الجميل: عندما يقرر الحزب الانتقال من منطق التخوين سنكون أول من يمد له اليد
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
لفت رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل إلى "كمية الحقد الذي يبثّه حزب الله في صفوف قواعده ومنطق التخوين ورفض الآخر وعدم تقبل أي انتقاد عنده، وهذا يدل على عدم قدرة هذا الفريق على المشاركة الطبيعية في الحياة السياسية التي تستوجب تقبّل الآخر وإذا كنت لا تعترف بالآخر وتخوّنه فلن تستطيع البناء معه. من يخوّننا أشخاص معروفون في حزب الله ومن تركيبته".
ورأى أن "حزب الله يورّط لبنان غصبًا عن جميع اللّبنانيين وهذا أمر لا يمكن أن يستمرّ"، مضيفاً: "عندما لم يكن هناك ميليشيات لم يكن لدينا مشاكل على الحدود ولكن عندما سمحنا لميليشيات مسلّحة أن تستعمل الجنوب كمنصة صواريخ بدءًا من 1969 جرّونا إلى الحروب".
واعتبر أن "الجيش يجب أن يمنع اي انتهاك للقوانين والقرارات الدولية انطلاقًا من القرار 1701 الذي يطلب من الجيش منع اي اعمال عسكرية في منطقة الـ1701 والادانة من الفريقين". وبالنسبة إلى الملف الرئاسي، قال: "الكلام الذي يقال ليس صحيحًا، حزب الله حاول فرض رئيس جمهورية وفشل ومرشحنا كان ميشال معوض وطرحنا جهاد أزعور كان خطوة نحو الوسط وهو وسطي ولم يلاقونا الى الوسط، ما يعني ان هدفهم الفرض والإتيان بمرشحهم ورفض المسار الديموقراطي ورفض الحديث عن خيار ثالث وطرح أسماء للنقاش". وأشار إلى أن "الحزب يرفض المشاركة وهو يعطل انتخاب الرئيس عبر جلسات متتالية أو النقاش باسم جديد ومنطق الفرض يفشل به الحزب لأننا موجودون ولن نستسلم. وصلنا إلى هنا جرّاء عقلية التجارة بالسياسة التي أتت على حساب اللبنانيين ونحن رفضناها عندما رفضنا الموازنات السابقة ورفضنا ادارة رياض سلامة فيما مدّد الجميع له". وردًا على سؤال عن استعداده للحوار مع النائب جبران باسيل، قال: "الحوار لا يكون إلا مع الخصم ووصلنا إلى تقاطع على جهاد أزعور عبر الحوار والتواصل مع التيار الوطني الحر موجود ما عدا مع من يخوّننا ليلاً ونهارًا".
وقال: "أن تكون الدولة ضعيفة ليس لمصلحة المسيحيين وليس من المفيد المشاركة في سلطة تدمّر الدولة". وتابع:" نتابع أوضاع المسيحيين في الجنوب الذي هو في حال حرب، ولا نقبل أن نعيش في بلد دون ان تكون لنا أي كلمة بمستقبله وهذا واقع فلا كلمة للمجلس النيابي والقرار يأخذه فريق لا يمثّل كل اللبنانيين انما يمثّل نفسه. الشعب اللبناني لا كلمة له في قرار بلده ومستقبله ومصيره يتقرّر من مكان آخر وهذا لا يمكن أن يستمر لأنه سيخلق ردة فعل. جميع اللبنانيين يرفضون أن يكونوا أزلامًا لقرار ليسوا شركاء فيه والبديل عن ذلك العودة إلى الدولة".
وعن لقائه رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع قال: "لا حاجة للقاء جعجع في الوقت الراهن لأسباب أمنية والتواصل معه قائم وعندما يأتي وقت الزيارة سنقوم بها".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بريطانيا مستعدة لتركيب أبراج للرقابة بديلة للمواقع المحتلة جنوب لبنان
كتب محمد شفير في" الشرق الاوسط": يترقب لبنان الرسمي ما ستؤول إليه الوعود الأميركية بالضغط على إسرائيل لإلزامها بالانسحاب من المواقع التي ما زالت تحتلها، والتي تُشكل خرقاً لوقف النار. ورغم أن أركان الدولة لديهم اقتناع بأن احتفاظ إسرائيل بهذه المواقع لا يرتبط بضرورات أمنية لطمأنة المستوطنين بشأن عودتهم إلى المستوطنات الواقعة في الشمال الإسرائيلي، بحيث تبقى في منأى عن تهديدات «حزب الله»، فإن هذا الاحتفاظ يعود إلى «كمائن» سياسية تستخدمها إسرائيل لربط انسحابها من هذه المواقع بنزع سلاح الحزب تطبيقاً للقرار «1559». وتتحصن إسرائيل، كما يقول مصدر سياسي بارز لـ«الشرق الأوسط»، بضوء أخضر أميركي يشترط وضع آلية للتخلص من سلاح الحزب الثقيل، بدءاً من شمال الليطاني، ليشمل لاحقاً جميع الأراضي اللبنانية، في مسعى لحصر احتكار السلاح بالدولة، كما تعهد رئيس الجمهورية جوزيف عون في خطاب القسم.
فالوعود الأميركية، وفق المصدر السياسي، تبقى حبراً على ورق، ولن تأخذ طريقها إلى التنفيذ ما دامت واشنطن تتفهم وجهة نظر إسرائيل بتطبيق القرار «1701» بكل مندرجاته، ولا تؤيد دعوة باريس بأن تُخلي إسرائيل المواقع التي تحتلها، على أن تحل مكان جيشها الموجود فيها قوة مشتركة من قوات الطوارئ الدولية المؤقتة «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة المكلفة وقف النار؛ تمهيداً للشروع في تنفيذ القرار الدولي ببسط سلطة الدولة على كل أراضيها.
وفي هذا السياق، كشف المصدر نفسه أن الحكومة البريطانية دخلت على خط الاتصالات في محاولة لإيجاد حل يؤدي إلى إقناع إسرائيل بالتخلي عن المواقع، واقترحت بأن تتولَّى تركيب أبراج للرقابة أسوة بتلك الأبراج التي أقامتها في عدد من النقاط الواقعة في السلسلة الشرقية قبالة الأراضي السورية، لمساعدة الدولة اللبنانية على وقف التهريب بين البلدين عبر المعابر غير الشرعية، وضبط محاولات الدخول خلسة من وإلى سوريا.
وقال إن تركيب أبراج الرقابة يأخذ في عين الاعتبار بأن توضع في المواقع التي تحتلها إسرائيل، على أن تتولَّى تشغيلها وإدارتها قوة مشتركة من «يونيفيل»، والجيش اللبناني تحت إشراف هيئة الرقابة، ما يدعو إسرائيل للاطمئنان بأنها لن تُستخدم، كما تدّعي، لتهديد أمن المستوطنين، وتفرض رقابة على جنوب الليطاني وشماله، ما يُصعّب على المجموعات المسلحة التسلّل أو الدخول إليهما.
وأكد أن الحكومة اللبنانية تتعامل بإيجابية مع العرض البريطاني، وتُبدي انفتاحاً عليه، وترى فيه الحل الممكن المؤدي لانسحاب إسرائيل، ويبقى أن نترقب رد فعلها، مع أنه المخرج للتوصل إلى تسوية لتثبيت وقف النار بصورة نهائية، وأنه لا حاجة لاحتفاظها بهذه المواقع، ما دام لديها من الرادارات ما يُمكّنها من مراقبتها لأبعد من لبنان.
ومع أن البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام يُعطي لبنان الحق في الدفاع عن أراضيه، ولم يأتِ على ذكر ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»، كما يُطالب «حزب الله»، فإن واشنطن تتردد في الضغط على إسرائيل للانسحاب، على الأقل في المدى المنظور، ما لم تُعِد النظر في حساباتها، وتتجاوب مع الرغبة اللبنانية، رغم أنه لا شيء يمنعها من إعطاء فرصة للعهد الجديد ليلتقط أنفاسه للتأكد لاحقاً بأن ما كُتب في البيان قد كتب، وأن مثولها أمام البرلمان طلباً لثقته لن يُبدّل من مضامينه في هذا الخصوص؛ لأنه يحظى بتأييد الأكثرية النيابية.
كما أن الحزب، حسب المصدر، لن يتذرع باحتفاظ إسرائيل بهذه المواقع، ليواصل مقاومته لجيشها، بقدر ما يفضل الوقوف خلف الدولة في مطالبتها بإنهاء الاحتلال. خصوصاً أن قيادته لن تُقدم على مغامرة غير محسوبة، في وقت تعمل فيه على تقييم الأبعاد الأمنية والسياسية المترتبة على التحولات في المنطقة وتأثيراتها على الوضع الداخلي اللبناني، في ضوء تراجع محور الممانعة بقيادة إيران واضطراره للانكفاء إلى الداخل.
يتقدّم الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل للانسحاب على الحل العسكري، وبات على الحزب أن يتكيف مع طبيعة المرحلة السياسية، وهذا يتطلب من قيادته تغليب الواقعية على الشعبوية، آخذة بعين الاعتبار تبدُّل المزاج اللبناني الذي ينشد الاستقرار، ولا يرى من حل لاستكمال انسحابها سوى وقوف اللبنانيين خلف الدولة وإعطائها الفرصة للاتصالات التي تجريها لكسب التأييدين الدولي والعربي لوجهة نظرها، بإعطاء الأولوية للحل الدبلوماسي الذي لا يزال متعذراً ما لم تبدّل واشنطن موقفها، وتستعيد مصداقيتها بإلزام إسرائيل الانسحاب انطلاقاً من الاتفاق الذي صاغته ورعته مباشرة بالشراكة مع فرنسا، ليكون في وسع لبنان إعداد دفتر الشروط المطلوب ليؤهله للحصول على المساعدات لإعادة إعمار ما تهدم، وإن كان الطريق إليه يتطلب تطبيق الـ«1701»، بكل مندرجاته وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس