أبوظبي تعزز مكانتها وجهة جاذبة للشركات الناشئة وتستقطب 67 ألف شركة خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عززت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة حاضنة للشركات الناشئة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شهدت أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة نموا ملحوظا في قطاع الشركات الناشئة إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهما فاعلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67,085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة تم طرحها خلال العام المنصرم لجذب الشركات الناشئة وتدشين أعمالهم في الإمارة والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.
وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي على مدار الأعوام الماضية في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاث أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة وفقا لبيانات غرفة أبوظبي؛ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16% ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
وبدورها تدعم غرفة أبوظبي قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.
كما توفر غرفة أبوظبي الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل “برنامج 5+5″، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، والتي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة والمتوسطة للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
غزة ما بعد الحرب.. سنوات من العمل ومليارات الدولارات لإنقاذ القطاع
بعد أكثر من 14 شهرًا على هجمات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، تحوّل القطاع إلى مشهد مأساوي أشبه بـ«مدينة أشباح»، حيث تحولت شوارع المدن إلى أودية ترابية، وأصبحت رائحة الموت والدماء تخيم على الأجواء.
جثث متناثرة دون دفن، وأخرى تحت الأنقاض في ظل نقص حاد في الأدوات اللازمة لانتشالها، القطاع يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة، ومستقبل سكانه وأطفاله يظل مجهولًا في ظل هذا الدمار، فكيف سيكون شكل غزة بعد الحرب؟ وما هي خطة إعادة الإعمار إذا جرى التوصل إلى هدنة لوقف إطلاق النار؟
إلى أين مستقبل غزة؟قال مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين، ثائر أبو عطيوي، إن مستقبل قطاع غزة وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب يحتاج لسنوات عديدة، نظرا لحجم الدمار الكبير الذي لحق بالمباني العمرانية والسكينة وقطاع المؤسسات وكافة المرافق العامة والبنية التحتية.
وأضاف أنه وفقًا لآخر إحصائية صادرة قبل أيام، تصل حجم الخسائر الأولية للحرب على قطاع غزة إلى 37 مليار دولار، ومن الممكن أن تفوق بكثير الاحصائيات القيمة المالية المذكورة لتصل إلى 80 مليار دولار، لإعادة الإعمار وإزالة الأنقاض والركام والتخلص منها، من أجل التهيئة لإعادة البناء والإعمار من جديد.
وأضاف لـ«الوطن» أن حجم الدمار الكبير التي ستخلفه الحرب بعد انتهائها يحتاج إلى جهود مكثفة ومتواصلة عربية وعالمية وأن يكون حجم الدعم المالي يتوافق مع حجم الدمار؛ لأننا نتحدث عن تدمير السواد الأعظم من قطاع غزة وضمن مساحات كبيرة وشاسعة تحتاج لدول عديدة وإمكانيات لوجستية وخطط وبرامج عملية ورصد التكلفة عبر احصائيات دولية موثقة حتى يتم وضوح الصورة لكيفية البدء في الإعمار كخطوة أولى على طريق الانجاز.
وأشار إلى أن إزالة الأنقاض والركام والحطام الذي أخلفته الحرب جراء القصف والتدمير المتواصلة من طائرات ودبابات وجرافات الاحتلال في الوقت الحالي وقد تخلفه أكثر في حالة استمرارها، وعدم وقف إطلاق النار يحتاج على أرض الواقع سنوات لإزالته، كما يحتاج إلى معدات وإمكانيات لوجستية للعمل وايدي عاملة ذات خبرة واختصاص، ومن ثم تجرى مرحلة الانطلاق الثانية لإعادة الإعمار.
وأشار إلى أن مستقبل قطاع غزة للبناء وإعادة الإعمار من جديد مرهون بتجاوب المجتمع الدولي بأكمله، ومرهون أيضا بدعم الأشقاء من كل الدول العربية، وهذا ضمن تبني مشروع عربي عالمي لإعادة الإعمار يحمل على عاتقه كل أعباء متطلبات الإعمار الجديدة في ظل هدم وإزالة مخيمات ومدن ومناطق بأكملها عن الخارطة الجغرافية لقطاع غزة، ولم يعد لها أثر أو وجود سوى أطنان من الركام يدلل على أن هناك كانت مباني عمرانية وسكنية قبل الحرب، وأن حجم الدمار الكبير يعتبر أكبر نكبة منذ احتلال الأراضي الفلسطينية عام 1948، فلم يعد في قطاع غزة سوى معالم وإطلال عن عمران وبنيان.
وأكد أن واقع غزة بعد الحرب يتطلب جهودًا إنسانية وإغاثية واسعة النطاق تمتد لثلاث إلى خمس سنوات على الأقل، لتلبية احتياجات أكثر من مليون ونصف نازح ومشرد، بعدها، يمكن البدء في الحديث عن إعادة الإعمار، وهي عملية يُقدّر أنها تستغرق عشر سنوات على الأقل لاستعادة غزة إلى ما كانت عليه قبل الحرب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب