سمو الأمير يدشن دار الوثائق القطرية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
دشن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، دار الوثائق القطرية، التابعة للديوان الأميري، في مشيرب صباح اليوم.
وقام سمو الأمير المفدى بجولة اطلع خلالها على تجهيزات الدار ومحتوياتها المخصصة لرصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات وطريقة الإشراف عليها، كما استمع لشرح عن تفاصيل أقسام الدار وطرق عملها.
حضر التدشين عدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين.
وبهذه المناسبة، أعرب سعادة السيد عبدالله بن خليفة العطية، رئيس مجلس أمناء دار الوثائق القطرية، عن شكره وتقديره لسمو أمير البلاد المفدى على تدشينه هذا الإنجاز الهام، الذي يعتبر مركزا وطنيا متقدما يحفظ الذاكرة التاريخية للدولة، ويساهم في التأصيل الوثائقي للهوية الثقافية الوطنية، ويحافظ على تراثها وثقافتها.
تجدر الإشارة إلى أن دار الوثائق القطرية تتبع الديوان الأميري، وأعيد تنظيمها بموجب القرار الأميري رقم (29) لسنة 2023، وتهدف إلى إثراء النشاط الفكري ورصد تاريخ الدولة، وتنظيم جمع وحفظ الوثائق والمحفوظات والإشراف عليها تنفيذا لأحكام القانون رقم (7) لسنة 2023 بشأن الوثائق والمحفوظات.
كما تهدف إلى تمكين الوصول للمعلومات والسجلات والوثائق، وتسهيل استخدامها، وذلك عن طريق وضع معايير وسياسات تنظم عملية إدارة الوثائق العامة والخاصة والتاريخية والوطنية في الدولة.
وتختص الدار أيضا بتحديد كل ما له قيمة تاريخية من الوثائق الموجودة في حيازة الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو الأشخاص، وغيرها من الوثائق والمحفوظات الموجودة في الخارج، وتحديد آليات حصول دار الوثائق على هذه الوثائق والمحفوظات ونقلها إليها، أو الحصول على نسخ أو صور منها.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: سمو الأمير تدشين
إقرأ أيضاً:
وزير الخدمة المدنية يدشن النزول الميداني لتفقد وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي
وخلال التدشين ومعه نائب وزير الخدمة المدنية أنس سفيان ووكلاء الوزارة لقطاعات الرقابة وتقييم الأداء عبدالله حيدر والموارد البشرية علي الكبسي وتكنولوجيا المعلومات إبراهيم الدار والسياسات والنظم شكري عبد المولى، أكد الوزير الحوالي أهمية الانضباط الوظيفي بكافة وحدات الخدمة العامة والإسهام الفاعل في تطوير العمل وتقديم الخدمات العامة للمواطنين.
ولفت إلى أن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة فيما يخص تنفيذ النزول الميداني لفرق التفتيش لمتابعة وتقييم مستوى الانضباط الوظيفي والالتزام بالدوام الرسمي في وحدات الخدمة العامة والمكاتب بالمحافظات، هو من صلب مهامها واختصاصاتها التي تقوم بها بصفة مستمرة.
وشدد على أن المرحلة الراهنة تتطلب تكثيف الجهود للحفاظ على مؤسسات الدولة حتى تستطيع الاستمرار في أداء مهامها وأعمالها كل في مجاله واختصاصاته وواجباته وخاصة المرتبطة بالمواطن، معتبرا الحضور في الدوام والانضباط الوظيفي وتقديم الخدمات واجبا وطنيا مقدسا ينبغي القيام به على الوجه الأكمل.
وأشار وزير الخدمة المدنية إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في مسار التطوير الاداري والمؤسسي بما يضمن تحسين جودة العمل بمؤسسات الدولة ويكفل تقديم خدمات نوعية للمواطن والمستفيد بسهولة ويسر وبأقل وقت.
بدوره أوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية لقطاع الرقابة، أنه تم تكليف ٢٢٢ فريق تفتيش ميداني لتغطية عملية الرقابة والتقييم على مستوى الانضباط الوظيفي في ٣٤٣ وحدة خدمة عامة ومكتب على المستوى المركزي والمحافظات.