16 يناير، 2024

بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب السابق محمد سلمان الطائي عن فضيحة جديدة تهز الساحة السياسية في العراق، حين أكد بأن العديد من النواب تلقوا مبالغ مالية كبيرة لدعم مرشح محدد في جلسة البرلمان الأخيرة التي انتهت بالفشل في انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وقال الطائي إن هناك نوابًا صوتوا لصالح مرشح معين بعد تلقيهم مبالغ تتراوح بين 100 إلى 200 ألف دولار، بالإضافة إلى سيارة “تاهو” تقدر قيمتها بأكثر من 60 ألف دولار.

وهذه الاتهامات تلقي بظلال كبيرة على نزاهة العملية البرلمانية، وتكشف عن تورط بعض النواب في قضايا فساد.

وفي سياق ذي صلة، أشارت منصات إعلامية تابعة للتيار الصدري إلى أنه في “أيام الثلث المعطل” كانت تُفترض فيها قيمة النائب بنحو 3 ملايين دولار، مما يبرز تاريخًا مظلمًا لتجارة الأصوات والمناصب في الساحة العراقية.

وفي أعقاب هذه الكشف، أعلن البرلمان رفع الجلسة الخاصة بانتخاب رئيس جديد للبرلمان، والتي استمرت لأكثر من 6 ساعات، إلى أجل غير مسمى، مما يعكس حالة من الارتباك وعدم اليقين في الساحة السياسية العراقية.

وكشف فضيحة الرشاوى وتلقي النواب مبالغ مالية ضخمة يسلط الضوء على الظاهرة المتفشية في الساحة العراقية، وهي ظاهرة المال السياسي الفاسد الذي يسيطر على عملية انتخاب المناصب الحكومية. يُظهر ذلك مدى تأثير المال في توجيه قرارات النواب وتحديد اتجاهات انتخابات المناصب الرفيعة.

وفي ظل تلقي النواب مبالغ مالية وهدايا قيمة لتأييد مرشح محدد، يبرز الفقر الأخلاقي والفساد الذي ينخر النظام السياسي. و تتساءل الاوساط الشعبية عن قدرة النظام على تحقيق الإصلاح والتغيير في ظل هذا الواقع المُحزن، حيث يكون المنصب قد أصبح مادة قابلة للشراء.

ويتطلب مكافحة هذه الظاهرة إصلاحات هيكلية في النظام السياسي وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبي هذه الجرائم.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • جزيرة مان أول منطقة بريطانية تشرّع الموت بمساعدة الغير
  • البرلمان يؤجل انعقاد جلسته لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب
  • أداء العمرة يُفرغ لجان البرلمان من الوزراء ونواب الأمة
  • قانوني يعلق بشأن تحويل الأقضية إلى محافظات
  • اعترافات جلاد البعث: إعدام الشيخ عارف البصري ورفاقه.. قرار سياسي بغطاء أمني​
  • هدية على طبق من ذهب لأمريكا.. اعتراف عراقي يفتح باب العقوبات مجدداً
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • الباعة الإلكترونيون في العراق بين فرص النمو وتهديد الإغلاق
  • وزارة الداخلية: مديرية أمن ريف دمشق تلقي القبض على المجرم شادي عادل محفوظ الذي عمل لدى شعبة المخابرات العسكرية فرع 277 زمن النظام البائد
  • ملعب العباسيين بدمشق.. المكان الذي دفن فيه النظام البائد أحلام عشاق كرة القدم