تخوفات دولية من "لهيب حرب أوسع نطاقا".. ودعوات لتفعيل "الحل السياسي" وإنهاء الحرب على غزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عقب توسع جبهات المقاومة بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وتكثيف حزب الله ضرباته واستهداف القوات المسلحة اليمنية للسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، واستهداف عدد من القواعد الأمريكية في المنطقة، باتت التخوفات الدولية من اتساع دائرة الحرب أكثر وضوحا في تصريحات الكثير من المسؤولين الذين دعوا لوقف الحرب على قطاع غزة واللجوء إلى "الحل السياسي".
وجدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش دعوته لوقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنمسانية وتيسير الإفراج عن الرهائن وإخماد لهيب حرب أوسع ننطاقا.
وأشار إلى أن طول أمد الصراع في غزة سيزيد مخاطر التصعيد وإساءة الحسابات، مشددا على أنه لا يوجد أي شيء يبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني.
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، إن عددا من الدول الأوروبية والدول العربية "المعنية" والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار.
وأضاف في مقابلة أجريت معه في دافوس: "يعمل معنا عدد من الدول... في محاولة لتشكيل حكومة وحدة موسعة" دون أن يكشف عن هذه الدول.
وأكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الحل العسكري في غزة لن يكون كافيا إذا لم يؤد إلى مشروع سياسي، موضحا: "هناك 3 أولويات هي منع اتساع نطاق الصراع إلى لبنان بأي ثمن، وتحرير الرهائن، وتمهيد الطريق لتسوية الأزمة.
من جهته، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "قلنا دائما وأبدا إننا نسعى إلى الحلول الدبلوماسية، ونحن ملتزمون بالقرارات الدولية بشأن لبنان ونحترمها كلها، كما أن وقف إطلاق النار في غزة هو حجر الزاوية لبداية كل الحوارات بالمنطقة".
وتابع قائلا: "حزب الله يتمتع بعقلانية وحكمة، وقال إنه يضع المصلحة اللبنانية فوق أي مصلحة أخرى، ونحن خيارنا دبلوماسي ونريد استقرارا دائما على الحدود مع إسرائيل".
واعتبر رئيس الوزراء القطري في اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن الضربات العسكرية لن تكبح هجمات الحوثيين على ممرات الشحن التجارية في البحر الأحمر إنما إنهاء الحرب في غزة هو السبيل لذلك.
ووصف الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الوضع الإقليمي الحالي بأنه "وصفة للتصعيد في كل مكان" قائلا إن قطر تعتقد أن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى.
وأضاف "نحتاج حل الأزمة الرئيسية، وهي غزة، حتى تتوقف جميع الأزمات الأخرى الناتجة عنها... إذا ركزنا على الأعراض فقط وأهملنا علاج المشكلات الحقيقة، ستكون الحلول مؤقتة".
وأكد: "نُفضّل الدبلوماسية دائما عن الحلول عسكرية".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
صانع خطة الجنرالات يضع 3 خيارات أمام حكومة نتنياهو
فنّد جنرال إسرائيلي مبررات الحكومة الإسرائيلية لاستئناف العدوان على قطاع غزة، من خلال طرح تساؤلات جوهرية عن جدوى العودة للقتال، ليخلص إلى تأكيد أهمية التمسك بإنجاز اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وفي مقال نشره في صحيفة يديعوت أحرونوت، قال غيورا آيلاند الذي يعرف بتسمية "صانع خطة الجنرالات" إن إسرائيل تقف عند مفترق طرق يتطلب اتخاذ قرار بين خيارات عدة، داعيا إلى حوار مفتوح بين القيادة السياسية والعسكرية قبل المضي قدما في أي خطوة.
ووفقا لآيلاند، فإن الحكومة الإسرائيلية أمام 3 خيارات:
– الخيار الأول الذي يمكن لإسرائيل أن تتبنّاه هو إتمام صفقة كاملة للمحتجزين، وهو ما يعني إنهاء الحرب بشكل فوري، وسحب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة بالكامل، وإطلاق سراح جميع المختطفين.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار قد يفتح الباب أمام إمكانية الإطاحة بحكم حماس في غزة من دون الاعتماد الكلي على الوسائل العسكرية، حيث ستواجه حماس صعوبات في السيطرة على القطاع من دون إعادة إعمار ودون تمويل خارجي على حد زعمه.
– الخيار الثاني فهو تجديد الحرب، لكن آيلاند شدد على ضرورة الإجابة عن 7 أسئلة حاسمة قبل اتخاذ مثل هذا القرار.
إعلان السؤال 1: يتعلق بما يمكن تحقيقه الآن ولم يتحقق خلال 15 شهرا من القتال، وما إذا كان هناك "سلاح سري" جديد يمكن استخدامه. السؤال 2: يبحث في المدة الزمنية التي سيستغرقها تحقيق أهداف الحرب المتجددة. السؤال 3: يتناول تأثير تجدد الحرب على مصير الأسرى الذين لا يزالون في حوزة المقاومة الفلسطينية. السؤال 4: يبحث في التكاليف المتوقعة للحرب، سواء من حيث الخسائر البشرية أو الضغط على نظام الاحتياط في الجيش الإسرائيلي الذي يعاني بالفعل من أعباء كبيرة. السؤال 5: بتأثير تحويل القوات إلى غزة على مناطق أخرى مثل الضفة الغربية، وكذلك التهديدات المحتملة من اليمن. السؤال 6: يبحث في تأثير استئناف الحرب على العلاقات مع الدول العربية التي تسعى لإيجاد حل طويل الأمد لغزة. السؤال 7: يتناول التأثير المحتمل على الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة مع عودة شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل، إذ قد يؤدي استئناف الحرب إلى تراجع هذه المكاسب.– الخيار الثالث: يتمثل في الموافقة على المرحلة الأولى من الاتفاقية وتمديدها لمدة شهرين، مع إطلاق سراح نحو 10 أسرى مقابل سجناء فلسطينيين، واستمرار وقف إطلاق النار وتجديد الإمدادات إلى غزة.
ويرى آيلاند أن هذا الخيار يتجنب الحاجة إلى اتخاذ قرار حاسم الآن، وهو ما يتناسب مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المعروف بالمماطلة. ولكن هذا الخيار برأيه يترتب عليه ثمن كبير، وهو أن الأسرى الأحياء الذين لن يتم إدراجهم في هذه المرحلة قد يواجهون مصيرًا قاتمًا.
وفي تحليله، أكد آيلاند أن عملية صنع القرار يجب أن تكون مبنية على إجابات موضوعية لهذه الأسئلة، مع ضرورة عدم الفصل بين تحديد الأهداف من قبل المستوى السياسي، ووسائل تحقيقها من قبل المستوى العسكري.
الصفقة الكاملة أجدىويرى آيلاند أن إجابات هذه الأسئلة تعزز عدم صوابية سعي الحكومة الإسرائيلية لإعادة شن الحرب على غزة، ويحذر من أن "الفشل في تحقيق هذا التوافق بين الأهداف السياسية وكيفية تحقيقها عسكريا قد يؤدي إلى إخفاقات تاريخية"، كما يشير إلى أن "العديد من الإخفاقات الكبرى في التاريخ نتجت عن عدم التوافق بين تعريف الأهداف ووسائل تحقيقها والتكاليف المتوقعة".
إعلانوفي النهاية، أوصى آيلاند باختيار الخيار الأول، أي إتمام صفقة كاملة للرهائن، معتبرا أن ذلك قد يفتح آفاقا جديدة للإطاحة بحكم حماس في غزة دون الحاجة إلى حرب جديدة.
وبناء على ذلك، يقترح كاتب المقال أن ترد إسرائيل على الخطة المصرية العربية بشروط، تشمل نزع سلاح غزة كاملا، ونقل المسؤولية بالكامل إلى مصر والدول العربية، مع انفصال تام عن إسرائيل في إمدادات الكهرباء والمياه، وإغلاق المعابر بين غزة وإسرائيل.
ولم يحدد الجنرال الإسرائيلي الطريقة التي سيتم بها نزع سلاح حماس. واختتم مقاله مؤكدا أن الأولوية القصوى يجب أن تكون إعادة جميع الأسرى، معتبرا أن ذلك هو المفتاح لفتح آفاق جديدة في التعامل مع غزة وتقليص نفوذ حماس من دون الحاجة إلى حرب جديدة.