عمار العركي يكتب – القضارف.. والمعركة الإعلامية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
جاء في الأخبار انه : ( أصدر والي القضارف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب أمر طواريء الحاقاً بالرقم (6) لسنة 2023م “يمنع النشر الإلكتروني” بأي وسائط او مواقع التواصل الاجتماعي بما يضر أو يهدد الامن والسلم بالولاية، وشمل القرار نشر اي أخبار سالبة او التداول او تناول معلومات تتعلق بالقوات المسلحة او القوات النظامية او اياً من أفرادها او حكومة الولاية الا بعد التحقق من الخبر او المعلومات من تلك الجهات، “يمنع إنشاء موقع او مشاركة اي منشور في مواقع التواصل الاجتماعي” يدعم التمرد ضد القوات المسلحة، ووجه القرار بمعاقبة كل من يخالف أحكام أمر الطواريء هذا بالسجن ثلاثة سنوات او الغرامة اثنين مليون جنيه لصالح حكومة الولاية ومصادرة الجهاز او وسيلة النشر لصالح حكومة الولاية.
خيراً فعلت حكومة الولاية بتفعيل هذا الأمر الطاريء لانه أصلا ًموجود ضمن قوانين حالة الطواريء ، وطالبنا بتفعيله قبل اليوم ضمن مقترحنا بضرورة إعلان حالة الطواريء الإعلامية تزامناً مع إعلان حالة الطواريء العامة بالولاية ، وضرورة أن يصاحب اعلان حالة الطواريء الإعلان عن غرفة طواريء إعلامية (نوعية وذكية) بشقيها المنعي و الإيجابي في إطار مواجهة الآلة الإعلامية الضخمة للعدو و المليشيا
قرار الوالي موفق وخطوة جيدة ومطلوبة للحد من نشر الشائعات والأخبار الضارة والتي تدعم العدو ، وتهدد الأمن العام والطمأنينة ولكن يظل السؤال مدى امكانية التطبيق أمر الطوارئ هذا من حيث الزمان و المكان ؟، وهل موجه للنشر الضار داخل حدود الولاية ؟ وماذا عن النشر الذي يتم خارج حدود الولاية؟ وهو الأكثر ضرراً وإستهدافاً لولاية القضارف “الحدودية” و الإستراتيجية وعلى قواتنا المسلحة ، خاصة مقاومتها الشعبية ؟
ان كان ذلك إنطلاقاً من منصات ووسائط داخل البلاد او خارجها ؟ وماذا عن النشر الضار والهدام والمعادي في الماضي ولا زال أثره وتأثيره السالب ساري المفعول ، ولا زال هذا النشر معلقاٌ ومرفوعاً على الوسائط.
السيد والي القضارف ، لو تذكر أن السيد رئيس مجلس السيادة سعادة الفريق اول ” البرهان ” “بنفسه وذاته” في خطابه للشعب بمناسبة عيد الإستقلال افرد مساحة خاصة مشيداً ( بصحفيين و اعلاميين وطنيين ، وأثنى على دورهم المُستمر في الدعم والإسناد).
ليتك سيدي الوالي تبحث عن آولئك الصحفيين ، و “أترك لهم الخبز ليخبزوه” وإستعين بهم في إنشاء غرفة إعلامية (نوعية وذكية متخصصة) لإدارة الأزمة الإعلامية بغرض تطوير وتنمية الإيجابي ومكافحة السالب والضار.
خلاصة القول ومنتهاه:
القوانيين وآليات المنع والضبط التقليدية غير المتطورة وغير المواكبة لن تكافح وتحد من الاعلام المعادي والهدام الذي يسرح ويمرح في الفضاء الواسع بلا قيود مستخدماً (تقنيات وهكرز محترفون) يصعب تتبعه وكشف موقعه وبإمكان “خلية نائمة” النشر من منصة في اديس ابابا بأثيوبيا ، وفعلياً توجد داخل قطية في (سلامة البيه) بالقضارف.
المصدر: نبض السودان
كلمات دلالية: العركي القضارف عمار يكتب حکومة الولایة حالة الطواریء
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: تعليم المرأة يعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي لدور المرأة في التعليم والقيادة، والذي نظمته كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب (MSA University) ، بحضور الدكتور أيمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، ولفيف من الخبراء والمتخصصين والشخصيات العامة.
وألقت المستشارة أمل عمار كلمة استهلّتها بتقديم خالص الشكر والتقدير الى جميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذى يناقش دور المرأة فى التعليم والقيادة..وأكدت على أن المرأة المصرية لعبت أدواراً قيادية في مختلف العصور ...بداية من العصر الفرعوني وصولًا للجمهورية الجديدة .. والعصر الذهبي للمرأة المصرية.. حيث تحظى مصر بإرادة سياسية حقيقية داعمة لتمكين المرأة .. وأصبح تعزيز دور المرأة في المجتمع نهجًا ثابتًا تتبناه الدولة بوعي والتزام..وهو ما تم ترجمته من خلال إصدار التشريعات الداعمة لمشاركتها، وإطلاق الاستراتيجيات التي تعزز من وجودها في مختلف المجالات، وصولًا إلى تحقيق تمثيل غير مسبوق لها في مواقع صنع القرار داخل السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وأوضحت رئيسة المجلس ان دستور 2014 يُعد نقطة تحول في دعم حقوق المرأة .. حيث جاءت المادة (11) لتكفل تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة المجالات، وألزمت الدولة بضمان تمثيل المرأة في المجالس النيابية، وإتاحة الفرص لها في الوظائف العامة، والمناصب القيادية، والجهات القضائية دون تمييز، مع توفير الحماية لها من جميع أشكال العنف، ودعم التوازن بين العمل والأسرة، ووصل تمثيلها في مجلس النواب إلى 27%، و 14% بمجلس الشيوخ؛ وضمان 25% من مقاعد المجالس المحلية القادمة .
وأطلقت الدولة عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030"، التي وضعت إطارًا شاملًا لتعزيز مشاركتها في التنمية، من خلال تمكينها سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وضمان تكافؤ الفرص في جميع القطاعات.
وأضافت المستشارة أمل عمار أنه انطلاقًا من هذه الرؤية، تم تنفيذ العديد من برامج التأهيل والتدريب التي استفادت منها آلاف السيدات، لإعداد جيل من القيادات النسائية القادرة على المشاركة الفاعلة في صنع القرار. حيث تم تحديث المناهج الدراسية لإدماج مفاهيم المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسي، وحقوق الإنسان، لضمان تكوين وعي مجتمعي داعم لدور المرأة.
كما تم إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، من بينها برنامج "المرأة تقود" بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، والبرنامج الوطني للمرأة في القيادة، وبرنامج الزمالة في تورين، اللذان يهدفان إلى تعزيز مهارات المرأة في المؤسسات الحكومية. كذلك، تم تقديم برنامج ماجستير متخصص في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتنمية في الجامعات الحكومية منذ عام 2016، وغيرهم.
وفي المجال القضائي، أُطلق البرنامج القومي لتأهيل القاضيات المصريات، بالتعاون مع وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة، لتمكين المرأة من الوصول إلى المناصب القضائية العليا، وتعزيز حضورها في جميع الجهات والهيئات القضائية.
وأكدت المستشارة أمل عمار أن هذه الجهود المستمرة انعكست في تحقيق أعلى نسبة تمثيل للمرأة في مجلس الوزراء 25% .. وأصبحت الان تتولى حقائب وزارية مؤثرة منها التعاون الدولي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، كما تُمثل المرأة عنصرًا أساسيًا في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.. كذلك بلغت نسبة نائبات الوزراء 27%، ونائبات المحافظين 31%، مما يعكس حضورًا متزايدًا للمرأة في المناصب التنفيذية.
وامتد تمكين المرأة إلى تحقيق إنجازات غير مسبوقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة تعيينها لأول مرة في تاريخ مصر قاضيةً في مجلس الدولة والنيابة العامة، وهو إنجاز تاريخي يمثل خطوة جديدة نحو تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين..كما أصبحت المرأة جزءًا من منظومة صنع القرار الاقتصادي، حيث تم تعيين نائبات لمحافظ البنك المركزي، ولأول مرة "مستشارة لرئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية"، وأيضا "مستشارة لرئيس الجمهورية للأمن القومي".
وعلى الصعيد الدولي، انعكست هذه الجهود في تحقيق مصر تقدمًا ملحوظًا في المؤشرات العالمية لتمكين المرأة. فقد تقدمت 22 مركزًا في مؤشر عدم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، لتحتل المركز 109 في عام 2021 مقارنة بالمركز 131 في عام 2014. كما شهد مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي تقدم مصر 49 مركزًا، حيث احتلت المركز 85 عام 2023 بعد أن كانت في المركز 134 عام 2014، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.
وأشارت رئيسة المجلس الى أن مصر قد أطلقت اطارها الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظى برعاية السيدة انتصار السيسي.. ويضم برنامج نورة الذى تم اطلاقه في العديد من المحافظات ...ليشمل تمكين الفتيات من سن 10 الي 14 سنة ...لإمدادهن بالمعرفة والمهارات لتنمية قدراتهن .......وتم الاحتفال بتخريج أول دفعة 6125 فتاة.
ولم تقتصر الجهود المصرية على المستوى المحلي فقط، بل امتدت إلى الدور الإقليمي والدولي.. فترأست مصر الشبكة الإقليمية لدعم المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في القطاع العام. وعقدت شراكات مع العديد من المنظمات العالمية، للاستفادة من التجارب العالمية وتبادل الخبرات في مجال تمكين المرأة.
تم إطلاق حملات توعوية كبرى مثل "التاء المربوطة سر قوتك"، التي نجحت في تحقيق 456 مليون وصول، وحملة "لأني رجل" لإشراك الرجال في دعم تمكين المرأة، وحملة "طرق الأبواب" التي استهدفت توعية النساء بحقوقهن السياسية والاجتماعية.
كما أطلقت الدولة جائزة تكافؤ الفرص وتمكين المرأة ضمن جوائز التميز المؤسسي، لتشجيع المؤسسات الحكومية على دمج سياسات المساواة بين الجنسين، وحصلت مصر على ختم المساواة بين الجنسين من الأمم المتحدة، لتكون ثاني دولة عالميًا تحقق هذا الإنجاز في القطاع الخاص.
وأشارت المستشارة أمل عمار الى ان مؤتمر اليوم يناقش أيضًا قضية هامة جدا وهى التعليم.. وفى هذا السياق أؤكد على أن تعليم المرأة يُعد حجر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إذ لا يمكن لأي مجتمع أن يحقق التقدم الشامل دون تمكين نصفه الآخر.. فالمرأة المتعلمة تكون أكثر قدرة على المشاركة الفاعلة في مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مما ينعكس إيجابًا على الأسرة والمجتمع بأسره.
كما يسهم تعليم المرأة في الحد من الفقر، وتحسين الرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ورفع مستوى الوعي لدى الأجيال القادمة. لذلك، فإن الاستثمار في تعليم الفتيات هو استثمار في مستقبل أكثر عدالة واستدامة.
وأضافت أن المجلس القومي للمرأة يضم في تشكيل لجانه لجنة خاصة للتعليم تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال الهام .. وتختص بدراسة وتقييم السياسة العامة في مجالات التعليم التي تتعلق بإدماج المرأة في التنمية ، وتقديم الاقتراحات والتوصيات بهذا الشأن.
كما يشارك المجلس فى برنامج هى تقود الذى يعد أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر لتنشئة جيل جديد من رائدات الأعمال المصريات من مدارس التعليم الفني والمدارس التكنولوجية من خلال تبني أفكار المشاريع المبتكرة التي تخدم المجتمع وتوفر مصدر ربح للطالبات في المستقبل.
وأكدت رئيسة المجلس على أنه انطلاقا من هذا المؤتمر سوف ننظم العديد من الندوات المشتركة ما بين كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب والمجلس القومي للمرأة في اطار التوعية بقضايا المرأة وانجازات الدولة لحمايتها من كافة أشكال العنف ضدها.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على أن الإرادة السياسية الداعمة لتمكين المرأة هي كلمة السر وراء التقدم الذى أحرزته مصر في هذا المجال ..وفي انتظار المزيد والمزيد من المناصب في عهد المرأة الذهبي.. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.. فالطريق لا يزال مفتوحًا لمزيد من العمل والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية لضمان مشاركة أوسع وأكثر استدامة للمرأة في صنع القرار.
وقام الدكتور ايمن دياب عميد كلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب بإهداء المستشارة أمل عمار درع الجامعة تقديرا لجهودها فى تمكين المرأة المصرية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة