمان والمكان»، مجدداً تأكيده أن «المجلس الأعلى اللبناني السوري بات من دون ضرورة، ويشكل عبئاً على البلدين، ويجب اعتماد القنوات الدبلوماسية ما دامت سوريا تعترف بسيادة لبنان».
و«يبدو أن التحوّل الاستراتيجي في سوريا أنهى حقبة غير صحّية وملتبسة وكارثية وظلامية من العلاقات اللبنانية - السورية»، على حدّ تعبير الباحث في السياسات العامة زياد الصائغ، الذي أشار إلى أن «نظام الأسد تحكّم في لبنان بتغطية من حلفائه وأتباعه في لبنان وبغطاء دولي، كما تحكّم بميزان هذه العلاقات حتى أصبح الحاكم الفعلي على كل المستويات السياسية والدستورية والقانونية والسيادية (العسكرية - الأمنية) والدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى التربوية، حتى إنه نخر عظام كثير من المؤسسات الدينية ومرجعياتها».
وشدد الصائغ في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على الحاجة إلى «تطهير وتنزيه من كل موبقات تلك المرحلة السوداء مع مصارحة ومصالحة مع الذات اللبنانية، وبعدها مع الذات السورية حين توضّح صورة المرحلة الانتقالية». أما عن الاتفاقيات اللبنانية - السورية والمجلس الأعلى اللبناني - السوري الذي يشكل أحد تجلياتها، فيجزم الصائغ بأنه «لم يكن يوماً هناك مجلس أعلى لبناني - سوري، بل منصّة استتباع واستزلام وفرض، وبالتالي هذه المنصّة ساقطة أصلاً بفعل الفلسفة والتركيبة التي حكمت قيامها، عدا عن أنها وكما نقول بالعامية تنفيعة».
وفي مؤشر واضح على أن معظم تلك الاتفاقيات بقي حبراً على ورق، يتحدث الوزير نجّار عن تجربة عايشها مع هذه الاتفاقيات، ويضيف: «كنت معنياً بمتابعة موضوع المفقودين قسراً في سوريا، وشكلنا في عام 2009 لجنة لبنانية تضم قاضيين وضابطين أمنيين، وهذه اللجنة عقدت 35 اجتماعاً في جديدة يابوس، ونفى النظام السوري وجود معتقلين لبنانيين لأسباب سياسية وأمنية، لكنه اعترف بوجود سجناء محكومين بقضايا جنائية». وكشف نجار عن
إبرام اتفاق يقضي بنقل الأشخاص اللبنانيين المحكوم عليهم في سوريا لقضاء محكوميتهم بلبنان، «وكان همّنا بالدرجة الأولى إخراجهم من السجون السورية، لكن للأسف بقيت الاتفاقية من دون تنفيذ ورفض النظام السوري تسليمنا السجناء رغم المراجعات المتكررة»، لافتاً إلى «أهمية تمسك لبنان بهذه الاتفاقية كما غيرها من الاتفاقيات الواجب استمرارها، وآخرها واجب تعديلها أو إلغاؤها».
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض