رئيس «النواب» ينتقد وزير العدل بشأن رأي المفتي في قضايا الإعدام

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أزمة حول إعادة المداولة بشأن المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، إذ رفض المجلس التعديل الذي تقدمت به الحكومة على المادة 381 بمشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، لمنع تكرار أخذ رأي المفتي عند الاستئناف على حكم الإعدام أمام محكمة الجنايات.

قانون الإجراءات الجنائية

وقال «جبالي» خلال الجلسة: «نحن نتحدث عن عقوبة الإعدام، وهي ليست بالأمر الهين، وأخذ رأي المفتي مرتين ينظر له كونه ضمانة، والأخذ بهذا المقترح له سيكون مردودا سلبيا عند الأخذ بالنظام العقابي».

وأشار إلى أن هذا المقترح يخالف حكم محكمة النقض المادة العامة للمواد الجنائية، وهو حكم رائع في تفصيلاته ومبررات، والذي أكد أن استطلاع رأي المفتي مرتين باعتباره شرطا لازما لصحة الحكم، ولا يغني عن ذلك لكون النقض إعادة الحكم، فضلا عن أنه يطمئن المتهم على استطلاع رأي المفتي على الحكم والرأي العام.

وشدد رئيس مجلس النواب على أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية لصياغة الإجراءات الجنائية، تبين أن هذا المقترح أثير من أحد أعضاء اللجنة، وجرى رفضه من ممثلي وزارة العدل وممثلي المجالس النيابية.

رأي المفتي في قضايا الإعدام

وصفق النواب لرئيس المجلس الذي استكمل متحدثًا عن الوزارة ومسئوليتها في الحرص على هذا الأمر باعتبارها الجهات المسئولة عن الملف.

وقال إن المقترح يخالف حكم محكمة النقض الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن بجلسة الثاني عشر من نوفمبر 2006 ، موضحا أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته، انتهى إلى وجوب استطلاع رأي المفتي قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطا لازمًا لصحة الحكم أوجبه القانون،  مؤكدا أنه لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى لمحكمة الإعادة بحالتها.

وتابع: «إذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية لمفتي الجمهورية، لتطمئن أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الاسلامية واعتبارها هيئة حكم جديدة حتى تطمئن أن الحكم يوافق أحكام الشريعة الإسلامية».

واعتبر جبالي أن هذا الإجراء يطمئن المتهم أن المحكمة الجديدة استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم ويكون الرأي العام على بينة من ذلك، وهي مقاصد تراها الهيئة العامة للمواد الجنائية في محكمة النقض جديرة بالاحترام.

وأشار إلى إلى أنه بمراجعة مضابط اللجنة الفرعية المشكلة لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية تبين أن الاقتراح المقدم من الحكومة أثير من أحد أعضاء اللجنة، وجرى رفضه من ممثلي وزراتي العدل وشئون المجالس النيابية.

وطرح جبالي اقتراح الحكومة للتصويت، فرفض الأعضاء، وحاول الوزير أخذ الكلمة فرفض طلب الوزير التعقيب بعد التصويت، ورفض رئيس المجلس وطلب الالتزام بالنظام من النواب والحكومة، قائلا: «بعد أن شرحت الحكومة مبرراتها وهي مبررات غير مستندة لأساس، أرجو من الحكومة الالتزام بالقانون واللائحة صادرة بقانون يا حضرات الأعضاء وممثلي الحكومة».

 

كان المستشار عمر مروان وزير العدل قد تمسك بعدم الأخذ  برأي المفتي في الاستئناف، لافتا إلى أنه أن من الضروري أن يكون هناك ميعاد تنظيمي لتحديد أولوياته بموعد زمني محدد لترتيب القضايا المعروضه عليه وفقا لأولوياتها.

وأضاف الوزير أنه لا بد من أن لا تحجز المحكمة الدعوى للحكم، وتنتظر رأي المفتي بل يجب أن تؤجل الدعوي لحين ورود رأي المفتي.

وتضمن مقترح الحكومة تعديل نص المادة 381  لتكون كالتالي: «تتبع أمام محاكم الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص على خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب على محكمة أول درجة قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة فى الدعوى».

وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه، يندب وزير العدل، بقرار منه، مَن يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن فى أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

المصدر: الوطن