جدل قانوني بين وزير العدل ورئيس النواب انتهى بالتصفيق.. وجبالي: لا مجال للأخذ والرد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وقع جدل قانوني جديد بين رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووزير العدل المستشار عمر مروان؛ حيث طلب الأخير كلمة له عقب الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
قال مروان، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء: "أوجه الشكر إلى المجلس على سرعة الاستجابة للتعديلات؛ ولكن في مجال العلوم الإنسانية هناك أخْذ ورد دائمًا، ولكن في غير العلوم الطبيعية التي لا مجال فيها للنقاش، تكون الأمور محسومة؛ ولكن في مجال التشريعات والقوانين والآداب يكون فيها وجهات نظر، والاختلاف فيها ليس عيبًا".
ورد جبالي رافضًا حديث الوزير، بأنه عقب موافقة المجلس على أي من القوانين والتعديلات فلا مجال للأخذ والرد، قُمنا بذلك قبل القوانين على أكمل وجه، وهذا غير مقبول من وزير سياسي مثلك، مخاطبًا وزير العدل: هل قرأت الدستور؟! هذا ليس خلافًا في الرأي، هناك مسلمات لا تحتمل التأويل، وأحكام محكمة النقض يتعين احترامها من الجميع.
ليرد عمر مروان بأنه يقصد الأخذ والرد قبل مرحلة الموافقة على القانون وليس بعدها، وأنه دومًا يستفيد من المجلس الموقر، وهنا يحدث التكامل حتى يخرج مشروع القانون في أفضل صورة، لا ندَّعي أن الحكومة تحتكر الحقيقة، وهكذا المجلس لا يحتكر الحقيقة، وإنما نتعاون ليكون هناك منتج يليق بجمهورية مصر العربية.
ليتدخل مرة أخرى رئيس مجلس النواب، قائلًا إن المجلس يملك تقريرَ كل ما هو في صالح الشعب، والسلطة والسيادة ملك الشعب، ونحن نحرص على مصلحة الدولة العليا. ليرد مروان بأنه لا يعارض ذلك، ولكن يريد ضرب المثل على أن رأيه كان يهدف إلى تحقيق الصالح العام، فخلال قضائه فترة لخدمة البلاد من الخارج، فضمن الاعتبارات الدولية التي تضعها مصر رأي المفتي، هي ضمانة لإضافة رأي آخر، للأخذ والرد والإضافة، ولكن الخارج لا يعترف بالمفتي، وإنما هو ضمانة مصرية فقط.
وعقب رئيس النواب، بانفعال، متسائلاً: هل تريد التنازل عن تلك الضمانة الدولية يا وزير العدل؟ هل تريد إلغاء دور المفتي؟ ليرد عمر مروان بأنه لا يريد ذلك وإنما يستشهد به كمثال على أن الآراء المتنوعة تهدف إلى تحقيق أمر إيجابي، ليحسم رئيس النواب الحديث، قائلًا: أعطينا الفرصة لممثل الحكومة وقد قرأ النص كاملًا ورفضناه بالتصويت من النواب، ولا مجال بعدها للأخذ والرد، رافضًا أن يتطرق عمر مروان لملاحظاته عقب الموافقة النهائية وقوفًا من جانب الأعضاء، ليدخل النواب بعدها في موجة تصفيق تأييدًا لحديث رئيس النواب في مواجهة الوزير عمر مروان.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور حنفي جبالي وزير العدل عمر مروان قانون الإجراءات الجنائية طوفان الأقصى المزيد رئیس النواب وزیر العدل عمر مروان لا مجال
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط
ألقي المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة بدء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
نلتقي اليوم في هذه الجلسة المهمة، لنناقش مشروع قانون الضمان الاجتماعي، الذي يعد بمثابة شهادة جديدة على عزم هذا الوطن الطموح في تحقيق العدالة الاجتماعية.
إن هذا المشروع يعد - وبحق- حجر الزاوية في مسعى التقدم الوطني، ويشكل قاعدة راسخة لضمان حياة كريمة للمواطنين، وتوفير شبكة أمان قوية، ترف عليها رايات الأمل للأسر الأكثر احتياجا.
لقد كان الضمان الاجتماعي على مر العصور الدرع الحامي من أهوال المخاطر الاجتماعية، حيث عمل كمصباح ينير الطريق في أحلك الأوقات. واليوم، ونحن في عصر يتطلب منا الوحدة والجهود الجماعية، نجد هذا المشروع خطوة استراتيجية لتحويل الدعم إلى أداة تمكين حقيقية، لتصبح الأسر المستحقة قادرة على بناء مستقبل يعتمد على القدرات الذاتية.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على ضمان الدخل فقط، بل تمتد لتوفير فرص متساوية في التعليم والصحة والعمل، مع تمكين الفرد من تحقيق ذاته في مجتمع يتسم بالاحترام والمساواة. وعليه، فإن مشروع القانون يسعى لتحقيق توازن بين الحقوق والواجبات، ويرسخ قيم التكافل، ليضمن أن يكون كل فرد جزءا من بناء هذا الوطن.
كما يشكل هذا المشروع تحولا جوهريا نحو الاستدامة الاجتماعية، بتوجيه الاستثمار نحو الإنسان، الذي هو الثروة الحقيقية لهذه الأمة، ويتماشى ذٰلك مع رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة، والنهوض بالقدرات البشرية، من خلال تعزيز الفرص وتوفير أداة حقيقية لرفع مستوى الحياة لجميع المواطنين.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
يتميز هذا المشروع بدمج برامج "تكافل وكرامة" في إطار موحد، مما يحتم استجابة شاملة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.
ولكن الأهم من ذٰلك هو الانتقال من مرحلة الدعم النقدي إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، حيث يصبح الدعم مدخلا حقيقيا لتحفيز قدرات هذه الأسر نحو استدامة النمو.
الزملاء والزميلات أعضاء المجلس الموقر،
إن أمامنا فرصة عظيمة لتحقيق نقلة نوعية في مسار العدالة الاجتماعية، لذا علينا أن نعمل يدا بيد لضمان أن يكون هذا القانون خطوة حقيقية نحو مجتمع أكثر عدلا، يلبي احتياجات المواطنين ويضمن لهم الكرامة والفرص المتساوية.
وفي الختام، نسأل الله أن يوفقنا لما فيه خير هذا الوطن الحبيب، وأن يكون هذا المشروع ركيزة لبناء مجتمع يسوده العدل والمساواة، ويحفظ كرامة المواطن المصري، ويضمن له مستقبلا أكثر إشراقا.
والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.