أبوظبي تعزز مكانتها وجهة جاذبة للشركات الناشئة وتستقطب 67 ألف شركة خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عززت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة حاضنة للشركات الناشئة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شهدت أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة نموا ملحوظا في قطاع الشركات الناشئة إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهما فاعلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67,085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة تم طرحها خلال العام المنصرم لجذب الشركات الناشئة وتدشين أعمالهم في الإمارة والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.
وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي على مدار الأعوام الماضية في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاث أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة وفقا لبيانات غرفة أبوظبي؛ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16% ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
وبدورها تدعم غرفة أبوظبي قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.
كما توفر غرفة أبوظبي الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل “برنامج 5+5″، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، والتي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة والمتوسطة للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
نائب: المجلس الوطني لتنظيم الابتكار يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة
قال النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه على مدار أربعة جلسات بالمجلس، تمت مناقشة دراسة شاملة حول التحديات والفرص التي تواجه الشركات الناشئة ورواد الأعمال في اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
واوضح مصطفي، أن الجلسات شهدت حضور عدد من الجهات الحكومية والخبراء، حيث شارك ممثلون عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، هيئة الرقابة المالية، جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أكاديمية البحث العلمي، صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، الهيئة العامة للاستثمار، البنك المركزي، بالإضافة إلى نخبة من رواد الأعمال والجهات الداعمة.
واضاف أن المناقشات تناولت التحديات التي تواجه الشركات الناشئة، مثل صعوبة الحصول على التمويل، والإجراءات التنظيمية، والنقص في الموارد البشرية المؤهلة، فضلاً عن الحاجة إلى دعم أكبر في مجالات التكنولوجيا والابتكار. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية توفير بيئة تشريعية محفزة تسهم في استقطاب الاستثمارات وتسهيل النمو المستدام لهذه الشركات.
وأكد النائب علاء مصطفى على أهمية تكاتف الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ورواد الأعمال، للوصول إلى حلول عملية ومستدامة تمكن الشركات الناشئة من تحقيق أقصى إمكانياتها، وتسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة مصر كوجهة واعدة للاستثمار في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.
وأوصى النائب علاء مصطفى بضرورة إنشاء "المجلس الوطني لتنظيم الابتكار وريادة الأعمال"، ليكون كيانًا مركزيًا يعنى بتنسيق الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الدعم المتكامل للشركات الناشئة ورواد الأعمال.
وأكد مصطفى أن المجلس الوطني سيعمل على تسريع وتيرة النمو للشركات الناشئة وتوفير بيئة أكثر استقرارًا ومرونة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في سوق الابتكار العالمي.
ويهدف المجلس المقترح إلى وضع سياسات شاملة لتعزيز الابتكار وتسهيل بيئة العمل لريادة الأعمال، وذلك من خلال تطوير اللوائح والتشريعات، وتحفيز الاستثمار، وإطلاق برامج تدريبية ودعم مالي موجهة لرواد الأعمال.
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟