قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.
وأضاف "رزق"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويخفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وتعمل على تحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، وتنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تعزز من مبدأ العدالة والإنصاف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستوري، مطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، ويمثل خطوة جادة في وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
وأوضح "رزق"، أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الإنسان، ويعد تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهتم بشكل كبير بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: القمة العربية رسالة للعالم بعدم تخلي مصر عن القضية الفلسطينية
أكد المهندس البديوي السيد ، الأمين العام المساعد بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية أن القمة العربية الغير عادية المنعقدة بالعاصمة الإدارية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رسالة للعالم أجمع بأن مصر لن تتخلي عن القضية الفلسطينية.
وأوضح بأن القمة الطارئة عكست بوضوح موقف مصر الثابت إتجاه القضية الفلسطينية، ورفضها القاطع لمخططات التهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية تحت أي ذريعة وذلك من خلال رؤية شاملة تضمنت أبعادا سياسية وإنسانية وتنموية لدعم الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان الإسرائيلي، وإعادة إعمار غزة.
وأكد قيادي الحزب أن مصر ترفض أي محاولات لفرض حلول غير عادلة على الفلسطينيين بالقوة و هذا الموقف يتماشى مع التحركات الدبلوماسية المكثفة التي تقودها القاهرة منذ بداية الأزمة، والتي تهدف إلى تحقيق تهدئة شاملة، وحماية الحقوق الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية.
القمة العربية غير العادية
مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في إدارة الأزمات الإقليمية، حيث تتحرك القاهرة وفق استراتيجية متوازنة تجمع بين الالتزام بالحقوق الفلسطينية، والعمل على تحقيق التهدئة، وضمان عدم فرض أي حلول مجحفة على الشعب الفلسطيني وسيظل الدور المصري الركيزة الأساسية في حماية حقوق الفلسطينيين، مشددا على أن نجاح جهود التهدئة وإعادة الإعمار يرتبط بوقف العدوان، ورفع الحصار عن غزة، وضمان تمكين الفلسطينيين من إدارة شؤونهم بحرية.
قائلا: أن مصر قدمت مشروعا عادلا للفلسطينيين يضمن لهم السيادة الكاملة على أراضيهم، وهو ما يؤكد التزامها المستمر بدعم الفلسطينيين في إعادة إعمار دولتهم وتحقيق حياة كريمة للشعب الفلسطيني ويشمل هذا الدعم خططا استراتيجية لتحسين البنية التحتية، وتطوير المرافق العامة، وتوفير الإسكان والخدمات الأساسية، بما يضمن تمكين الفلسطينيين من بناء مستقبلهم واستقرارهم.