انخفاض الكميات المفرغة من منتجات الصيد البحري بموانئ الواجهة المتوسطية خلال 2023
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
سجلت كمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ وقرى الصيادين بالسواحل المتوسطية شمال المغرب خلال عام 2023 تراجعا بنسبة 6 في المائة مقارنة مع سنة 2022.
وأفاد المكتب الوطني للصيد البحري، في تقريره الأخير المتعلق بإحصائيات الصيد الساحلي والتقليدي بالمغرب، بأن الحجم الإجمالي لكمية منتجات الصيد البحري المفرغة بالموانئ المتوسطية بلغت 16 ألفا و981 خلال عام 2023، مقابل 18 ألفا و 318 خلال سنة 2022.
وأضاف المصدر نفسه أن القيمة السوقية لمنتجات الصيد البحري المفرغة سجل بدوره انخفاضا بنسبة 4 في المائة، حيث وصلت إلى 586,93 مليون درهم، مقابل 611,16 مليون درهم خلال عام 2022.
وحسب الأنواع، بلغت كمية الأسماك السطحية المفرغة بهذه الموانئ، الواقعة في الشريط الساحلي بين طنجة غربا والسعيدية شرقا، 7824 طنا (ناقص 5 في المائة) بقيمة سوقية تناهز 152,01 مليون درهم (زائد 3 في المائة)، مقابل 8263 طنا و 147,13 مليون درهم قبل عام.
بالمقابل، سجل حجم الأسماك البيضاء المفرغة بموانئ المنطقة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة ليصل 2871 طنا بقيمة سوقية تناهز 108,05 مليون درهم (زائد 11 في المائة)، مقابل 2852 طنا و 97,57 مليون درهم خلال عام 2022.
كما وصلت كمية الرخويات المفرغة إلى 3948 طنا (ناقص 14 في المائة) بقيمة تعادل 237,53 مليون درهم (ناقص 20 في المائة)، فيما سجلت القشريات زيادة في الكمية المفرغة لتناهز 1255 طنا (زائد 58 في المائة) بقيمة تصل إلى 81,83 مليون درهم (زائد 39 في المائة).
وبلغ مجموع الكمية المفرغة من الصدفيات 1081 طنا (ناقص 7 في المائة) بقيمة تناهز 7,49 مليون درهم (ناقص 21 في المائة)، فيما تهاوى نشاط استخراج الطحالب لتسجل الكمية المفرغة تراجعا بنسبة يناهز 100 في المائة، حيث تم استخراج طن واحد مقابل 669 طنا خلال عام 2022.
يذكر أن الكميات المفرغة من منتجات الصيد الساحلي والتقليدي، بمختلف موانئ وقرى الصيادين بسواحل المملكة المغربية، بلغت خلال عام 2023 مليون و 350 ألفا و 190 طنا بتراجع بنسبة 11 في المائة مقارنة مع عام 2022، بينما سجلت القيمة السوقية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة لتصل إلى أزيد من 9,98 مليار درهم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تشمل أعمال البنية الأساسية.. طرح مناقصة مشروع بميناء الصيد البحري بالدقم
مسقط - العمانية
أعلنت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن طرح مناقصة مشروع الأعمال التكميلية لميناء الصيد البحري بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وتشمل أعمال البنية الأساسية وشبكة المرافق.
وتتضمن مناقصة الأعمال التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية إنشاء خدمات المرافق مثل شبكات الطرق، والإشارات المرورية والعلامات الإرشادية، وإمدادات الطاقة لإنارة الطرق، وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات مياه الصرف الصحي، وشبكات مياه الشرب وشبكات مكافحة الحرائق والاتصالات بميناء الصيد البحري بالدقم.
ودعت الهيئة ائتلاف الشركات العُمانية والسعودية ذات الخبرة إلى التقدم في المناقصة من خلال منصة التناقص الإلكتروني "إسناد" حيث تم تحديد آخر موعد لاستلام مستندات المناقصة بتاريخ 18 نوفمبر الجاري. ويتألف الميناء القائم حاليًّا الذي تبلغ مساحته نحو 7.5 كيلومتر مربع من كاسري أمواج بطول 3.3 كيلومتر، ورصيف ثابت بطول 1.3 كيلومتر، ومزود بـ 6 مراسٍ عائمة وبعمق غاطس إلى 10 أمتار، ورصيف خاص لقوارب شرطة خفر السواحل.
ويتميز موقع ميناء الصيد البحري بالدقم الذي تم تشغيل أجزاء منه، بقربه من منطقة الصناعات السمكية والغذائية التي تم تخطيطها لتراعي الاحتياجات الأساسية للاستثمار في الصناعات الغذائية المستهدف توطينها بالمنطقة والتي تحتضن حاليًّا 6 مصانع، كما تسعى الهيئة لأن يكون ميناء الصيد البحري بالدقم ميناء يستخدم مشاريع الطاقة الخضراء الصديقة للبيئة.
يشار إلى أن شركة مرسى الدقم للاستثمار المشغلة للميناء وهي عبارة عن ائتلاف تقوده عدد من شركات جهاز الاستثمار العُماني المتمثلة في شركة تنمية أسماك عُمان (FDO) وشركة موانئ ومرافئ أسياد وشركة الوسطى للصناعات السمكية والشركة العُمانية للاستثمار الغذائي القابضة "نتاج" ويضم الائتلاف أيضًا شركة ميناء لوريان الفرنسي والذي يعد أحد أكبر موانئ الصيد في أوروبا.
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا