النرويج: نعمل مع دول أخرى لتشكيل حكومة فلسطينية تجذب إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي اليوم الثلاثاء -في مقابلة أجريت معه بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس– إن عددا من الدول الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة تعمل على وضع تصور لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة، يمكنها جذب أموال لإعادة الإعمار في قطاع غزة.
وأوضح بارث أن عددا من الدول يعملون معا في محاولة لتشكيل حكومة وحدة فلسطينية موحدة، دون أن يكشف عن هذه الدول، أو يضيف أي تفاصيل أخرى.
وتابع أن النرويج ترى أن الأراضي الفلسطينية يجب أن تديرها السلطة الفلسطينية، ويجب أن تكون السلطة التي تحكم الأراضي الفلسطينية هي ما يريده الفلسطينيون.
وأشار إلى أن العمل على حل الدولتين أصبح ملحا مع انتشار الصراع في المنطقة، لكن الولايات المتحدة والشعب الإسرائيلي فقط هما القادران على التأثير في موقف إسرائيل، وفق تعبيره.
وترفض إسرائيل حل الدولتين، قائلة إنه في حال إنشاء دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح حتى "لا تهدد أمنها".
يشار إلى أن النرويج عملت ميسرا في المحادثات بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، في الفترة ما بين 1992-1993 التي أدت إلى اتفاق أوسلو في 1993.
ومنذ محادثات أوسلو، ترأست النرويج مجموعة مانحة تتولى تنسيق المساعدات الدولية للأراضي الفلسطينية، ولجنة الاتصال الخاصة، وعملت مع آخرين في محاولة إحياء قناة دبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.
يذكر أن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أفاد بأن حوالي 65 ألف وحدة سكنية قد دُمرت، أو لم تعُد صالحة للسكن، مما يعني أن نحو نصف مليون شخص لم يعُد لديهم منزل يأوون إليه.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: ائتلاف حكومة إسرائيل يرفض عزل نتنياهو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن رؤساء الأحزاب في ائتلاف حكومة إسرائيل رفضهم أي محاولة لإجبار بنيامين نتنياهو على التنحي، حتى ولو لفترة مؤقتة، وذلك بعد تقارير تتكهن بأن المدعي العام قد يسعى لإبعاد رئيس الوزراء عن منصبه أثناء إدلائه بأقواله في دعاوى قضائية تتهمه بالفساد، وفق صحيفة "هآرتس".
كما أصدر رؤساء الأحزاب المشاركة في حكومة نتنياهو بياناً مشتركاً، بعد يوم من رفض محكمة منطقة القدس طلباً لتأجيل استجواب نتنياهو في محاكمته بتهم تتعلق بالفساد، والتي من المقرر أن تبدأ في ديسمبر، إذ لم يقترح المدعي العام علناً أي تحرك من هذا القبيل.
وجاء في البيان: "نحن رؤساء الأحزاب في الائتلاف نرفض بشكل قاطع أي محاولة لإعلان أن رئيس الوزراء غير قادر على أداء مهامه، حتى ولو لفترة قصيرة جداً من الزمن".
وحذر رؤساء الأحزاب من أن أي خطوة كهذه "ستعني انقلاباً بكل ما تعنيه الكلمة"، مشددين على ضرورة أن يستمر نتنياهو في قيادة الحملة العسكرية والسياسية".
وقالوا في البيان: "نقف وسنواصل الوقوف لحماية الديمقراطية، فالشعب وحده هو مَن يحدد مَن يقود الأمة ومَن يشغل منصب رئيس الوزراء، وذلك من خلال ممثليه المنتخبين في الكنيست (البرلمان)".
ووقع على البيان كل من وزير العدل ياريف ليفين، ورئيس حزب "شاس" أرييه درعي، ورئيس حزب "يهدوت هتوراة" الوزير يتسحاق جولدكنوبف، ورئيس اللجنة المالية عضو الكنيست موشيه جافني، ورئيس حزب "الصهيونية الدينية" الوزير بتسلئيل سموتريتش، ورئيس حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إيتمار بن جفير، ورئيس حزب "اليمين الرسمي" الوزير جدعون ساعر، ونائب رئيس حزب "نوعام" آفي معوز.