التنمية المحلية تستعد لتنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن استضافت الوزارة الاجتماع التنسيقي لمناقشة الاستعدادات لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات علي الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة وكذا إزالة التعديات بالبناء علي الأراضي الزراعية الخاصة، وتذليل المصاعب التي تواجه تنفيذ قرارات الإزالة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.
يأتي ذلك في ضوء المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم، والتي تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات لتطبيق القانون بكل حزم.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي ضرورة التنسيق المسبق والتعاون الكامل بين كافة الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية والأمنية والوحدات المحلية للإعداد والتجهيز لانطلاق الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة سواء البناء أو الزراعية، والمقرر بدء المرحلة الأولى منها في الأسبوع الأخير من شهر يناير الجاري والتي تتضمن تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن أن تواجه تنفيذ قرارات الإزالة، بحيث يتم إدراج مختلف الحالات بشكل دقيق لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه في ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف.
وقال اللواء هشام آمنة، إنه تم خلال الاجتماع التأكيد التوجيه بإزالة كافة حالات التعدي علي أملاك الدولة لكل جهات الولاية، وتوجيه الوزارات بإرسال قرارات الإزالة الصادرة إلي المحافظات لسرعة التنسيق مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والتحفظ علي الأراضي المزال عنها التعدي من قبل جهة الولاية حيث أنها المسئولة عن تأمينها، وتسجيل بيانات الإزالة بكارت التعديات المخصص لذلك، وتوثيق أعمال الإزالة "قبل_أثناء_ بعد"وإرسال تقرير يومي مُعتمد موثق بالحالات المزالة وغير الجادة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتحديد حالات الإزالة المطلوب تنفيذها خلال الموجة الـ 22 بكل حسم وعدم التهاون فى استرداد حق الدولة والتصدى لأى شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على نهر النيل والمجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات، بالتنسيق مع مديريات الرى.
وأشار اللواء هشام آمنة، إلي ضرورة قيام المحافظات بموافاة الوزارة بالإجراءات التكميلية والقانونية التي تم إتخاذها تجاه المخالفين عقب تنفيذ حملات الإزالة بإعتبارها عاملاً رادعًا للحد من هذه الظاهرة وتحديد المسئولين من الجهات المعنية المتسببين في حدوث المخالفات من خلال التعمد أو الأهمال وضعف الإشراف والسيطرة وذلك لتوقيع العقوبات المقررة وفقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك تحقيقًا للردع اللازم لمنع حدوث المخالفات والإفادة بالإجراءات المتخذة معهم والجزاءات الموقعة عليهم.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بضرورة إعداد جدول زمنى يغطى جميع مراكز المحافظة وحصر لحالات التعدى بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية فى جميع المحافظات ليتم الالتزام بتنفيذه خلال الفترة الزمنية المحددة لها موجة الإزالات الحالية.
وطالب اللواء هشام آمنة بضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية وذلك من خلال المتابعة والمرور المستمر على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة، موضحًا أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية الأخرى على مدار اليوم.
ووجه وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 22 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن وجهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية الأراضي الزراعية املاك الدولة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الأراضي المملوكة للدولة اللواء هشام آمنة التنمیة المحلیة الجهات المعنیة التعدیات على أملاک الدولة تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
آمنة الضحاك: الابتكار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في الإمارات
انطلقت، اليوم الأربعاء، أعمال "ملتقى الابتكار" الذي تنظمه وزارة التغير المناخي والبيئة، ويستمر حتى 21 فبراير (شباط) الجاري، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والجهات الحكومية والأكاديمية والخاصة، لتسليط الضوء على أحدث الابتكارات والمشاريع المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات البيئة والاستدامة، تزامناً مع انطلاق شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2025".
حضر الافتتاح بمقر الوزارة بدبي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، عضو مجلس أمناء جامعة الإمارات، ومحمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والجامعة.
وفرق وخبراء الابتكار من مركز محمد بن راشد للابتكار، وبلدية دبي وشرطة دبي، وشركة التميمي، إضافة إلى فريق من طلبة جامعة الإمارات، وفرق طلابية من مختلف مدارس الدولة.
يأتي الحدث ضمن جهود الوزارة لدعم توجهات دولة الإمارات لتبني الابتكار أداة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانتها الرائدة عالمياً في توظيف التكنولوجيا والحلول الإبداعية لمواجهة التحديات المناخية والبيئية.
ويسلط الحدث الضوء على أهمية الابتكار في تطوير العمل المؤسسي، وتحفيز الشراكات بين القطاعات المختلفة لتسريع تنفيذ أهداف الحياد المناخي 2050 في الإمارات، وضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، خلال كلمتها، أن الابتكار يمثل ركيزة أساسية في تحقيق استراتيجيات التنمية في الإمارات، مشيرةً إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز الابتكار في العمل البيئي والمناخي من خلال تبني حلول تكنولوجية متقدمة، لاسيما في مجالات الزراعة المستدامة، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنوع البيولوجي.
وقالت إن ملتقى الابتكار في وزارة التغير المناخي والبيئة يعتبر مساهمة جادة ضمن مساعي الإمارات لتوظيف الابتكار في كل مجالات الحياة، ويمثل منصة مثالية لاستكشاف إمكانيات الابتكار ودعوة الجميع للمشاركة وتبادل الأفكار والخبرات، منوهة إلى أن التحديات البيئية المعقدة تتطلب حلولاً مبتكرة قائمة على العلم والتجارب، وأكدت التزام الوزارة بتسخير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير حلول بيئية فعالة ومستدامة.
وتوجهت الضحاك بالشكر لفرق الابتكار المشاركة داعية الجميع إلى بذل جهود مضاعفة لابتكار حلول صديقة للبيئة وذكية مناخياً في مختلف المجالات بما يسهم في تعزيز مسيرة الإمارات نحو مستقبل مستدام للجميع.
من جانبه نوه الدكتور أحمد علي الرئيسي إلى ما تقدمه جامعة الإمارات من فرص تعليمية وبحثية تهدف إلى تمكين الطلبة من أن يصبحوا قادة مؤثرين في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة، مشيراً إلى أنه من خلال أنشطتها الأكاديمية والبحثية، تحرص الجامعة على أن يكون الطالب جزءًا من عملية وضع الحلول المستقبلية من خلال توفير فرص له للمشاركة في مشاريع بحثية رائدة.
ولفت إلى المبادرات البحثية المشتركة التي تطلقها الجامعة مع العديد من المؤسسات الرائدة في الدولة، والتي ترتكز بشكل خاص على إشراك الشباب في البحث والابتكار لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة والعالم على الأصعدة كافة.
من جانبها، ذكرت أمل عبدالرحيم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن الابتكار أداة حيوية تعتمد عليها الوزارة لتحقيق مستهدفات الإمارات في العمل المناخي والبيئي على المستويين المحلي والعالمي، مؤكدة التزام الوزارة بتطوير الحلول المبتكرة لتحسين كفاءة الموارد الطبيعية، وتقليل الانبعاثات، وتعزيز التنسيق بين القطاعات المختلفة.
وأشارت إلى ان جهود الوزارة في مجال الابتكار تتماشى مع "إطار الابتكار الحكومي في دولة الإمارات" لمواكبة توجهات حكومة الإمارات في هذا المجال، واتباع نهج متقدم في مواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها.
على صعيد متصل وخلال الفعالية قامت الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك والحضور بجولة في "معرض المبتكرين" الذي أقامته الوزارة على هامش " ملتقى الابتكار" والذي يستعرض المشاريع الابتكارية وبراءات الاختراع من جامعة الإمارات وغيرها من ابتكارات المدارس، إلى جانب أحدث الابتكارات البيئية والبحرية والاستدامة.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للجهود المبذولة بمجال الابتكار، بما يسهم في تحفيز الجيل القادم على الإبداع، وتقديم حلول مبتكرة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”