التجارة والصناعة: المنتجات العُمانية تشهد إقبالا واسعا من قبل المستهلكين
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
يعمل برنامج الولاء للمنتج الوطني الذي تشرف عليه وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية والقطاع الخاص، على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية، وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع.
ويهدف البرنامج إلى تحفيز المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية للإسهام في ضمان استمرار ونمو الشركات المحلية، ويتوقع أن يشكل فرصًا كبيرة في تعزيز ثقة المواطن والمستهلك المحلي بجودة المنتج المحلي وكفاءته وقدرته على أن يكون أولوية في الاستهلاك اليومي للمواطن والمُقيم.
وتشير الإحصاءات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، إلى مساهمة قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.1 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبنسبة مساهمة 9.3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن المنتجات العُمانية تشهد إقبالا واسعا وجيدا من قبل المستهلكين المواطنين والمُقيمين، حيث يعود ذلك لعدة أسباب من بينها الجودة والمواصفات القياسية التي يتمتع بها المنتج العُماني وتؤهله للمنافسة في الأسواق المحلية والعالمية، مشيرة إلى أن شراء المنتج العُماني يعد دعما للاقتصاد الوطني مما يُسهم في زيادة العائد الاقتصادي لسلطنة عُمان والمساهمة في زيادة الناتج المحلي.
وبيّنت الوزارة أن حملة (صُنع في عُمان) أسهمت في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية شراء المنتجات عُمانية المنشأ، ودعم المنتجين والمصدرين العُمانيين، ولفت الأنظار العالمية إلى جودة المنتجات العُمانية، وكان تضافر جهود الشركات المحلية والعالمية التي تستثمر في سلطنة عُمان عاملا مهمًّا في إنجاح الحملة.
وأشارت الوزارة إلى أن تطبيق المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأفضل الممارسات يسهم في تعزيز الصناعة الوطنية وحمايتها من المنافسة غير الشريفة والعادلة لضمان تحقيق مكاسب مادية للاقتصاد للوطني، إضافة إلى التشجيع على الابتكار وتحسين الاستثمار المحلي وتنظيم العلاقة بين المشتري والبائع على المستوى الوطني.
وقال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان: إن برنامج الولاء للمنتج الوطني سيعمل على دعم المنتج الوطني والتعريف به والترويج له وحثّ المستهلكين على اختيار المنتجات العُمانية وهي مسؤولية تشاركية بين مختلف فئات المجتمع.
وأضاف سعادته: إنه يجب التكاتف لدعم الصناعات الوطنية بدءا من الجانب الحكومي عبر إتاحة المزيد من التسهيلات والحوافز للمؤسسات الصناعية العُمانية لتمكينها من تعزيز الإنتاج وتعزيز التنافسية في بيئة الأعمال، مؤكدا على أن غرفة تجارة وصناعة عُمان باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع الخاص في سلطنة عُمان تعمل على تنفيذ مستهدفات لبرنامج الولاء للمنتج الوطني وفق عدد من المحاور المنبثقة عن التوجهات الاستراتيجية للغرفة المُنسجمة مع (رؤية عُمان 2040).
وأشار سعادة رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى أن الولاء للمنتج الوطني يعتمد بالمقام الأول على مسألة الوعي لدى المستهلك، ويشمل هذا الوعي التعريف بالمنتج الوطني ليكون خيارا أساسيًّا للمستهلك وأيضا غرس الثقة لدى المستهلك أن الولاء للمنتج الوطني ضرورة مُلحة لما يمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في استدامة مؤسسات القطاع الخاص وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات وتوسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية.
من جانبه قال الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعيين العُمانية: إن دعم المنتج المحلي يسهم في تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، منها: دعم الصناعة الوطنية والذي يسهم في زيادة الإنتاج المحلي، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وزيادة فرص العمل، ما سينعكس على تنمية الصادرات؛ حيث إن دعم المنتج المحلي يسهم في زيادة تنافسية المنتجات العُمانية في الأسواق المحلية والخارجية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي مما يسهم في تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة.
وأكد على أن المصانع العُمانية قادرة على تحقيق هذه الأهداف، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير للصناعة الوطنية، مشيرا إلى أن جمعية الصناعيين العُمانية ستلعب دورًا تكامليًّا مع الحكومة في الجانب التوعوي، من خلال إطلاق حملات توعوية لتعريف المواطنين بأهمية تفضيل المنتج العُماني وجعله الاختيار الأول في مشترياتهم.
من جهته أوضح الدكتور رجب بن علي العويسي خبير الدراسات الاجتماعية والتعليمية في مجلس الدولة، أن ما يحمله برنامج الولاء للمنتج الوطني من أطر ومفاهيم وموجهات وبدائل وخيارات ومحطات توعوية وتثقيفية، سوف يشكل صورة متجددة في إعادة إنتاج الواقع الجديد للمنتج الوطني في السوق المحلية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، مما سينعكس على قيمته الشرائية في السوق والأسعار التنافسية التي يقدمها مقارنة بغيره من المنتجات المشابهة.
وأكد على أن القيمة النوعية لبرنامج الولاء للمنتج الوطني لا تقتصر فقط على جودة المنتج والثقة فيه وتعظيم حضوره في السلة الاستهلاكية للمواطن وقائمة متطلباته اليومية، بل فيما يمنحه من نمو للمنتج المحلي وحركة نشطة للإنتاج، وتشغيل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في ظل نمو مستوى الإنتاج المحلي للمنتجات والسلع والبضائع، وقراءة متوازنة للسوق المحلية، في ظل قياس مستمر ومسوحات جادة لاحتياجات السوق وتطوير المنتج مع التنويع في خياراته.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: المنتجات الع مانیة الناتج المحلی دعم المنتج فی زیادة ع مانیة یسهم فی على أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
لماذا يؤدي ارتفاع الأسعار إلى تقليل سعادة المستهلكين؟
نشر موقع "سايكولوجي توداي" تقريرًا يسلط الضوء على تأثير ارتفاع الأسعار على سعادة المستهلك؛ مشيرًا إلى أن التضخم يقلل من القدرة الشرائية، مما يجعل الضروريات اليومية أكثر تكلفة، وبالتالي يحد من الإنفاق على التجارب التي تعزز السعادة والرفاهية.
وقال الموقع في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن السنوات القليلة الماضية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار السلع الأساسية، وهو ما يُعرف بالتضخم؛ حيث يرتفع المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، مما يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للمستهلكين.
وبالرغم من أن ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية اليومية يصاحبه أحيانًا زيادة الأجور، إلا أن الزيادة في تكاليف بعض المشتريات والرسوم، مثل أسعار السيارات الجديدة وتكاليف الرسوم الجامعية، أصبحت تفوق متوسط الزيادات في الدخل. وفيما يلي ثلاثة أسباب رئيسية تجعل المستهلكين أقل سعادة مع زيادة أسعار المشتريات اليومية الضرورية.
أموال أقل للرفاهية
وجد خبراء علم النفس الاستهلاكي أدلة على أن إنفاق أموال أكثر على التجارب الترفيهية، وإنفاق أموال أقل على الضروريات يعزز السعادة الشخصية، لأنه إذا كنت مضطرًا إلى دفع الكثير من المال على الإيجار والطعام، فلن يكون لديك ما يكفي لقضاء العطلات وتناول الطعام في المطاعم وغيرها من التجارب الترفيهية.
وبما أن التجارب الفريدة والمثيرة تعزز سعادتنا، فإن رفاهية ذوي الميزانيات المحدودة ستتأثر بشدة إذا لم تتناسب أجورهم مع أسعار المشتريات الضرورية، فدفع الإيجار وأقساط السيارة والتأمين وشراء الضروريات أمور ينبغي القيام بها رغم أنها لا تعطينا بالضرورة قدرا من المتعة.
الشعور بالظلم
أحد الأسباب التي تجعلنا نكره ارتفاع الأسعار هو أننا نضطر إلى دفع المزيد من المال مقابل سلعة كانت أقل سعرًا في السنة الماضية. ينتابك شعور بأن ذلك ليس عادلا، وهذا بدوره قد يقلل من السعادة الشخصية.
زيادة الأسعار تضر بذوي الدخل المحدود أكثر من غيرهم
إحدى الحقائق المؤسفة المرتبطة بزيادة أسعار الضروريات أن تأثيرها الأكبر يقع على عاتق من هم في أسفل هرم مستويات الدخل؛ حيث تتسبب زيادة تكاليف الضروريات في جعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للمستهلكين ذوي الدخل المنخفض، ويصعب عليهم سداد الديون أو الادخار لشراء منزل، مقارنة بالأشخاص الذين يكسبون أموالاً أكثر.
كيف تواجه ارتفاع الأسعار؟
من أفضل الطرق لمعالجة هذه المشكلة هي وضع ميزانية والالتزام بها؛ حيث يوصي الخبراء بقاعدة 50-30-20، أي إنفاق 50 بالمئة من راتبك على الضروريات، و30 بالمئة على الرفاهية، و20 بالمئة على الادخار.
بينما يلتهم التضخم جزءًا لا بأس به من نسبة الـ50 بالمئة المخصصة للضروريات، فإن تتبع النفقات والتأكد من أن لديك ما يكفي للادخار والاستمتاع في الوقت نفسه، سيساعدك على تحقيق أهدافك.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين