أكد النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيتم معالجتها وحلها.وقال المويزري في تصريح صحافي، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80 % ممن يشملهم القانون وباقي 20 %؜، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 %؜ سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له مايتعلق بـ 5 فقط.

وأوضح أنه ستتم معالجة هذا الأمر وأيضا بعض المشاكل والشكاوى التي واجهها بعض المواطنين، مشيرا إلى أنه عند بداية تطبيق أي قانون تتولد بعض المشاكل، ومنها مشكلتا التقاعد المبكر والأنصبة وستتم معالجتهما.وفي ما يخص أصحاب الباب الخامس المستحقين، بين المويزري أنه كان من المفترض في جلسة 19 ديسمبر الماضي أن يتم حل أمرهم وإصدار قرار من قبل مجلس الوزراء بهذا الشأن، ولكن شاءت الأقدار وتوفي الأمير الشيخ نواف الأحمد -رحمة الله عليه- ولم يتم عقد جلسة، موضحا أن كل الشكاوى والمشاكل ستتم معالجتها بعد تطبيق القانون 100%؜.إلى ذلك، شدد المويزري على ضرورة حسن اختيار الوزراء واستبعاد من تدور حوله شبهات فساد من التشكيلة الحكومية المقبلة.وقال «لا أتدخل في الأمور المتعلقة باختصاصات السلطة التنفيذية، لاسيما ما يخص التشكيل الحكومي، ولكن من الواجب تقديم النصح»، متمنيا من الشيخ الدكتو محمد صباح السالم بعد تكليفه بتشكيل الوزارة أن يكون الاختيار وفق الكفاءات ولأشخاص لا تدور حولهم الشبهات، معربا عن أمله «أن يكون الشيخ الدكتور محمد صباح السالم حريصا على إبعاد أي شخص عليه شبهات فساد من هذه التشكيلة، وأن يكون الاختيار لمصلحة البلد والشعب وليس على أساس عاطفة أو ضغوط»، متمنيا أن يتجاوز هذه المرحلة ويحرص على المصلحة العامة والتمسك بالدستور نصا وروحا.وأشار المويزري إلى أن هناك اطرافا متضررة من بعض القوانين التي صدرت من المجلس مثل قانون غرفة التجارة الذي أخضعها لقانون الدولة بعد 70 سنة من الاستقلالية عن قوانين الدولة والدستور، مشيرا إلى أنها أصبحت الآن خاضعة لقانون الدولة.وأضاف إن القانون الآخر هو إلغاء الوكيل المحلي الذي أتاح لأي شركة أجنبية من تاريخ إصدار القانون أن تستطيع المشاركة مباشرة في المناقصات أو البيع المباشر للمواطنين ولن تطلب منها أي جهة حكومية بوجوب إحضار وكيل محلي، لافتا إلى أن هذا الأمر سيساهم في خلق منافسة بين الشركات في مستوى الأسعار والخدمات مما سيفيد البلد والمواطن.وقال «أتمنى أن تكون الرسالة وصلت وأن يسود التعاون لمصلحة الشعب والوطن والنجاح للحكومة القادمة برئاسة الشيخ الدكتور محمد صباح السالم بما فيه المنفعة للبلاد والعباد».

سعاد الصباح في... «استراحة الخميس» منذ 18 ساعة طالب الرفاعي لـ «الراي»: الكتابة الإبداعية... ما عادت حكراً على فئة عمرية منذ 18 ساعة

المصدر: الراي

كلمات دلالية: إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عن رسالة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بسحب 17 مشروع قانون من مشروعات القوانين السابق تقديمها لمجلس النواب وهي كالتالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.

2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.

3) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.

4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.

5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.

6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.

7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.

8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.

9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.

11) مشروع قانون السجل العيني.

12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.

13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.

14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.

15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.

16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إخطار اللجان المختصة لاتخاذ اللازم.

مقالات مشابهة

  • البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
  • على هامش تداولات رفع الحد الأدنى للأجور
  • قانون الإجراءات الجنائية
  • رئيس الوزراء: التحول من الدعم العيني إلى النقدي ملف تم توجيهه للحوار الوطني للوصول إلى قرار بشأنه والحكومة ملتزمة بتطبيق ما سيتم التوصل إليه من توصيات وقرارات
  • وزير العمل: حوار لرفع الحد الأدنى للأجور العام المقبل
  • ضبط مواد مخدرة وأسلحة نارية بحوزة عاطلين فى كفر الشيخ
  • «التعليم»: 50% من طلاب أولى إعدادي يحققون الحد الأدنى من المهارات بالتقييم الوطني
  • محامية: قانون العمل يميز المرأة في بعض الأحيان لصالح الأولاد
  • الصور وخوري يؤكدان على ضرورة أن يكون عمل أجهزة الأمن وإنفاذ القانون خاضعا للمساءلة
  • مجلس النواب يعلن عن سحب الحكومة لـ 17 مشروع قانون