حماة المال يطالبون بنموسى بالتراجع عن قرارات توقيف الأساتذة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
دعا الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي ، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى التراجع عن قرارتها “التعسفية” بتوقيف بعض رجال ونساء التعليم عن العمل مع توقيف أجرهم.
ووصف رئيس جمعية حماية المال العام ومحاربة الرشوة محمد الغلوسي قرارات وزارة شكيب بنموسى بالقرارات للغير مشروعة مشيرا في الآن نفسه انها قرارات إنتقامية وتتعلق بالشطط في استعمال السلطة.
ولفت الغلوسي في تدوينة على حسابه الرسمي بوسائل التواصل الإجتماعي أنه من الضروري ان تتراجع الوزارة عن تلك القرارات تعبيرا منها عن حسن نيتها ورغبتها في تجاوز كل سوء الفهم الذي حصل وأيضا لتوفير مناخ سليم للتحصيل والتدريس.
وخلص الغلوسي انه على كل القوى الحية من منظمات حقوقية ونقابية عدم ترك الأساتذة لوحدهم يواجهون هذه القرارات المجحفة على حد قوله،قائلا “انهم منا ونحن منهم وهم أبناء هذا الوطن وعلينا أن نحتضنهم بكل الدفء الإنساني”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
محاضرات متخصصة ضمن برنامج «المعايشة المهنية» لتعزيز مهارات مفتشي الأوقاف
نظمت وزارة الأوقاف سلسلة من المحاضرات التخصصية، التي تهدف إلى تعزيز الكفاءات المهنية لمفتشي الوزارة، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين في مختلف المجالات القانونية والإدارية.
تناول الدكتور محمد عليوة، أستاذ القانون الدولي بجامعة «نيو كاسل» في محاضرته التي جاءت بعنوان: «القانون الجنائي الدولي» الأطر القانونية الدولية التي تعالج الجرائم ذات الطابع العالمي، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي في ملاحقة الجناة وتعزيز العدالة الدولية.
وأشار إلى أن القانون الجنائي الدولي يسعى لتحقيق توازن بين سيادة الدول وحماية حقوق الأفراد، مع التركيز على محاكمة مرتكبي الجرائم الجسيمة، مثل: جرائم الحرب والإبادة الجماعية.
وناقش المستشار إلياس إمام، رئيس النيابة بنيابة أمن الدولة العليا في محاضرته: «أمن الدولة وجرائم الإرهاب» التدابير القانونية اللازمة لمواجهة جرائم الإرهاب.
وأوضح أن هذه الجرائم تمثل خطرًا يهدد استقرار الدول وسلامة مواطنيها، داعيًا إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الأمنية والشرعية للتصدي لهذه التهديدات، مع الالتزام بالقوانين الدولية واحترام حقوق الإنسان.
واستعرض المستشار أحمد أبو الخير، رئيس النيابة بنيابة شرق القاهرة الكبرى في محاضرته التي حملت عنوان: «جرائم العدوان على المال العام» أهمية حماية المال العام من الاستغلال والتعدي، مشيرًا إلى أن الحفاظ عليه يمثل واجبًا دينيًّا وأخلاقيًّا وقانونيًّا.
وأكد أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المعتدين على المال العام؛ لما لهذه الجرائم من تأثيرات سلبية على التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تضمنت المحاضرات مناقشات معمقة، ومداخلات من مفتشي وزارة الأوقاف وهو ما أضاف بعدًا عمليًّا وتفاعليًّا إلى البرنامج، وأسهم في إثراء فهمهم للقضايا المطروحة.
تأتي هذه الفعاليات ضمن برنامج المعايشة المهنية وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير كفاءة مفتشيها وتأهيلهم للتعامل مع التحديات المعاصرة؛ انطلاقا من حرصها على تحقيق رسالتها في خدمة المجتمع وترسيخ القيم الدينية والأخلاقية.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة