حملات مكثفة لرفع المخلفات ونقلها إلى مصانع التدوير في الدقهلية
تاريخ النشر: 16th, January 2024 GMT
شن رؤساء مراكز ومدن محافظة الدقهلية حملات في القرى والعزب لرفع المخلفات وتنظيف الشوارع والميادين الرئيسية ومداخل المدن، بالتنسيق مع جهاز النظافة تجميل المدن وتعقيم أماكن تجمعات القمامة وتطهيرها من الحشرات والملوثات بطرق آمنة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.
حملات لرفع المخلفات بالدقهليةوبحسب البيان قال أحمد عبد العظيم، رئيس مجلس مدينة السنبلاوين، جرى رفع 209 آلاف طن من المخلفات والنفايات ونقلها إلى مصنع التدوير بالمدينة وتم استهداف القرى وشوارع السلخانة وبورسعيد ومناطق المعاهدة وشارع المستشار، وجار استكمال الحملة للحفاظ على نظافة الشوارع من المخلفات وتجميلها وزراعة عدد من أشجار الزينة.
وأكد متولي عبد العال، رئيس مجلس مدينة بني عبيد، على استمرارية تكثيف الحملات في قطاع النظافة ليلا ونهارا، لإضفاء مظهر جمالي في نطاق المدينة والقرى المحيطة والحفاظ على بيئة خالية من التلوث تلبية لاحتياجات المواطنين، وجرى رفع 80 طن من المخلفات ونقلها إلى مصنع التدوير بواسطة سيارات مخصصة.
استمرار تنفيذ أعمال الحملات المكبرة في قطاع النظافةوتواصل المحافظة تنفيذ أعمال الحملات المكبرة في قطاع النظافة والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة من على جانبي الطرق والمخلفات بواسطة السيارات المكنسية التي تجوب شوارع ومدن المحافظة والصيانة المستمرة لرفع كفاءة الحدائق والمتنزهات وتقليمها ورفع الناتج منها ونقل المخلفات إلى مصانع التدوير في كل مدينة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة مكبرة بالدقهلية محافظة الدقهلية
إقرأ أيضاً:
محافظة أسوان تطلق حملة مكثفة لمواجهة سيارات النقل المخالفة وتُشدد على مصادرة المخلفات العشوائية
في استجابة حازمة لتوجيهات القيادة السياسية، أعلنت محافظة أسوان عن بدء حملة مكثفة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة ظاهرة سيارات النقل التي تسير ليلاً بدون لوحات معدنية وتلقي مخلفات الهدم والبناء بشكل عشوائي في الطرق العامة، ما يُشكل خطرًا كبيرًا على الأرواح والممتلكات.
وأكد اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، أنه تم تفعيل المادة (71) من قانون تنظيم إدارة المخلفات، والتي تنص على مصادرة وسائل النقل المستخدمة في ارتكاب المخالفات، مع تكثيف الإجراءات الأمنية لضبط المخالفين بالتعاون مع مديرية أمن أسوان.
كما شدد المحافظ على ضرورة وقف إصدار تراخيص الهدم والبناء، إلا بعد تقديم مستند رسمي يثبت التعاقد مع جهة مرخصة للتعامل مع المخلفات، وذلك تنفيذًا للمادة (43) من القانون، مشيرًا إلى تكليف الوحدات المحلية بإطلاق حملات توعية موسعة لتحذير المواطنين والشركات من العقوبات الصارمة.
وفي سياق متصل، وجه المحافظ بضرورة إلزام الشركات العاملة في المشروعات القومية بنقل المخلفات إلى المقالب العمومية، مع تخصيص مدافن قريبة من مواقع العمل للحد من التأثيرات البيئية والمرورية السلبية.