الولايات المتحدة.. الاحتياطي الفدرالي يسجل في 2023 أكبر خسارة في تاريخه
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
الولايات المتحدة – سجل الاحتياطي الفدرالي الأمريكي في 2023 أكبر خسارة تشغيلية في تاريخه الممتد 110 سنوات ولم يتمكن بالتالي من إعادة أي شيء تقريبا إلى الخزانة، كما يجب أن يفعل عندما يحقق أرباحا.
وبلغت الخسارة 114,3 مليار دولار في 2023، حسب تقديرات أولية لحسابات العام 2023 لهذه المؤسسة التي تقوم بمهام البنك المركزي، .
في 2022 حقق ربحا قدره 58,8 مليار دولار.
هذه الخسارة مرتبطة من جهة بزيادة أسعار الفائدة التي استخدمها الاحتياطي الفدرالي للحد من التضخم المرتفع. فقد أجبرته على دفع مزيد من الأموال في مقابل احتياطات المصارف بالإضافة إلى سندات الخزانة والأسهم المدعومة بالرهن العقاري التي يحتفظ بها.
ودفع الاحتياطي الفدرالي بذلك 281,1 مليار دولار كفوائد في 2023، بزيادة قدرها 178,7 مليار دولار عن العام السابق.
من جهة أخرى، تراجع أحد مصادر دخل الاحتياطي الفدرالي العام الماضي وهو الفوائد التي يحصل عليها من السندات والأسهم التي يحتفظ بها. ففي الواقع، يعمد الاحتياطي الفدرالي بعد عمليات الشراء الكثيفة خلال أزمة كوفيد لدعم الاقتصاد، الآن على تخفيض محفظته.
مع تدهور مردود محفظته، لم يتلق سوى 163,8 مليار دولار من الفوائد في 2023، أي أقل بمقدار 6,2 مليارات دولار من العام السابق.
في الأوقات العادية، يدفع الاحتياطي الفدرالي للخزانة كل أسبوع كل أرباحه بعد حسم احتياجاته لتكاليف تشغيل مقره الرئيسي في واشنطن والأرباح التي تدفع لمصارفه الفرعية الـ12 في الولايات، التي تشكل نظام الاحتياطي الفدرالي.
لكن عندما لا تكون الأرباح كافية لتغطية هذه التكاليف، يصبح الاحتياطي الفدرالي مدينا لوزارة الاقتصاد والمال ويتم احتسابها على أنها أصول مؤجلة. ولن يستأنف الاحتياطي الفدرالي دفع الأموال إلى الخزانة إلا عندما يحقق ربحا يسمح له بتغطية هذا المبلغ.
وفي 2023، لم يتمكن من إرسال أكثر من 670 مليون دولار إلى الخزانة، وبلغت قيمة أصوله المؤجلة 116,4 مليار دولار أضيفت إليها 16,6 مليارا من 2022. وأصبح المجموع بذلك 133 مليار دولار.
في 2022، تمكن الاحتياطي الفدرالي من دفع 76 مليار دولار للخزانة لأنه حقق ربحا حتى سبتمبر.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفدرالی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإحصاء: 26.5 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وإستونيا خلال 9 أشهر
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن حجم التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وإستونيا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وأظهرت بيانات الجهاز أن حجم التبادل التجاري بين مصر وإستونيا بلغ 26.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلاً ارتفاعاً عن 22.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
وشهدت صادرات مصر إلى إستونيا استقراراً نسبياً حيث سجلت 3.5 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقابل 3.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، في حين ارتفعت الواردات المصرية من إستونيا لتصل إلى 23 مليون دولار مقارنة بـ18.9 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي، مما يعكس زيادة في الطلب المصري على المنتجات الإستونية.
أبرز السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا
تشمل قائمة السلع المصرية المصدرة إلى إستونيا مجموعة متنوعة من المنتجات، حيث جاءت في مقدمتها، اللدائن ومصنوعاتها بقيمة 841 ألف دولار، الزجاج ومصنوعاته بقيمة 614 ألف دولار، ملح وكلوريد صوديوم نقي بقيمة 501 ألف دولار، محضرات غذائية متنوعة بقيمة 353 ألف دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 331 ألف دولار.
فيما يتعلق بالواردات المصرية من إستونيا، فقد تنوعت لتشمل سلعًا ذات طابع صناعي وتجاري، أبرزها، الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية، التي سجلت وارداتها 12 مليون دولار، الورق ومصنوعات من عجائن الورق، بقيمة بلغت 2 مليون دولار.
وسجلت قيمة الاستثمارات الإستونية في مصر 100 ألف دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2023/2024، مقارنة بـ200 ألف دولار لنفس الفترة من العام المالي 2022/2023، مما يشير إلى تراجع طفيف في حجم الاستثمار الإستوني بمصر.
أما فيما يخص التحويلات المالية، فقد بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في إستونيا 610 آلاف دولار خلال العام المالي 2022/2023، بارتفاع عن 549 ألف دولار في العام المالي السابق 2021/2022.
وفي المقابل، بلغت تحويلات العاملين الإستونيين في مصر 223 ألف دولار في العام المالي 2022/2023، مقارنة بـ254 ألف دولار في العام المالي 2021/2022.
تأتي هذه البيانات في سياق الإحصاءات الديموغرافية التي تظهر أن عدد سكان مصر بلغ 107 ملايين نسمة في نوفمبر 2024، بينما سجل عدد سكان إستونيا حوالي 1.4 مليون نسمة لنفس الفترة، مما يعكس تبايناً ديموغرافياً ملحوظاً بين البلدين.
تسعى مصر وإستونيا لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي عبر فتح مجالات جديدة للشراكة وزيادة الاستثمارات المتبادلة، وتعد زيارة رئيس جمهورية إستونيا إلى مصر خطوة هامة نحو توسيع مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والصناعة والتجارة.