ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟.. وافق عليه «النواب» اليوم

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين التي تعد دستورا ثانيا لحقوق الأفراد وحمايتهم، إذ ينظم إجراءات البحث عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه.

ويهدف مشروع القانون إلى تطوير إجراءات التقاضي الجنائي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من الجريمة

ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟

ويرتبط قانون الإجراءت الجنائية بالمواطن إذ يهدف إلى  تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.

وتعد التعديلات الأولية التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم، هي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.

تعديلات قانون الإجراءت الجنائية

تقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية للحد من تكدس القضايا ، لاسيما مع مرور ما يزيد على سبعين عاما على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات، ما أوجب  إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.

ونظرا إلى خطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، وكان يجب إجراء التعديلات اللازمة لتحقي العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض.

 وبموجب إضافة نظام استئناف الأحكام الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية، سيتماشي ذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي صدرت عام 2021.

المصدر: الوطن