المويزري: سيتم معالجة المشاكل المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد النائب شعيب المويزري أن الشكاوى والمشاكل كافة المتعلقة بتطبيق قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين سيتم معالجتها وحلها.وقال المويزري في تصريح صحافي، إن قانون زيادة الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين الذي نشر في الجريدة الرسمية في 3 ديسمبر الماضي تم تطبيقه خلال الشهر الحالي على 80 % ممن يشملهم القانون وباقي 20 %، وبعد تطبيقه على الجميع بنسبة 100 % سيتم تلافي كل الأخطاء المتعلقة بمن لديه 7 أولاد وصرف له مايتعلق بـ 5 فقط.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة الإيجار القديم 15% على 5 فئات .. ياترى إنت منهم ؟
قررت الحكومة بشكل رسمي زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% للأشخاص الاعتبارية، وذلك وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2022، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويستهدف هذا القانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية .
الفئات المستهدفة بقرار زيادة الإيجار القديميشمل هذا القرار الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، مثل:
الشركاتالجمعياتالمؤسساتالنقاباتالهيئات العامةوتستمر الزيادة لمدة خمس سنوات، حيث يتم فرض الزيادة كل عام في مارس، وستنتهي فترة التطبيق في مارس 2027.
وتطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
أما بالنسبة للوحدات السكينة ، فلا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.
ووفقاً لقرار الحكومة، سيتم فرص زيادة الإيجار القديم للوحدات الاعتبارية ، خلال شهر مارس 2025 على آهر قيمة إيجارية تم تحصيلها .
مدة تطبيق زيادة الإيجار القديموتستمر الزيادة السنوية لمدة 5 سنوات، حتى تنتهي في مارس 2027، وبعد ذلك، سيكون على المستأجرين تسليم الوحدات للمالكين أو التفاوض على عقود جديدة.
وبموجب أحكام القانون، فإن عقود الإيجار لهذه الفئة من الوحدات ستنتهي تمامًا بحلول 7 مارس 2027، ما يعني أن المستأجرين ملزمون بإخلاء العقارات في اليوم التالي، أي في 8 مارس 2027، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق جديد مع الملاك لإبرام عقود جديدة بشروط مختلفة.