رقصات الدولارات واناقة الـ تاهو تتحكم في ساحة البرلمان
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
16 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب السابق محمد سلمان الطائي عن فضيحة جديدة تهز الساحة السياسية في العراق، حين أكد بأن العديد من النواب تلقوا مبالغ مالية كبيرة لدعم مرشح محدد في جلسة البرلمان الأخيرة التي انتهت بالفشل في انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
وقال الطائي إن هناك نوابًا صوتوا لصالح مرشح معين بعد تلقيهم مبالغ تتراوح بين 100 إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة “تاهو” تقدر قيمتها بأكثر من 60 ألف دولار.
وهذه الاتهامات تلقي بظلال كبيرة على نزاهة العملية البرلمانية، وتكشف عن تورط بعض النواب في قضايا فساد.
وفي سياق ذي صلة، أشارت منصات إعلامية تابعة للتيار الصدري إلى أنه في “أيام الثلث المعطل” كانت تُفترض فيها قيمة النائب بنحو 3 ملايين دولار، مما يبرز تاريخًا مظلمًا لتجارة الأصوات والمناصب في الساحة العراقية.
وفي أعقاب هذه الكشف، أعلن البرلمان رفع الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إلى أجل غير مسمى، مما يعكس حالة من الارتباك وعدم اليقين في الساحة السياسية العراقية.
وكشف فضيحة الرشاوى وتلقي النواب مبالغ مالية ضخمة يسلط الضوء على الظاهرة المتفشية في الساحة العراقية، وهي ظاهرة المال السياسي الفاسد الذي يسيطر على عملية انتخاب المناصب الحكومية. يُظهر ذلك مدى تأثير المال في توجيه قرارات النواب وتحديد اتجاهات انتخابات المناصب الرفيعة.
وفي ظل تلقي النواب مبالغ مالية وهدايا قيمة لتأييد مرشح محدد، يبرز الفقر الأخلاقي والفساد الذي ينخر النظام السياسي. و تتساءل الاوساط الشعبية عن قدرة النظام على تحقيق الإصلاح والتغيير في ظل هذا الواقع المُحزن، حيث يكون المنصب قد أصبح مادة قابلة للشراء.
ويتطلب مكافحة هذه الظاهرة إصلاحات هيكلية في النظام السياسي وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق نهائيًا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، نهائيًا، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق. وتعلمون جميعًا؛ أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وأضاف: اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم، بعزيمةٍ صادقةٍ، قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وتابع رئيس مجلس النواب، كما أتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأضاف، كما أشيد بالسيد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل؛ والذي أضفي حضور سيادته شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ على سيادته، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر؛ مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
وأردف، والشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا