وزير الخارجية يستقبل كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل يوم ١٦ يناير الجاري السيدة سيجريد كاخ كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، وذلك في أول زيارة لها إلى المنطقة عقب توليها المنصب بموجب قرار مجلس الأمن ٢٧٢٠، لتسهيل وتنسيق ومراقبة عملية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أن مناقشات الوزير شكري والمسئولة الأممية تناولت بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، والتقييمات ذات الصِلة بتردي عمل المنظومات الخدمية والإنسانية في القطاع. وقد استمع السيد وزير الخارجية إلى عرض تفصيلي لرؤية المنسقة الأممية لكيفية تنفيذ المهام الموكلة إليها وأولويات تحركها خلال المرحلة القادمة.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الجانبين أكدا في مناقشاتهما على حتمية زيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة على نحو كاف يُلبي الاحتياجات الملحة لسكان القطاع، فضلاً عن دعم استمرار عمل المنشآت الخدمية والمستشفيات ووكالات الإغاثة لتقديم خدماتها لأبناء الشعب الفلسطيني.
وفي سياق متصل، أكد الوزير شكري على دعم مصر للدور المنوط بالمسئولة الأممية وحرص مصر على تقديم كافة التسهيلات لتمكينها من أداء مهامها، ولضمان التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن، بما في ذلك سرعة تدشين آلية تابعة للأمم المتحدة لتسريع إرسال شحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشدداً على ضرورة التزام إسرائيل بتسهيل وعدم إعاقة عمل المسئولة الأممية.
وأكد شكري، على أن اعتماد مجلس الأمن للقرار ٢٧٢٠ يعني إدراك أعضائه وإدراك المجتمع الدولي بوجود تحديات ومعوقات مرتبطة بدخول المساعدات إلى القطاع، ومِن ثم مسئولية إسرائيل بإزالة تلك المعوقات والتعاون من أجل تسريع دخولها إلى القطاع لوضع حد للوضع الإنساني المتردي. كما أعاد وزير الخارجية التأكيد، على التزام مصر الراسخ منذ بدء الأزمة، بالعمل على استدامة إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، على الرغم من العراقيل المتعمدة التي يضعها الجانب الإسرائيلي.
وأردف السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد كذلك خلال الاجتماع على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه تنفيذ ما تضمنه القرار من تسهيل استخدام جميع المسارات المتاحة إلى/وداخل قطاع غزة، مشدداً على أن الوضع المأساوي الراهن يحتم إنفاذ المساعدات العاجلة عبر المسارات المباشرة دون أي تأخير، وأن تحقيق وقف إطلاق النار يظل هو السبيل الأمثل لإنهاء المأساة الإنسانية في قطاع غزة.
ومن جانبها، أعربت المسئولة الأممية عن تقديرها للجهود التي تبذلها مصر لتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ودبلوماسياً من خلال الدفع بطرح قرار مجلس الأمن في هذا الشأن، فضلاً عن تسهيل استخدام معبر رفح من قبل وكالات الإغاثة الأممية لإدخال المساعدات والإمدادات الحيوية لسكان القطاع، مؤكدة الحرص على مواصلة التنسيق والتشاور مع الجانب المصري لضمان تنفيذ مهامها.
هذا، ومن المقرَّر أن تقوم المسئولة الأممية بزيارة إلى مطار العريش ومعبر رفح يوم ١٧ يناير الجاري، وذلك في إطار الجهود التنسيقية التي تضطلع بها مع كافة الأطراف على مسار تدشين الآلية الأممية المعنية بتسريع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي سامح شكري الخارجية المساعدات الإنسانیة وزیر الخارجیة مجلس الأمن قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
«حزب صوت الشعب» يشنّ هجوماً لاذعاً على البعثة الأممية
أصدر “حزب صوت الشعب” بياناً حول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وشن هجوماً لاذعاً ضدها بخصوص “خطاب الكراهية”.
وقال الحزب في بيان تلقت “عين ليبيا”، نسخة منه: “تجاوُزات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) وانتهاكها الصارخ للسيادة الوطنية، ونعبر عن استنكارنا الكامل للانحراف الخطير الذي تنتهجه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، والتي تجرَّأت مؤخرًا على اختراق السيادة الليبية عبر دعوة المواطنين للإبلاغ عمَّا أسمته “خطاب الكراهية” عبر منصاتها الرسمية، مُتجاوزةً بذلك الصلاحيات القانونية والدستورية لمؤسسات الدولة الليبية”.
وأضاف البيان: “إننا نرى في هذا الإجراء الآتي:
1. اعتداءً سافراً على السيادة الوطنية: إذ إن رصد الخطاب العام وتصنيفه يقع ضمن الاختصاص الحصري للأجهزة الأمنية والقضائية الليبية، وفقًا للقوانين المحلية .
2. محاولة لتقويض الشرعية الوطنية بتوجيه الشعب إلى جهة أجنبية، مما يُضعف هيبة الدولة ويُسهِّل استغلال هذه البلاغات لخدمة أجندات خارجية تُهدد الاستقرار الداخلي.
3. تحويل الليبيين إلى مخبرين يعملون كجواسيس لتزويد البعثة بما تريد من معلومات حول وطنهم”.
وتابع البيان: “في السياق ذاته، نُذكِّر “برفضنا القاطع لمشاريع توطين المهاجرين غير الشرعيين التي تُروج لها البعثة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تحويل ليبيا إلى “مستوطنةٍ للغرباء” على حساب أمن المواطن الليبي وثرواته وإننا لن نسمح بتكرار سيناريوهات التهجير الديموغرافي التي تستهدف الهوية العربية والإسلامية لليبيا”.
وتابع البيان: “كما نطالب بإعادة النظر في وجود البعثة الأممية بأكملها، فليبيا ليست أرضًا مُستباحةً للمنظمات الدولية، ولا نقبل أن تكون ذريعةً لاختراقات أمنية أو سياسية تحت مسمَّى “الدعم”.
وتابع البيان: “بناءً على ذلك نطالب من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية:
1. إصدار مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة إلى الأمم المتحدة، مع تأكيد رفض الدولة الليبية لأي تدخل في شؤونها الداخلية، ومطالبة البعثة بالاعتذار العلني عن تجاوزاتها.
2. تفعيل آلية أمنية وطنية لرصد المحتوى الإلكتروني، ومحاسبة كل من يتعاون مع جهات أجنبية خارج الإطار القانوني.
3. إعلان موقفٍ رسمي صارم ضد مشاريع التوطين وتوجيه تحذيرٍ دولي بأن ليبيا لن تكون حارسًا لحدود أوروبا، ولن تتحمل تبعات سياسات الهجرة الفاشلة.
4. مراجعة اتفاقية وجود البعثة الأممية، وتقليص عدد أفرادها إلى الحد الأدنى، أو طردهم حال استمرار التجاوزات”.
وختم البيان بالقول: “ليبيا أرضٌ لكل الليبيين ، وسيادتها ليست مُساومةً أو قابلةً للتفريط، وإننا لن نتردد في الدفاع عن حرمة الوطن بكل ما أوتينا من قوة، ضدَّ أيٍّ كان”.
آخر تحديث: 20 أبريل 2025 - 13:51
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)