النرويج: نعمل مع دول أخرى لتشكيل حكومة فلسطينية تجذب إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الثلاثاء -في مقابلة أجريت معه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس– إن عددا من الدول الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة، يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضح بارث أن عددا من الدول يعملون معا في محاولة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية موحدة، دون أن يكشف عن هذه الدول، أو يضيف أي تفاصيل أخرى.
وتابع أن النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون السلطة التي تحكم الأراضي الفلسطينية هي ما يريده الفلسطينيون.
وأشار إلى أن العمل على حل الدولتين أصبح ملحا مع انتشار الصراع في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والشعب الإسرائيلي فقط هما القادران على التأثير في موقف إسرائيل، وفق تعبيره.
وترفض إسرائيل حل الدولتين، قائلة إنه في حال إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى "لا تهدد أمنها".
يشار إلى أن النرويج عملت ميسرا في المحادثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في الفترة ما بين 1992-1993 التي أدت إلى اتفاق أوسلو في 1993.
ومنذ محادثات أوسلو، ترأست النرويج مجموعة مانحة تتولى تنسيق المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، ولجنة الاتصال الخاصة، وعملت مع آخرين في محاولة إحياء قناة دبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن حوالي 65 ألف وحدة سكنية قد دُمرت، أو لم تعُد صالحة للسكن، مما يعني أن نحو نصف مليون شخص لم يعُد لديهم منزل يأوون إليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض لبنان 250 مليون دولار: استثناء إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية
كتب محمد وهبة في" الاخبار":مضى أكثر من شهرين على تأليف حكومة نواف سلام من دون أي خطوة جدّية واحدة عن إعادة الإعمار. واليوم، ستكون المرّة الأولى التي يناقش فيها مجلس الوزراء شيئاً ما في هذا المجال، إذ أدرج على جدول أعمال جلسته التي ستُعقد اليوم، بنداً يتعلق بصندوق إعادة الإعمار. هذا الصندوق من تأليف وإخراج البنك الدولي جملة وتفصيلاً، إذ إنه حدّد حجم التمويل بقرض سيمنحه للبنان قيمته 250 مليون دولار من أجل استقطاب هبات أخرى غير معلومة المصدر، وأن يتم إنفاقها وفق شروط خبيثة تستثني مسألتين: إعمار المساكن وقرى الحافة الأمامية.
المشروع المطروح ليس هزيلاً في الشقّ التمويلي فحسب، إنما خبيث بأهدافه ومعاييره أيضاً. فإطلاق ورشة إعادة الإعمار، يحتاج إلى أكثر بكثير من قرض يُنفق تحت إشراف مباشر من البنك الدولي بقيمة 250 مليون دولار.
البنك الدولي نفسه قدّر أن الأضرار تصل إلى 6.8 مليارات دولار وأن إعادة الإعمار والتعافي يحتاجان إلى تمويل بقيمة 10.9 مليارات دولار منها 6.25 مليارات دولار لقطاع السكن، و554 مليون دولار للتعليم و412 مليون دولار للزراعة والأمن الغذائي بالإضافة إلى 1.8 مليار دولار لقطاعات التجارة والصناعة والسياحة، أما الباقي وقيمته 1.47 مليار دولار فهو للبنية التحتية في خمسة قطاعات أساسية: المياه والصرف الصحي، النقل، الخدمات البلدية، الطاقة والبيئة.
إذاً، ما سنحصل عليه كدفعة أولى هو مجرّد 250 مليون دولار من أصل 1.47 مليار دولار. على أن «يكون القرض بمثابة الجزء الأول من تمويل المشروع بقيمة 1 مليار دولار، وعلى أن تسعى الحكومة اللبنانية بمساعدة من البنك الدولي لاستقطاب تمويل إضافي بهدف سدّ الفجوات التمويلية».
وما سيحصل عليه لبنان بموجب هذا المشروع، سيكون قرضاً يضاف إلى الدين العام الذي توقّف لبنان عن سداده أصلاً في آذار 2020.
يسجّل بعض الوزراء والعاملين في مجلس الإنماء والإعمار وبعض المؤسسات والإدارات العامة المعنية، أنهم ناقشوا هذه الأولويات والشروط، مطالبين بإدخال تعديلات عليها «بهدف لحظ تنفيذ أشغال تأهيل البلدات التي لحق بها ضرر كبير وذلك ضمن المرحلة الأولى»، لكنه لم يجرِ النقاش في مسألة توسيع المعايير وفق أولويات سكانية، علماً أن القرض يتعلق بالبنى التحتية التي تُعدّ ضرورية من أجل إعادة السكان إلى بلداتهم. في الحصيلة، وافق البنك الدولي على إضافة مبلغ 20 مليون دولار سيُستخدم بمعزل عن آلية تحديد الأولويات التي ستشمل البلدات الأخرى.
بهذا المعنى، فإن وصاية البنك الدولي على مرحلة إعادة الإعمار انطلقت بقرض قيمته 250 مليون دولار. وبهذه الطريقة ستكون إعادة الإعمار انتقائية وفق مؤشرات عجيبة لا تلحظ أن هناك عائلات وأسراً مبعدة عن مكان مساكنها وأراضيها، وأن الأولوية للمسألة المتعلقة بإعادتها سريعاً بدلاً من إجبارها على التخلي عن أرضها ودفعها نحو موجة نزوح إلى المدن الكبيرة المكتظّة.
مواضيع ذات صلة البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار" Lebanon 24 البنك الدولي سيقرض لبنان 250 مليون دولار لـ"صندوق إعادة الإعمار"