إجراء مؤقت ".. التجارة توضح أسباب حجب الحصص التموينية عن المواطنين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أوضحت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أسباب حجب الحصص التموينية عن بعض المواطنين، فيما اعتبرت الحجب" مؤقتا ". وقال معاون مدير الشركة العامة للمواد الغذائية، مثنى جبار ، إن" وزارة التجارة أمهلت المواطنين فترة محددة من أجل تحديث بياناتهم "، مشيرا إلى أن" أغلب الذين تأخروا في تحديث بياناتهم تم حجبهم حجبا مؤقتا ".
وأضاف، أن" جميع العوائل التي تم حجب بطاقاتهم هم في خارج البلاد ولم يأتوا لتحديث البيانات الخاصة بهم "، لافتا إلى أن" الحجب المؤقت شمل 20 ألف فرد ". وعن الأيام المخصصة لرفع الحجب يوضح، معاون مدير الشركة العامة وللمواد الغذائية، أنه" لا يوجد يوم محدد، يتم رفع الحجب المؤقت عن بطاقات المواطنين بمجرد مراجعتهم إلى مراكز وزارة التجارة في جميع أيام الدوام الرسمي ". وتابع، أن" وزارة التجارة لم تسجل أي أخطاء في المنظومة الخاصة في تسجيل المستفيدين ". وتعرض عدد من المواطنين إلى حجب حصتهم التموينية من قبل وزارة التجارة، رغم عدم امتلاكهم لأي مخالفات مسبقة تدعو لأتخاذ هكذا قرارات بحقهم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر استئناف 4 مسئولين في قضية «وزارة البترول»
تنظر محكمة مستأنف جنايات عابدين، صباح غدا الإثنين، أولى جلسات نظر الاستئناف المقدم من 4 متهمين، مسؤولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة، على حكم صادر حقهم بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية «بونات وزارة البترول»، فيما نال المتهم الخامس حكم البراءة.
و أحالت نيابة الأموال العامة العليا المتهمين «ج.ع» فني حدائق وتشجير و «م. ع مشرف صيانة و «ع.ع» مُتعاقد كمدخل بيانات مع ركة الجمعية التعاونية للبترول و "«ح.م» عامل بمحطة وقود و«ج.ع» مدير محطة وقود -هارب، في القضية رقم 1460 لسنة 2024 جنايات قصر النيل، و المقيدة برقم 94 لسنة 2024 كلي وسط القاهرة، وبرقم 383 لسنة2021 حصر أموال عامة عليا، وبرقم 6 لسنة 2024 حصر تحقيق أوال عامة عليا، وبرقم 52 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا والمتهم فيها ٥ مسئولين بإحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات بتهمة الفساد.
وشملت القضية اتهام مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول، لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
وأوضح امر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين (الأول فني حدائق وتشجير، والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة "استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره 3 ملايين و158 ألفا و422 جنيها، المملوك لتلك الجهة قيمة 15 ألفا و109 بونات مواد بترولية مؤمن.
وتابع امر الإحالة في القضية أن المتهم الثالث تحصل على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها للمتهمين الأول والثاني فأزالا ما عليها من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود 15 مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً«رفضت تطلعني بالأسانسير».. فنانة شهيرة تقدم بلاغا في صاحبة عقار بالدقي
مأساة على الأوسطي.. ملاكي تدهس 3 شباب بالقرب من البدرشين
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر