ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟.. وافق عليه «النواب» اليوم
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذي يعد من القوانين التي تعد دستورا ثانيا لحقوق الأفراد وحمايتهم، إذ ينظم إجراءات البحث عن الجريمة وملاحقة مرتكبيها، وضمان حقوق المتهم في الدفاع عن نفسه.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير إجراءات التقاضي الجنائي، وتحقيق العدالة الجنائية، وضمان حقوق الأفراد، وحماية المجتمع من الجريمة
ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟ويرتبط قانون الإجراءت الجنائية بالمواطن إذ يهدف إلى تنفيذ العقوبات بالشكل الذي يحفظ للمواطنين حقوقهم وحرياتهم المقررة دستوريا.
وتعد التعديلات الأولية التي تقدمت بها الحكومة وأقرها مجلس النواب نهائيا في جلسته البرلمانية، اليوم، هي تنفيذا للالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، والتي ستنتهي في 17 يناير 2024.
تعديلات قانون الإجراءت الجنائيةتقدمت الحكومة بتعديلات على قانون الإجراءات الجنائية للحد من تكدس القضايا ، لاسيما مع مرور ما يزيد على سبعين عاما على إصداره تخللتها ظروف ومستجدات، ما أوجب إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
ونظرا إلى خطورة الجنايات وعقوباتها الجسيمة التي قد تصل إلى الإعدام بأن تنظر على درجة واحدة، ولا سيما أن الجنح وهي أقل خطورة تنظر على درجتين، وكان يجب إجراء التعديلات اللازمة لتحقي العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها، وكذا تخفيف العبء على محكمة النقض.
وبموجب إضافة نظام استئناف الأحكام الجنائية في قانون الإجراءات الجنائية، سيتماشي ذلك مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي صدرت عام 2021.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائیة
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر