العالم يترقب قرار العدل الدولية وألمانيا تعلن دعمها للاحتلال فماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
هل سيؤدي دعم ألمانيا للاحتلال في "العدل" إلى تغيير الحكم؟
ينتظر العالم اتخاذ محكمة العدل الدولية لتدابير تحفظية مؤقتة تضمن وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة؛ على إثر القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة بتهمة ارتكاب جيش الاحتلال جريمة إبادة جماعية في القطاع.
واستندت جنوب إفريقيا في تقديم الشكوى على اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المصادق عليها سنة 1948 والتي وقع عليها الاحتلال بنفسه، إلا أن دخول ألمانيا على الخط واعتراضها على دعوى جنوب إفريقيا وتأكيدها أن ستتدخل كطرف ثالث ضد الدعوى أثار التساؤلات حول مدى تأثير ذلك على مجريات المحاكمة.
اقرأ أيضاً : وزير الخارجية القطري: يجب إنهاء الحرب وإطلاق الرهائن والسجناء الفلسطينيين
ماذا جرى؟كانت الحكومة الألمانية أعلنت قبل أيام عزمها التدخل كطرف ثالث ضد دعوى جنوب إفريقيا، ورفضت بشدة الدعوى واتهام الاحتلال بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، محذرة من "الاستغلال السياسي" للتهمة.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت، إن تل أبيب "تدافع عن نفسها" بعد الهجوم "اللاإنساني" الذي شنته حركة حماس "التي تستهدف محو إسرائيل"، وفق تعبيره.
فيما ردت ناميبيا على ما رأه البعض "انبطاحا" ألمانياً كاملا لدعم الاحتلال وجرائمه، حيث نددت دولة ناميبيا بيان صادر عن مكتب الرئيس بما سماه "نية الإبادة الجماعية للدولة الإسرائيلية العنصرية ضد المدنيين الأبرياء في غزة"، مستشهدا بتاريخ ألمانيا الاستعماري في الدولة الواقعة جنوب غرب القارة الأفريقية.
وقال البيان في جزء منه: "على الأراضي الناميبية، ارتكبت ألمانيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في عامي 1904 و 1908، التي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء في ظروف غير إنسانية ووحشية للغاية".
ووفقا لقانون المحكمة فإن هذه الخطوة ستمكن ألمانيا من عرض حجتها الخاصة على المحكمة لإثبات أن الاحتلال لم ينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم يرتكب أو تنوي ارتكاب إبادة جماعية في قطاع، بينما حثت ناميبيا الحكومة الألمانية، على إعادة النظر في قرارها بدعم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وفي شكوى تقع في 84 صفحة رفعت إلى محكمة العدل الدولية التي تتخذ من لاهاي مقرًا، حثت جنوب إفريقيا القضاة على إصدار أمر عاجل لإسرائيل بـتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ما تأثير التدخل الألماني على القضية؟ومنذ أن أعلنت ألمانيا رفضها الدعوى دارت التساؤلات حول تأثيرات هذا الرفض، وإن كان الضغط الألماني سيلعب دورا لتأخير إصدار الأحكام أو وقفها ضد الاحتلال الإسرائيلي، كما إن كانت المحكمة ستنظر بالأدلة التي ستقدمها الحكومة الألمانية لتبرير موقفها الداعم للاحتلال.
الخبير القانوني وأستاذ القانون الدولي د.أنيس القاسم علق على الموقف الألماني في دعم الاحتلال مبينا أن إنضمام ألمانيا إلى الجانب "الإسرائيلي" في الدعوى المرفوعة على الاحتلال لن يكون له أثر على مسار الدعوى.
وقال القاسم لـ "رؤيا الإخباري" إن انضمام دول أخرى في المستقبل إلى جانب ألمانيا وكان عدد هذه الدول كبيرا ربما سيدخل إلى ذهن المحكمة أن هناك آراء قانونية تعارض مقولة "أن إسرائيل ترتكب جريمة إبادة".
واستندت الحكومة الألمانية في تدخلها بالدعوى على نص المادة 63 من لائحة النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، التي تُرخص لأي دولة من الدول الأعضاء في المحكمة -أي كافة الدول الأعضاء بالأمم المتحدة- أن تقوم بـ"التدخل" في دعوى قضائية ماثلة أمام المحكمة، وفي أي توقيت وحتى قبل إصدار القرار القضائي النهائي في القضية.
ويشار إلى أنه عندما تتعلق الدعوى بجرائم إبادة جماعية، فإن الطرف المدعِي، عليه أن يثبت للمحكمة حصول أفعال متعمدة منسوبة للمدعَى عليه، وفق قوانين المحكمة.
وكانت معركة إثبات الوقائع والنية المبيتة للإبادة الجماعية و توصيفها القانوني هي الجزء الأهم في المرافعات التي استمرت ليومَين خلال الأسبوع الماضي، كما أعلنت دول عزمها تقديم مرافعات قانونية ضد الاحتلال الإسرائيلي في المحكمة لدعم الدعوى.
من جانبه، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الاثنين، إن الأردن يعد مرافعات قانونية ستقدم لاحقا وفق آليات عمل محكمة العدل الدولية بشأن قضية انتهاك إسرائيل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يعلن تنفيذ عملية برية في الجنوب اللبناني لأول مرة منذ 2006
وأوضح الصفدي، أن هذه المرافعات لا تقدم الآن والمحكمة ستصدر قريبا حكمها في الإجراءات التدبيرية التي طلبتها جنوب إفريقيا، وبعد ذلك تطلب المحكمة من الدول الأعضاء فيها أن تقدم مرافعاتها.
وقال وزير الخارجية أن الأردن سيقدم مرافعته عندما تطلب المحكمة ذلك، وستعكس الموقف الأردني الثابت الواضح الذي كان سباقا في التحذير من خطورة جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، التي باتت في إطار التعريف القانوني للإبادة الجماعية.
انقسام دولي بين دعم الاحتلال وإدانتهكما جرت العادة حظي الاحتلال بدعم دول غربية كثيرة تقف في صفه غاضة النظر عن جرائمه التي يرتكبها بحق الفلسطينيين منذ 75 عاما، بينما أيدت دول عربية وإسلامية ومن القارة السمراء دعوى جنوب إفريقيا.
القاسم أكد لـ"رؤيا" أن هناك حاجة إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من الدول الداعمة لدعوى جنوب إفريقيا، حتى يتم رد مطالب بعض الدول الغربية التي تدعي أن الاحتلال لم يرتكب جريمة إبادة جماعية في غزة.
وبين أن هذا الإجراء في حال تحقق فإنه سيثبت للمحكمة أن هناك رأي عام دولي لإدانة الاحتلال ومحاسبته على ما يفعل في قطاع غزة منذ 102 يوما.
وفقا لإتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فإنه يحق لجنوب أفريقيا الاعتراض رسمياً أمام المحكمة على تدخل ألمانيا كطرف خصم في الدعوى، بيد أن محكمة العدل الدولية سيكون لها "الكلمة العليا والقول الفصل" في حسم مسألة قبول أو رفض التدخل الألماني.
ويشار إلى أنه في اليوم الثاني بعد المئة من عدوان الاحتلال على غزة، تواصل قوات الاحتلال شن غاراتها الحربية على عدة مناطق وسط وجنوبي القطاع، حيث بلغ عدد الشهداء في القطاع 24100 شهيد و 60834 جريحا، بحسب آخر حصيلة معلنة لوزارة الصحة بغزة.
كما وارتكب الاحتلال آلاف المجازر بحق المدنيين لا سيما النساء والأطفال، حيث تسبب عدوانه بقتل أكثر من 10 آلاف طفل و7 آلاف امرأة عدا عن آلاف المفقودين تحت الركام، وأكثر من 60 ألف مصاب يعانون من شح المواد الطبية العلاجية.
من هي الدول المؤيدة؟وحظيت دعوى جنوب إفريقيا بدعم وتأييد أكثر من 64 دولة حول العالم على رأسهم الأردن الذي أكد أنه سيقدم مرافعات للمحكمة تدين الاحتلال وتثبت ارتكابه لجرائم الإبادة وغيرها، كما لا زال العدد يتزايد.
ودعمت معظم الدول العربية دعوى جنوب إفريقيا حيث أيدتها كل من الأردن وفلسطين ومصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر وعمان وسوريا والعراق واليمن والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والسودان وليبيا وموريتانيا والصومال وجزر القمر وجمهورية جيبوتي.
أما على الصعيد الدولي فلم يدعم الدعوى من دول أوروبا سوى بلجيكا وألبانيا وتركيا إذا ما تم احتسابها دولة عابرة للقارات، فيما كانت القارة السمراء أكبر الداعمين حيث أيد دعوى جنوب إفريقيا من دون الدول العربية الموجودة في القارة 22 دولة مع جنوب إفريقيا صاحبة الدعوى، وهم غينيا وغينيا بيساو وغيانا والكاميرون وكوت ديفوار وسيراليون وناميبيا وبوركينا فاسو وغامبيا والجابون وتشاد وجيبوتي وبنين ومالي والسنغال والنيجر ونيجيريا وموزمبيق وسورينام وأوغندا وتوغو.
فيما أيدت عدد من الدول الآسيوية ودول من أمريكا الجنوبية والشمالية الدعوى حيث دعمتها من أسيا كل من أوزباكستان وباكستان وأفغانستان وقيرغستان وكازاخستان وجزر المالديف وبنغلاديش وأذربيجان وطاجيكستان وماليزيا وبروناي، بينما أيدها في دول أمريكا كل من بوليفيا وفنزويلا وطالبت البرازيل صاحبة أكبر إقتصاد في أمريكا الجنوبية بوقف إطلاق النار إلا أنها لم تؤيد الدعوى بشكل علني.
فيما رفضت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا الدعوى القضائية حيث اعتبرت واشنطن أن الاتهامات لا أساس لها من الصحة، بينما قالت بريطانيا إن دعوى جنوب إفريقيا غير مبررة، كما كانت ألمانيا من الدول الداعمة للاحتلال في صد الدعوى.
أما بقية الدول الغربية اكتفت بالصمت ولم تعلن موقفها من الدعوى بشكل صريح، رغم أنها دعمت الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على القطاع بعد السابع من أكتوبر الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: قوات الاحتلال الحرب في غزة جنوب إفريقيا الأردن الولايات المتحدة الأمريكية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الحکومة الألمانیة دعوى جنوب إفریقیا الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة فی من الدول فی قطاع فی غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي