النصر السعودي يقدم عرضا بـ38 مليون يورو لضم بديل زياش
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن النصر السعودي يقدم عرضا بـ38 مليون يورو لضم بديل زياش، كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي لضم الفرنسي موسى ديابيمن بايرن ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النصر السعودي يقدم عرضا بـ38 مليون يورو لضم بديل زياش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل العرض الذي تقدم به نادي النصر السعودي لضم الفرنسي موسى ديابيمن بايرن ليفركوزن الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
وذكرت شبكة “فوت ميركاتو” الفرنسية، أن النصر قدم عرضا بقيمة 38 مليون يورو، بجانب 5 ملايين يورو إضافات إلى باير ليفركوزن، لضم نجمه ديابي.
وأضافت: “النصر يستهدف ضم ديابي، لتعويض فشل صفقة ضم المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي”.
وأشارت: “ليفركوزن حدد 55 مليون يورو، للموافقة على رحيل ديابي”
ويلعب ديابي صاحب ال24 عاما بصفوف باير ليفركوزن منذ صيف 2019 حيث انضم إليه قادما من باريس سان جيرمان ويرتبط مع الفريق الألماني بعقد يمتد حتى صيف العام 2025.
وكان النصر اتفق مع تشيلسي على المقابل المادي لضم زياش هذا الصيف، كما خضع النجم المغربي للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة. نهاية الشهر الماضي.
وذكر موقع “غول” العالمي حينها أن انتقال زياش إلى النصر، فشل بعد أن عدل النادي السعودي عرضه المالي للنجم المغربي، بسبب مخاوف من وجود إصابة في ركبته.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النصر النصر موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خصم غرامة قدرها 200 مليون يورو من أموال الاتحاد الأوروبي للمجر بعد رفض البلاد سدادها
سبتمبر 18, 2024آخر تحديث: سبتمبر 18, 2024
المستقلة/- قد أطلقت المفوضية الأوروبية إجراء خاص لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو التي فرضتها محكمة العدل الأوروبية على المجر بسبب القيود التي فرضتها البلاد منذ فترة طويلة على حق اللجوء.
يتعين دفع الغرامة كمبلغ مقطوع للمفوضية الأوروبية.
وفوتت بودابست الموعد النهائي الأول في أواخر أغسطس، مما دفع السلطة التنفيذية إلى إرسال طلب دفع ثانٍ مع مهلة نهائية في 17 سبتمبر.
ونظرًا لتجاهل هذا الطلب الثاني أيضًا، قالت المفوضية يوم الأربعاء إنها ستفعل ما يسمى “إجراء التعويض” لخصم الغرامة البالغة 200 مليون يورو من حصة المجر المخصصة من ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وستنظر الآلية في مختلف المظاريف المالية المتوقع صرفها للمجر في الأسابيع المقبلة. ولا يزال نحو 21 مليار يورو من أموال التماسك والتعافي المخصصة للمجر مجمدة بسبب تراجع سيادة القانون.
وقال متحدث باسم المفوضية يوم الأربعاء: “نحن ننتقل إلى مرحلة “التعويض” اعتبارًا من اليوم. من الناحية النظرية، يمكن النظر في أي مدفوعات، ولا يتم استبعاد أي شيء، ولكن من الواضح أن هذا سيستغرق بعض الوقت، ونحن بحاجة إلى تحديد ما هو قادم وتحديد المدفوعات التي يمكن أن تمتص الغرامة المعنية”.
وبالتوازي مع ذلك، تواجه المجر غرامة قدرها مليون يورو عن كل يوم تستمر فيه في تجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية وتحافظ على القيود المفروضة على حقوق اللجوء، والتي وصفتها المحكمة بأنها “انتهاك غير مسبوق وخطير للغاية لقانون الاتحاد الأوروبي”.
يتعين على بودابست أن توضح التدابير، إن وجدت، التي قدمتها للالتزام بالحكم. وبما أن البلاد لم تجب على أسئلة المفوضية في الوقت المناسب، فقد أرسلت السلطة التنفيذية طلب الدفع الأول لجمع الغرامة المتراكمة.
يغطي الطلب 93 مليون يورو وله مهلة نهائية مدتها 45 يومًا.
منذ أن أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في يونيو، صعد رئيس الوزراء فيكتور أوربان من خطابه المناهض للاتحاد الأوروبي، واصفًا الغرامة بأنها “فاضحة ومقبولة” وجادل بأن بلاده يجب أن تحصل على 2 مليار يورو للدفاع عن حدودها منذ عام 2015.
لا تعترف المفوضية بهذا الرقم على أنه قابل للاسترداد بأي شكل من الأشكال.
قال أوربان في مقابلة إذاعية حديثة: “لا ينبغي أن نعاقب ولكن يجب الاعتراف بإنجازاتنا ولا ينبغي أن تؤخذ الأموال منا بل يجب إعطاؤها لنا حتى نتمكن من مواصلة هذا العمل. إنها مسألة وقت”.
ردا على ذلك، هددت حكومته بنقل المهاجرين بالحافلات إلى بلجيكا “طواعية” و”مجانًا”، وهو ما من شأنه أن يشكل حالة غير مسبوقة من الهجرة المستغلة من قبل دولة عضو ضد أخرى.
لم تتم أي عمليات نقل للمهاجرين حتى الآن ولكن الخطة قوبلت بالفعل بانتقادات شديدة من السلطات البلجيكية والاتحاد الأوروبي.
يتفاقم النزاع، وهو فصل جديد في المواجهة التي استمرت عقدًا من الزمان بين بروكسل وبودابست، بسبب المخاوف المتزايدة بشأن قرار المجر بتوسيع مخطط البطاقة الوطنية ليشمل المواطنين الروس والبيلاروسيين، والذي تحذر المفوضية من أنه قد يمكن التحايل على العقوبات ويشكل تهديدًا لمنطقة شنغن “بالكامل”.
نفت بودابست بشدة أي مخاطر على الأمن الداخلي، قائلة إن التمديد للمواطنين الروس والبيلاروسيين كان ضروريًا للتخفيف من نقص العمالة داخل البلاد وإعطاء أصحاب العمل “طريقة أسهل” للحصول على عمل. “ورغم التوتر، كانت هناك إشارة إلى التقارب هذا الأسبوع بعد أن التقى يانوس بوكا، وزير الشؤون الأوروبية المجري، مع إيلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية لمناقشة حكم محكمة العدل الأوروبية والبطاقة الوطنية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية