الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين يقاضي مسؤولين بريطانيين لتواطئهم في حرب غزة

أعلن المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين رسميا، تقديم شكوى جنائية إلى سكوتلاند يارد تزعم تواطؤ وزراء حكومة المملكة المتحدة في جرائم الحرب المرتكبة في الحرب التي تخوضها "إسرائيل" ضد قطاع غزة للشهر الرابع على التوالي.  

وأوضح المركز في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، في العاصمة البريطانية لندن، وحضرته "عربي21"، أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، سلّمت أدلة إلى سكوتلاند يارد فيما يتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتكبة في غزة بموجب التشريعات البريطانية المعمول بها.

وذكر أنه تم عقد اجتماع سري بين المحكمة الجنائية الدولية وسكوتلاند يارد نهاية العام الماضي، وشهدت وحدة التحقيق التابعة للمحكمة الدولية للعدالة والسلام تسليم محركات الأقراص الصلبة والأدلة، وملفات إلى وحدة جرائم الحرب التابعة لسكوتلاند يارد.

وأعطيت المعلومات ردا على طلب شرطة العاصمة للحصول على أدلة على جرائم حرب في إسرائيل وغزة.

وفي الملف، تم تقديم أدلة تتعلق بكبار السياسيين في المملكة المتحدة، بما في ذلك وزراء الحكومة، فضلا عن الوزراء الإسرائيليين والأفراد البريطانيين، وستظل أسماء الأفراد سرية لأسباب قانونية.  



وتتضمن الشكوى روايات شهود عيان وأدلة فوتوغرافية على الجرائم بما في ذلك الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والممتلكات الثقافية المحمية، بالإضافة إلى المجاعة والهجمات وغيرها من الضروريات الإنسانية.

ويتضمن الملف أيضا أدلة فوتوغرافية وهو ما يدعم مزاعم استخدام الفسفور الأبيض من قبل الإسرائيليين ضد المدنيين في غزة، خلافا للقانون الدولي.  

وشارك المؤتمر الصحفي كل من الطيب علي، مدير المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين ورئيس قسم القانون الدولي في شركة المحاماة "بندمان"، وهايدي ديكستال، رئيس القانون الدولي في مجموعة باد فورد رو، الذين كانوا يعملون مع المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين.



وتضمن المؤتمر الصحفي تقديم الأدلة إلى سكوتلاند يارد، كما تضمن كلمة من أليس هاردي، الشريكة في بيندمانز إل إل بي، وهي تعمل أيضا مع الشبكة القانونية العالمية (GLAN).  

كما تضمن المؤتمر الصحفي الطعن على وزارة التجارة والأعمال البريطانية فيما يتعلق بقرارهم للسماح بمواصلة تصدير الأسلحة إلى" إسرائيل"، حيث يجري التعامل مع القضية بواسطة GLAN ومؤسسة الحق ويتم دعمه من قبل المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين.

وكان المركز الدولي "من أجل العدالة للفلسطينيين" قد لوّح في تشرين أول / أكتوبر الماضي بمقاضاة قيادة حزب العمال البريطاني بتهمة التحريض على ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين، وذلك بعد أن وجه تحذيرا مماثلا لحكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك.

ووجه هذا المركز الحقوقي في بيان له إخطارا بهذا الشأن إلى كل من زعيم الحزب كير ستارمر ووزيري العدل والدفاع في حكومة الظل العمالية إميلي ثورنبيري وديفيد لامي.

وأكد أن شرطة سكوتلاند يارد وجهت دعوات للحصول على أدلة تتعلق بجرائم حرب محتملة في إطار الحرب القائمة حاليا، واصفا ذلك بأنه تحول قد يؤدي إلى مقاضاة كبار السياسيين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وأشار بيان "من أجل العدالة للفلسطينيين" إلى أن المركز وجه رسالة إلى ثورنبيري يدعو فيها قيادة حزب العمال للامتثال للقانون الدولي وإلا ستخضع للملاحقة، موضحا أن إشعارا بمقاضاة مسؤولي الحزب قد صدر بالفعل.

وذكر أنه بعد التلويح بمقاضاته، تراجع زعيم حزب العمال عن دعمه المطلق للحصار الإسرائيلي على غزة، لكنه لم يقر أو يندد بجرائم الحرب التي ارتكبت في هذا القطاع المحاصر.

وكان المركز نفسه قد بعث رسالة إلى سوناك قال فيها إنه ستتم ملاحقة مسؤولين في حكومته ومحاكمتهم بسبب "المساعدة والتحريض على ارتكاب جرائم حرب في غزة".

كما طالب الوزراءَ بسحب أي تصريحات لهم تشجع على ارتكاب جرائم حرب في غزة، والعمل على تأمين المدنيين بهذا القطاع الفلسطيني، وإدخال الإمدادات الإغاثية، والوقف الفوري لإطلاق النار.

وكان مدير المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين، طيب علي، قد أكد في تصريحات له الأسبوع الماضي من أمام مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي الهولندية، ضرورة إسراع محكمة العدل الدولية في إجراءاتها في قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل، واتخاذ قرار احترازي لوقف مزيد من القتلى فلسطينيين يوميا بغزة.

وقال علي تعليقا على نظر محكمة العدل الدولية في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل: "نحن أمام حدث يجري حاليا، ولهذا السبب أعتقد أن المحكمة بحاجة إلى التصرف بسرعة كبيرة، القرار بيدهم".

وأوضح علي أن هذا القرار قد يستغرق بعض الوقت، مشيرا إلى أن "إسرائيل تقتل الفلسطينيين في غزة كل يوم لا يتخذ فيه القضاة هذا القرار".

وأكد أنه يتحتم على المحكمة التصرف بسرعة في هذا الموضوع.

يذكر أن المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين، هو مركز مستقل يضم عددا من المحامين والسياسيين والأكاديميين الذين يدعمون الحقوق الفلسطينيين ويهدف إلى حماية حقوقهم من خلال القانون.

المصدر: عربي21