أبوظبي تعزز مكانتها وجهة جاذبة للشركات الناشئة وتستقطب 67 ألف شركة خلال 3 سنوات
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
عززت إمارة أبوظبي مكانتها كبيئة حاضنة للشركات الناشئة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني وركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة، حيث شهدت أبوظبي في السنوات الثلاث الأخيرة نموا ملحوظا في قطاع الشركات الناشئة إذ أصبحت واحدة من المراكز الرئيسية للابتكار وريادة الأعمال في المنطقة.
ويعزى هذا النمو إلى الجهود الحكومية في الإمارة لتوفير بيئة محفزة للشركات الناشئة وتطوير البنية التحتية وذلك عبر تقديم حوافز نوعية ومبادرات بدورها تسهم في تسريع نمو أعمالهم لتصبح مساهما فاعلا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات.
ووفق رصد وكالة أنباء الإمارات “وام”، استناداً إلى بيانات رسمية حصلت عليها من غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، حققت الشركات الناشئة في إمارة أبوظبي نمواً ملحوظاً بمعدل سنوي مركب يصل إلى 14% من عام 2021 حتى عام 2023، ما يعادل 67,085 شركة.
وشكل عام 2023 نقلة نوعية لأبوظبي من ناحية نمو عدد الشركات الناشئة والمتوسطة والذي يعكس ريادتها في تطوير نمو هذه الشركات من خلال توفير امتيازات وأنشطة مختلفة تم طرحها خلال العام المنصرم لجذب الشركات الناشئة وتدشين أعمالهم في الإمارة والذي ساهم في استقطاب 25,016 شركة خلال العام الماضي، فيما بلغ عددها في عام 2022 نحو 22,810 شركة و19,259 شركة في 2021.
وأسهمت جاذبية البيئة الاستثمارية لأبوظبي على مدار الأعوام الماضية في ضم الآلاف من الشركات الناشئة والمتوسطة التي تعمل في مجالات وأنشطة مختلفة، ومن أبرز ثلاث أنشطة تعمل فيها الشركات الناشئة والمتوسطة وفقا لبيانات غرفة أبوظبي؛ تصدر قطاع تجارة الجملة والتجزئة النسبة الأكبر بين هذه الشركات ممثلة نحو 39%، يليه قطاع الإنشاءات بنسبة 16% ثم قطاع خدمات الدعم والإدارة بنسبة 8%.
وبدورها تدعم غرفة أبوظبي قطاع الشركات الناشئة والمتوسطة، والذي يشكل أحد القطاعات الحيوية في اقتصاد أبوظبي، بتمثيله أكثر من 98% من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، حيث تقدم الغرفة العديد من البرامج والمبادرات والأنشطة التي تزود الشركات الصغيرة والمتوسطة بالإرشادات والمهارات الضرورية.
كما توفر غرفة أبوظبي الدعم الشخصي والبرامج التدريبية وخطط العمل المخصصة وباقة من المزايا المالية، مثل “برنامج 5+5″، والذي تم الإعلان عنه في شهر ديسمبر 2023، والذي يهدف إلى تقديم الدعم لـ 5 شركات صغيرة وأخرى متوسطة للاستفادة من البرنامج التجريبي باستثمار أولي بقيمة مليون درهم.
ويأتي هذا الاهتمام والدعم لهذا القطاع تماشياً مع رؤية أبوظبي، والتي تقوم على فتح أبواب جديدة للإبداع وإطلاق العنان للإمكانيات غير المستغلة للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة كونها أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني في المستقبل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة والمتوسطة للشرکات الناشئة
إقرأ أيضاً:
الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
تشريعاتوأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.
وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.
النقل الجماعيوقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.
740 نقطة شحنبدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء