البرلمان الإستوني يرفض تفكيك النصب التذكارية لأبطال التحرير السوفييت
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
رفض البرلمان الإستوني مشروع قانون وضعه حزب الشعب المحافظ EKRE لتفكيك النصب التذكاري للجندي المحرر "الجندي البرونزي"، وغيره من النصب التذكارية للجنود السوفييت.
إقرأ المزيد برلماني إستوني يدعو لتعزيز حدود بلاده مع روسيا من خلال زرع الألغامجاء ذلك في بيان للخدمة الصحفية للبرلمان الإستوني، حيث رفض البرلمان في القراءة الأولى مشروع قانون تقدم به فصيل EKRE، يقضي بضرورة تفكيك جميع ما يسمى بـ "النصب الحمراء" التي أقيمت في ظل الحكم السوفيتي، بما في ذلك "الجندي البرونزي"، على الفور.
وذكرت المذكرة التوضيحية لمشروع قانون EKRE أن نقل "الجندي البرونزي" من وسط العاصمة تالين إلى المقبرة العسكرية لم يغير شيئا، وأن "أولئك المعادين لاستقلال إستونيا يواصلون الاحتفال... باحتلال إستونيا".
وقد تم تشييد النصب التذكاري في 22 سبتمبر 1947 على تل تينيسمياغي وسط تالين. وفي التاسع من مايو من كل عام، يقوم الآلاف من سكان وضيوف العاصمة الإستونية بوضع أكاليل الزهور على قاعدة النصب التذكاري. وفي ليلة 27 أبريل، وبأمر من الحكومة، تم نقل النصب التذكاري إلى المقبرة العسكرية، وتم إعادة دفن رفات 12 جنديا سوفيتيا من مقبرة جماعية تقع بالقرب من النصب التذكاري. واعتبر السكان الناطقون بالروسية هذه التصرفات بمثابة استهزاء بذكرى القتلى وأدت إلى اضطرابات تصاعدت إلى أعمال شغب جماعية، اعتقل خلالها حوالي 1200 شخص، وأصيب حوالي 50 شخصا. وقد قتل المواطن الروسي دميتري غانين.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الحرب العالمية الثانية الحرب الوطنية العظمى النصب التذکاری
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.