الصفدي: الموقف ليس بغريب على أحفاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا الصفدي:الأردن بقيادة الملك سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين

في خضم القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بتهمة إرتكاب الاحتلال لإبادة جماعية في قطاع غزة، استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الإثنين سفيرة جنوب إفريقيا تسيلاني موكوينا، معبراً عن تقدير ودعم مجلس النواب للدعوى التي رفعتها بلادها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية وخرق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948.

وقال الصفدي:"إن هذا الموقف ليس بغريب على أحفاد الزعيم الراحل نيلسون مانديلا، والذين قدموا موقفاً يسجل في صفحات التاريخ، حيث الانتصار لقضية الشعب الفلسطيني العادلة وحقوقه المشروعة بوجه آلة الحرب والدمار والمجازر الصهيونية".

اقرأ أيضاً : العالم يترقب قرار " العدل الدولية" وألمانيا تعلن دعمها للاحتلال فماذا يعني ذلك؟

وأكد الصفدي والسفيرة موكوينا أن الأردن وجنوب إفريقيا يعتبران القضية الفلسطينية قضيتهم، وأن مواقف كلا البلدين متطابقة في دعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة، وتتوقف المجازر التي تستهدف المدنيين وتحول دون وصول المساعدات العاجلة لهم، في عملية ترتقي للإبادة الجماعية.

وأكد أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، سيبقى العون والسند للأشقاء الفلسطينيين، ولن يرضى الأردن بأي محاولات وأوهام لتهجير الغزيين، ومحاولات فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، مشيراً إلى جهود الدولة الأردنية بكافة أجهزتها في تقديم المساعدات العاجلة للأشقاء، فقد كان ولي العهد وسمو الاميرة سلمى يشاركون في عمليات إنزال جوي مع صقور سلاح الجو الملكي، مثلما كانت الإمدادات تتوالى للمستشفيات الميدانية في واجب الضمير تجاه الشقيق.

وبين الصفدي أن جلالة الملك عبد الله الثاني يطالب بشكل مستمر بوقف الحرب وبضرورة الحل السلمي الذي يقوم على أساس حل الدولتين بوصفه الضامن لحق الأشقاء الفلسطينيين، مشيراً إلى أن حرب المجازر التي تمارس على قطاع غزة تسببت بإبادة جماعية لسكان القطاع، وأسفرت عن دمار حقيقي في البنية التحتية الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين والتضييق عليهم.

وأوضح أن العالم اليوم يعاني من الإنكار للحق الفلسطيني وعدم الالتفات لجهود السلام، الأمر الذي سينعكس سلبا على العالم بأسره، مؤكداً ان استمرار الحرب سيشعل المنطقة برمتها.

من جهتها قالت سفيرة جنوب إفريقيا: لقد تابعنا باهتمام خطابات جلالة الملك عبد الله الثاني التي حملت على الدوام مضامين الدعم للشعب الفلسطيني والتحشيد لوقف الحرب على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، فنحن نرى معكم أن الحرب ليست على غزة وحدها إنما على الفلسطينيين أجمع.

وتابعت السفيرة بالقول: لقد تابعنا المساعدات التي يقدمها الأردن وعلى رأسها المستشفى الميداني في غزة، ونحن نقوم معكم بذات الدور في الدفاع عن الفلسطينيين، فأحفاد مانديلا لا يرضون البقاء متفرجين على إبادة الشعب الفلسطيني، ولذلك قررنا أن نحرك دعوة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، ووضعت السفيرة رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب الدائم وعدد من رؤساء اللجان النيابية بحيثيات الدعوة المقدمة، مشيرة إلى أن الدعوة استندت في بعض أوراقها على مضامين وخطابات المسؤولين الأردنيين.

وختمت السفيرة بالقول: أتقدم بالشكر لمجلس النواب على هذا اللقاء، وأعبر عن التقدير البالغ للأردن الذي طالما كان ثابت الموقف في دعم القضية الفلسطينية، وموقفنا معكم مشترك في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، لافتة أن واحدة من أهداف الدعوة أمام محكمة العدل الدولية وقف استهداف الشباب والأطفال والنساء فما يجري بحقهم هو تطهير عرقي.

وحضر اللقاء: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبد الرحيم المعايعة، ومساعدي رئيس مجلس النواب د.فايزة عضيبات، وميادة شريم، ورئيس اللجنة القانونية د.غازي الذنيبات، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية خلدون حينا، ورئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان عبد الله أبو زيد، ورئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام د.اسماعيل المشاقبة، ورئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأردنية مع جنوب إفريقيا د.أحمد عشا.

وعبر النواب خلال اللقاء عن تقديرهم الكبير لموقف جنوب إفريقيا الذي عبر عن صوت الضمير والحق والقيم التي تؤمن بها جنوب إفريقيا، وهي الدولة التي نالت طويلاً من أجل نيل الحرية وتعزيز قيم حقوق الإنسان التي استلهمت أنبل معانيها من الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: جنوب أفريقيا الأردن الحرب في غزة قوات الاحتلال محکمة العدل الدولیة رئیس مجلس النواب الشعب الفلسطینی ورئیس لجنة قطاع غزة عبد الله

إقرأ أيضاً:

سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية، النقاب عن حجم الأموال التي نهبت من خزنات البنوك في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة على مدار (471) يوماً.

وقال محمد مناصرة نائب محافظ سلطة النقد في حديث لصحيفة "الحياة الجديدة"، إن الأموال التي كانت متوفرة في خزنات البنوك في قطاع غزة قبل الحرب وصلت إلى نحو (290) مليون دولار، مشيراً إلى أنه جرى نهب نحو (180) مليون دولار منها.

وبخصوص قرار سلطة النقد استئناف عمل البنوك في قطاع غزة، أكد مناصرة أن الجهاز المصرفي سيباشر عمله في القطاع الغزة من خلال تهيئة إلى 6-7 فروع من أصل (56) فرعا كانت تعمل في القطاع قبل الحرب، مشيراً إلى أن سلطة النقد اتخذت الإجراءات اللازمة لتمكين البنوك من استئناف عملها خلال الأسبوع الحالي.

ونوه إلى أن البنوك ستقدم كافة خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرا لعدم توفر النقد في قطاع غزة حاليا، ولعدم وجود إمكانية لفعل ذلك حالياً في ظل عدم وضوح الوضع الأمني، قائلا إن استئناف عمليات شحن النقد إلى قطاع غزة يتطلب ظروفاً وضمانة أمنية خاصة غير متوفرة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أنه يلزم خزنات خاصة محمية لتخزين النقد بكميات كبيرة فيها، بالإضافة إلى متطلبات أمنية غير متوافرة في الظروف الحالية. وتفهم مناصرة أزمة السيولة في قطاع غزة منذ بداية الحرب وحاجة المواطنين لتوفير السيولة النقدية، مؤكداً أن سلطة النقد تعمل جهودها لاستئناف عملها تدريجيا وفقا لتطورات الوضع، وما يتوفر من إمكانيات على الأرض، قائلا" لكن من السابق لأوانه استئناف عمليات شحن النقد في الظروف الحالية".

قروض الحكومة والموظفين

وحول القروض الحكومية من الجهاز المصرفي، قال مناصرة انها وصلت إلى السقف الأعلى مسجلة نحو (3) مليارات دولار مع نهاية العام المنصرم، بينما وصلت قروض موظفي القطاع العام نحو (1.95) مليار دولار، أي أن الحكومة وموظفي القطاع العام حاصلون على نحو 45 % من إجمالي التسهيلات الائتمانية الممنوحة، ما يعني عدم وجود إمكانية وفق المعطيات الحالية لمنح قروض جديدة للحكومة.

وحسب أرقام حصلت عليها "الحياة الاقتصادية" يتضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض من القطاع المصرفي تصل إلى نحو 45 % فقط، بنسبة 42 % في الضفة، و50 % في غزة. أي أن نحو64.4 ألف موظف من أصل 153 ألف موظف في الضفة حاصلون على قروض من القطاع المصرفي بقيمة 1.36 مليار دولار ، بينما يوجد 33.6 ألف موظف حاصلون على قروض في غزة من أصل 67 ألف موظف، وبالمجمل فإنه يوجد نحو(98) ألف مقترض من موظفي الحكومة من أصل(220) ألف موظف.

قرار بقانون لتنظيم آجال القروض

وحول القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس مؤخراً لتنظيم آجال القروض وأقساطها ودفعات التأجير التمويلي، قال مناصرة بانه جاء بتنسيب من سلطة النقد بهدف إصدار تعليمات ملزمة للبنوك، بشأن تمديد فترات السداد وإعادة هيكلة الديون والأقساط المستحقة، وتحديد أسعار الفائدة.

ولفت إلى أن سيادة الرئيس ومستشاريه تفهموا الحاجة لإصدار هذا القانون لتنظيم الوضع المالي خاصة للمقترضين، وحماية حقوق الجهات المختلفة سواء القطاع المصرفي او الحكومة أو الموظفين.

وبموجب هذا القرار، فإن الموظفين الحكوميين والأفراد الحاصلين على قروض، ولم يسددوا كامل أقساطهم المستحقة حتى نهاية كانون الاول 2024، فإنه يصار إلى منحهم قرض بفائدة مخفضة (4.20 %) وفق نظام السوفر (SOFR)العالمي، وترحيل هذه الأقساط إلى نهاية القرض الأصلي، مشيراً إلى أن ذلك ينطبق على المقترضين الأفراد في الضفة الغربية. أما بالنسبة للمقترضين في قطاع غزة، فسوف يمكنهم القانون من الحصول على قرض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى نهاية حزيران من العام الجاري وبنفس المعايير، لكن لن يتم استيفاء أي أقساطهم قبل ذلك. وأضاف: "أمر المقترضين في قطاع غزة سيخضع للتطورات، نتفهم وقف الحرب مؤخرا وحاجة الأفراد للسيولة النقدية، لذلك القانون يغطيهم حتى شهر حزيران المقبل، أما بعد هذا التاريخ سيتم خصم قيمة الأقساط المستحقة"، منوها إلى أن ذلك مرهون باستقرار الأوضاع.

ونوه إلى أن القانون يعفي القطاع المصرفي من اعتبار تلك قيمة الأقساط تلك المستحقة وغير المسددة "ديونا متعثرة" تستوجب وضع مخصصات لها، كما أنها تعفي الحكومة من اعتبارها "مشغلاً متعثراً" نتيجة عدم تمكنها من تسديد الرواتب كاملة في ظل الأزمة المالية الحالية أو صرف مستحقات الموظفين، مشيراً إلى أن هذا القانون يحمي الحكومة من الناحية المالية من كونها "متعثرة" ويتيح لها فرصة الاقراض الخارجي، خاصة أن جزءا من رزمة المساعدات الاوروبية عبارة عن قروض وبعضها الآخر عبارة عن منح.

ويخلص إلى القول "القرار بقانون يوازن بين المصلحة العامة من جهة، وبين متطلبات الحكومة من جهة ثانية، والموظف من جهة ثالثة".

وفيما يتعلق بسحب أموال من الودائع من البنوك العاملة في فلسطين إلى الخارج، أشار مناصرة إلى أنه في ظل ارتفاع قيمة المخاطر وحالة عدم اليقين تحصل مثل هذه الامور، منوهاً إلى جزء من سحب هذه الأموال كان لرجال أعمال وتجار من قطاع غزة نقلوا أموالا إلى الخارج بهدف تشغيلها. وأضاف "جزء كبير من هذه الاموال المسحوبة حولت إلى تركيا، ولهذا نجد أن الفلسطينيين من اكثر الجنسيات التي أقبلت على شراء العقار في تركيا خلال العام 2024"، مطمئناً في الوقت ذاته بأن هذه الأموال المسحوبة ليست مؤثرة ولا ذات قيمة عالية، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع.

ارتفاع قيمة الودائع والتسهيلات

ونوه مناصرة إلى أن ارتفاع قيمة الودائع في نهاية العام الماضي إلى نحو 18.7 مليار دولار يؤكد على الثقة في الجهاز المصرفي وعلى ثقافة مصرفية عالية، إذ انه في ظل الحروب يقل الاستثمار لصالح الادخار وهذا أمر طبيعي.

وحول سبب آخر لارتفاع الودائع في قطاع غزة من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى نحو 3.2 مليار دولار مع نهاية العام الماضي، بين مناصرة أن أموالا حولت من قبل المشغلين إلى موظفيهم لم يكن بالإمكان سحبها في ظل ازمة النقد، لذا جرى تحويلها على شكل ودائع.

المصدر : وكالة سوا - صحيفة الحياة الجديدة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين ترامب: أضغط على الأردن ومصر ودول أخرى لاستقبال المزيد من سكان غزة شهيدان في جنين ونابلس إرسال 6 شاحنات مساعدات طارئة إلى جنين الأكثر قراءة سعر صرف الدولار والدينار مقابل الشيكل اليوم الأحد 19 يناير أحوال طقس فلسطين اليوم الأحد 19 يناير محدث: 13 شهيدا في قصف إسرائيلي بعد دخول التهدئة حيّز التنفيذ بغزة شاهد: نشر الآلاف من عناصر الشرطة في قطاع غزة عقب بدء سريان التهدئة عاجل

جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025

مقالات مشابهة

  • مستشار الرئيس الفلسطيني: لن نسمح بتكرار النكبات التي تعرض لها الشعب الفلسطيني
  • الصفدي عن تصريحات ترامب: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين
  • المبادرة الغائبة التي ينتظرها الفلسطينيون
  • الصفدي في أول رد على تصريحات ترامب بتهجير سكان غزة: الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين
  • الصفدي: رفضنا للتهجير ثابت لا يتغير والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين
  • «النواب» يوافق على مقترح تعديل المادة الثانية من مشروع قانون الحوافز الضريبية
  • رئيس الفنون التشكيلية يفتتح معرض إفريقيا.. قصص الناس الخميس
  • سلطة النقد تكشف حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب
  • الغلبزوري يتباحث مع رئيس برلمان المجموعة الإقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا
  • رئيس لجنة فلسطين بالنواب الأردني: مصر عمود الخيمة وجهود الرئيس السيسي أوقفت النزيف الفلسطيني