سمو الأمير يدشن دار الوثائق القطرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دار الوثائق القطرية، التابعة للديوان الأميري، في مشيرب صباح اليوم.
وقام سمو الأمير المفدى بجولة اطلع خلالها على تجهيزات الدار ومحتوياتها المخصصة لرصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وطريقة الإشراف عليها، كما استمع لشرح عن تفاصيل أقسام الدار وطرق عملها.
حضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على تدشينه هذا الإنجاز الهام، الذي يعتبر مركزا وطنيا متقدما يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويحافظ على تراثها وثقافتها.
تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تتبع الديوان الأميري، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، وتهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات.
كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
وتختص الدار أيضا بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سمو الأمير تدشين
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يدشن صفحة "البيانات المفتوحة"
مسقط- الرؤية
دشَّن المجلس الأعلى للقضاء عبر موقعه الإلكتروني (www.sjc.gov.om) صفحة البيانات المفتوحة، والتي تتيح البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء على شبكة الإنترنت، ويمكن الاطلاع عليها وتحميلها بسهولة.
وتهدف الصفحة إلى تعزيز الشفافية والشراكة بين المجلس والمجتمع، وتشجيع الابتكار، وتعزيز البحث العلمي، ويمكن للمهتمين والقانونيين والباحثين الاجتماعيين الاستفادة من البيانات المفتوحة التي يوفرها الموقع الإلكتروني. ويتوفر بالموقع الإلكتروني ببيانات إحصائية دقيقة عن إحصائيات الطعون والدعوى بالمحكمة العليا ومحاكم الاستئناف والابتدائي؛ إذ جرى بالمحكمة العليا تداول أكثر من 9 آلاف طعن ودعوى خلال العام 2023 وتسجيل 1357 دعوى عضل، بينما محاكم الاستئناف تداولت خلال العام 2023 نفسه أكثر 50 ألف دعوى وكان لمحافظة مسقط النصيب الأكبر منها بعدد يفوق 14 ألف دعوى، بينما شهدت محاكم عمان الابتدائية في العام ذاته تداول أكثر من 97 ألف دعوى ونسبة فصل 71%، وفي الجانب الآخر بلغ عدد القضاة والقضاة المساعدين بالمجلس الأعلى للقضاء 351 قاضيًا، منهم يشكل العمانيين النسبة الأكبر.
وتتوفر أيضا بالموقع الإلكتروني بالمجلس الأعلى للقضاء بيانات إحصائية عن عدد عقود الزواج المسجلة، إذ تم تسجيل في العام 2023 أكثر من 14 ألف عقد زواج، كان العدد الأكبر منها في ولايتي السيب وصلالة 1762 و1188 على التوالي، بينما سجلت الولايتين في العام نفسه أكثر الولايات تسجيل عدد حالات الطلاق بعدد 1726 و1188 على التوالي. وتشير البيانات أيضا إلى زواج أكثر من 1357 حالة زواج عماني (ذكور/ إناث) من وافد، وتسجيل 252 حالة طلاق عماني من وافد.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا