قيادي بمستقبل وطن: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحقق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
أكد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، لافتا إلى أن تلك التعديلات تحقق عدد من الأهداف أبرزها العدالة الناجزة وتطبيق أفضل صورها وتمثل خطوة تاريخية وإنجازا قانونيا مهما يستحق الإشادة، حيث يحقق العدالة الناجزة ويمثل تطور هام وسيكون لها تأثيرات كبيرة إيجابية على المجتمع والعدالة الجنائية، كما أن تلك التعديلات تعمل على توفير كافة الضمانات للمتهمين.
وأضاف "رزق"، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية يراعى الضغط الكبير الواقع على عاتق محكمة النقض نظرا لتراكم القضايا المتزايد، ويخفف من العبء الملقى عليها، كما أنه يساهم في وضع أفضل الضمانات للمتقاضين نظرا لخطورة الجنايات، كما تعكس هذه التعديلات التزاما واضحا نحو تحسين كفاءة النظام القضائي وضمان سير العمل بشكل أكثر فعالية وشفافية وتعمل على تحديد المؤهلات المطلوبة للمحامين الذين يمكنهم المرافعة أمام المحكمة، وتنظيم أتعاب المحامي المنتدب، وبالتالي فإن هذه التعديلات تمثل اهتماما بالتفاصيل الدقيقة التي تضمن حقوق كل من المتهم والمحامي.
وأشار القيادي بحزب مستقبل وطن، إلى أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تحسن أداء النظام القضائي لضمان تحقيق العدالة بشكل فعال ومنصف، لضمان مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الأفراد، كما تعزز من مبدأ العدالة والإنصاف، لافتا إلى أن مشروع القانون يلبى استحقاق دستوري، مطلبا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام 2021، ويمثل خطوة جادة في وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الإنسان.
وأوضح "رزق"، أن مشروع القانون يضمن للمتقاضي في قضايا الجنايات حقه، ويعزز من حقوق الإنسان، ويعد تفعيل للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويهتم بشكل كبير بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة مهمة للمحاكمة الجنائية وعدالتها باعتبار أن المحاكمة العادلة أحد أهم مبادئ وضمانات حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه مع تكدس القضايا أمام المحاكم وأصبح من الضروري إعادة النظر في بعض نصوص القانون القائم في ضوء عدم ملاءمتها للوقت الراهن ومرور ما يزيد على سبعين عاما على إصدار قانون الإجراءات الجنائية تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة حقوق الإنسان إلى أن
إقرأ أيضاً:
العراق.. البرلمان يقر تعديلات مثيرة للجدل في الموازنة والتقاعد والحشد!
فبراير 2, 2025آخر تحديث: فبراير 2, 2025
المستقلة/- في خطوة قد تشعل الجدل داخل الأوساط السياسية والاقتصادية، كشف رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني، عن أن البرلمان بصدد إقرار تعديل قانون الموازنة العامة وفق الصيغة التي أرسلها مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الفصل التشريعي الحالي سيشهد تمرير قوانين حساسة، من بينها قانون التقاعد، قانون الحشد الشعبي، وقانون مجلس الاتحاد. هذه القوانين، التي تمثل نقاط خلاف جوهرية بين القوى السياسية، قد تعيد رسم المشهد التشريعي في البلاد.
تعديل الموازنة: صفقة سياسية أم ضرورة اقتصادية؟أدرج البرلمان مشروع تعديل قانون الموازنة العامة على جدول أعمال جلسة اليوم، وسط ضغوط سياسية لتمريره دون تعديلات. وبحسب اللجنة المالية النيابية، فإن التعديل يهدف إلى إعادة تصدير نفط إقليم كردستان عبر شركة “سومو”، وهو ما تعتبره بعض الأطراف تنازلاً جديدًا للحكومة المركزية لصالح الإقليم.
النائب جمال كوجر أكد أن “هذا التعديل مطلب حكومي بحت”، مشددًا على ضرورة التوافق السياسي لضمان تمريره. لكن السؤال الذي يطرحه الشارع: هل سيمر التعديل بسلاسة أم سيواجه اعتراضات من القوى التي ترى فيه إخلالًا بتوازن المصالح بين بغداد وأربيل؟
قانون الحشد الشعبي وقانون التقاعد: معركة برلمانية قادمة؟إلى جانب الموازنة، يستعد البرلمان لمناقشة قانون التقاعد، الذي يثير قلق شريحة واسعة من الموظفين، خصوصًا مع وجود مقترحات تتعلق برفع سن التقاعد وتقليص الامتيازات. في المقابل، يُنتظر أن يكون قانون الحشد الشعبي من أكثر القوانين إثارة للجدل، خاصة فيما يتعلق بهيكلية الحشد، وحقوق منتسبيه، وآليات دمجه في المؤسسة الأمنية.
الملف الأكثر حساسية يتمثل في قانون مجلس الاتحاد، الذي طالما كان موضع خلاف بين الكتل السياسية، كونه يتعلق بإعادة توزيع السلطات التشريعية وإعادة رسم ميزان القوى داخل البرلمان. فهل سيمرّ هذا القانون بسهولة، أم سيكون ساحة جديدة لصراع النفوذ بين الأحزاب؟
قوانين التعليم العالي: خطوة لتنظيم القطاع أم عائق أمام الطلبة؟في إطار الجلسة، يناقش البرلمان قانون أسس تعادل الشهادات، الذي يهدف إلى ترصين التعليم العالي ومواجهة ظاهرة حصول بعض الموظفين على شهادات دون استيفاء شروط الإقامة أو الدراسة الفعلية في الخارج. هذه الخطوة أثارت استياء بعض الفئات، معتبرين أنها تضع قيودًا إضافية على حاملي الشهادات الأجنبية، بدلاً من تحسين مستوى التعليم محليًا.
أما فيما يخص إعادة العمل بنظام المحاولات لطلبة السادس الإعدادي، فقد لاقى القرار انقسامًا بين مؤيد يرى فيه فرصة ثانية للطلاب، ومعارض يعتبره تفريطًا في جودة التعليم.
خاتمة: قرارات البرلمان بين الإصلاح والتسويات السياسيةيبدو أن البرلمان العراقي أمام مرحلة حاسمة، حيث ستحدد جلسات الفصل التشريعي الحالي ملامح المرحلة المقبلة. وبين التعديلات الاقتصادية المثيرة للجدل، وإعادة النظر في ملف الحشد الشعبي، وقوانين التقاعد والتعليم، تتصاعد التساؤلات: هل ستُتخذ هذه القرارات بناءً على اعتبارات مهنية، أم ستكون خاضعة لحسابات سياسية وانتخابية؟
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي