رئيس الوزراء القطري: الخيار العسكري لن ينهي التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري خلال حديثه في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس -اليوم الثلاثاء- إن الوضع في البحر الأحمر خطير للغاية، لأن تأثيره يمس العالم كله، ولا يقتصر على المنطقة فقط، وأكّد أن الخيار العسكري لن يحلّ الأزمة الحالية في البحر الأحمر.
ودعا رئيس الوزراء القطري للبحث عن سبل لإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة سريعا، وإطلاق الرهائن والسجناء الفلسطينيين، وأعرب عن اعتقاد دولة قطر بأن نزع فتيل الصراع في غزة سيوقف التصعيد على جبهات أخرى.
ودعا للتركيز على حل الصراع الأهم في غزة، بدل التركيز على الأزمات الصغيرة، وقال إن الطرق البديلة للبحر الأحمر أقل كفاءة، وإن أي حلول لا تعالج الحرب في غزة مؤقتة. وأكد أنه لا توجد وصفة سحرية للعودة إلى ما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول دون معالجة حقيقية لحل الدولتين.
وأشار إلى أن دولا كثيرة لا تؤمن بجدوى إعادة الإعمار في غزة مع التصعيد الإسرائيلي الذي يشهده القطاع كل فترة وجيزة.
وقال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني إن العرب طرحوا حلولا ومبادرات لكن الإسرائيليين رفضوها، وشدّد على أن عدم إعطاء الفلسطينيين دولتهم وإبدال ذلك بالتطبيع لا يحلان الأمر.
وأشار إلى أن الوضع في الضفة الغربية لا يقل سوءا عن الوضع في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك "لا نرى رد فعل حقيقيا من المجتمع الدولي".
وقال رئيس الوزراء القطري "لدينا في المنطقة وصفة جاهزة للتصعيد في كل مكان، ووكلاء يظهرون في كل مرة."
وأكد على أن إيران ودول الخليج جيران وهناك تفاهم على كيفية إيجاد مصالح مشتركة من خلال الحوار، وهناك إمكانات كبيرة إذا اتفقت إيران ودول المنطقة، كما أن لذلك تأثيرا في أمن المنطقة.
من جهته أكد الدكتور ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، أن رئيس الوزراء القطري يؤكد استمرار الوساطة المشتركة لوقف الحرب على غزة فورا.
وقال إن إنهاء التوتر في البحر الأحمر لن يكون إلا بحل سياسي من خلال وقف الحرب في غزة، وإن التداعيات الإقليمية ستستمر إذا لم تتوقف الحرب.
وأوضح أن موقف قطر منذ اليوم الأول هو أن توسع الصراع في غزة ستكون له تداعيات خطيرة. وقال الأنصاري إن المجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يتخذ قرارا واضحا لوقف الحرب في غزة فورا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رئیس الوزراء القطری فی البحر الأحمر فی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء النيوزيلندي: سنخفف القواعد لجذب الاستثمار الأجنبي
قال رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون اليوم الخميس الموافق 23 يناير، إن نيوزيلندا ستخفف القواعد لجذب الاستثمار الأجنبي في الوقت الذي تحاول فيه حكومته المنتمية إلى يمين الوسط تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز الوظائف.
ركود اقتصاد نيوزيلندا قد يسبب خفض أسعار الفائدةووفقاً لرويترز، فقد انزلق الاقتصاد النيوزيلندي إلى الركود في الربع الثالث من العام مع انخفاض النشاط بشكل أكثر حدة من المتوقع، مما يترك الباب مفتوحا لمزيد من خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
وفي خطابه السنوي عن حالة الأمة، قال لوكسون إنه سينشئ شركة إنفست نيوزيلندا، وهي جزء من وكالة التنمية الاقتصادية الدولية التابعة للحكومة، كمركز شامل للاستثمار الخارجي.
وقال رئيس الوزراء النيوزيلندي: "على غرار النجاح الذي حققته أيرلندا وسنغافورة، فإن مبادرة الاستثمار في نيوزيلندا سوف ترحب بالمستثمرين الأجانب من خلال تبسيط عملية الاستثمار وتوفير الدعم المخصص لهم".
وأضاف أن ذلك سيساعد على زيادة الاستثمار الرأسمالي في القطاعات المصرفية والتكنولوجيا المالية والنقل والطاقة والتصنيع.
وقال لوكسون:"أريد دولة بها عدد أكبر من الشركات الناشئة، وعدد أكبر من الاكتتابات العامة الأولية، ومزيد من الاستثمارات، ودخول أعلى، وأنظمة بيئية متكاملة للنمو والابتكار..أريد أفضل الأفكار وأفضل الاستثمارات من الخارج لإحداث فرق هنا في الوطن".
وكان البنك المركزي النيوزيلندي خفض سعر الفائدة الرسمي بمقدار 125 نقطة أساس منذ أغسطس مع تراجع التضخم لكن النشاط الاقتصادي انكمش أيضا.
وقال البنك المركزي في نوفمبر إنه يتوقع خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أخرى عندما يجتمع الشهر المقبل.