مجلس الأمة: المصادقة على قانون النفقة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
صادق أعضاء مجلس الأمة، اليوم الثلاثاء، على نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة. وهذا خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، صالح قوجيل، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار.
وعقب المصادقة، أوضح طبي أن “موافقة اعضاء مجلس الامة على هذا النص يؤكد إدراكهم بالبعد الإنساني لهذا القانون وأهدافه النبيلة.
ويرمي هذا النص–يضيف طبي– إلى “تعزيز الإطار القانوني لتدخل الدولة في مجال النفقة. التي تعد التزاما أساسيا يقع على عاتق الزوج اتجاه المرأة المطلقة والأطفال المحضونين. ويكرس الدور الاجتماعي للدولة في حماية الفئات الهشة”.
من جهتها، ثمنت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الانسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي بمجلس الأمة، مضمون هذا القانون. لكونه “سيكفل للأطفال المحضونين وللنساء المطلقات حياة كريمة. تجسيدا لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا”.
كما أوصت ذات اللجنة في تقريرها التكميلي بـ”ضرورة القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة”. وكذا “الإسراع في مراجعة قانون الاسرة ووضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في قضايا الطلاق والخلع”.
للاشارة، فإن القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، يتكون من ثلاثة محاور أساسية. حيث يتعلق المحور الأول بمجال التطبيق. وينص على أن المستفيدين من المستحقات المالية هم الطفل المحضون المحكوم له بالنفقة بموجب أمر أو حكم قضائي والمرأة المطلقة المحكوم لها بالنفقة.
أما المحور الثاني، فإنه يتعلق بصندوق النفقة، حيث أن الدولة تتكفل بالمستحقات المالية المنصوص عليها في أحكامه. من خلال صندوق نفقة يسيره وزير العدل حافظ الأختام عن طريق الأمناء العامون بالمجالس القضائية. مع ضبط الاستفادة من المستحقات المالية للصندوق بشروط وإجراءات دقيقة.
فيما خصص المحور الثالث من النص لتسيير صندوق النفقة على المستوى المحلي عبر وضع آليات قانونية خاصة للتنسيق بين جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو